نقص حاد في التمويل.. مفوضية شؤون اللاجئين في مصر تعلن خفض المساعدات النقدية للأسر
محمد جودة
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر عن تقليل عدد العائلات المستفيدة من المساعدة النقدية متعددة الأغراض (المنتظمة) ابتداءً من مايو الحالي، وستستمر فقط الحالات الأكثر احتياجًا في الحصول على المساعدة النقدية.
وبررت المفوضية في بيان أصدرته اليوم هذا الإجراء بالنقص الحاد في التمويل الذي تواجهه المفوضية .
وأشارت المفوضية إلى إن أعداد طالبى اللجوء واللاجئين المسجلين لديها في مصر حتى نهاية أبريل الماضى وصلت إلى 958،179 لاجئًا وطالب لجوء من 58 جنسية مقيمة في مصر.
وقال البيان: برجاء العلم بأنه نظراً لنقص التمويل الحاد الذي تواجهه المفوضية، سيتم تقليل عدد العائلات المستفيدة من المساعدة النقدية متعددة الأغراض (المنتظمة) ابتداءً من مايو 2025، وستستمر فقط الحالات الأكثر احتياجًا فى الحصول على المساعدة النقدية.
ستتلقى العائلات التي ستتوقف مساعدتها رسالة نصية قصيرة على أرقام هواتفها المسجلة لدى المفوضية. لذلك، يرجى تحديث رقم هاتفكم إذا تم تغييره، عن طريق الاتصال بالخط الساخن (0227390400)، أو مراكز استقبال المفوضية، أو المنظمات الشريكة للمفوضية.
كما يرجى العلم أن جميع مقابلات تقييم الوضع الاقتصادي متوقفة في الوقت الحالي. نشكركم على تفهمكم، وسنستمر في إعلامكم بآخر المستجدات فور توفرها.
الجدير بالذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر أصدرت بيان منذ أكثر من شهر أعلنت عن تعليق كافة العلاجات الطبية المقدمة للاجئين، باستثناء الإجراءات الطبية الطارئة المنقذة للحياة. ويشمل هذا التعليق العمليات الجراحية المخطط لإجرائها، وعلاج الحالات الحادة، وتقديم الأدوية للأمراض المزمنة، مثل مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم، والتي – إن تُركت دون علاج – فقد تؤدي إلى عواقب وخيمة. سيؤثر ذلك على ما لا يقل عن 20،000 مريض، بما فيهم العديد من اللاجئين الذين اضطروا للفرار من الحرب في السودان.
كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد حذرت الأسبوع الماضي من أن الخفض الحاد في التمويل يحرم اللاجئين الأكثر ضعفاً في العالم من الدعم الأساسي، وهم الذين يواجهون الآن مخاطر أكبر من الإساءة والفقر والإجبار على العودة إلى ديارهم، أو من التفكير بالقيام برحلات جديدة محفوفة بالمخاطر.
وأضافت المفوضية: يجد ثلثا اللاجئين الأمان في البلدان المجاورة لهم، ومعظمها يعاني من فقر في الموارد. ويُلحق انخفاض مستوى التمويل الضرر الأكبر بهؤلاء اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة، والتي تعاني أصلاً من ضغوط هائلة. وبات بإمكان المفوضية رؤية أثر ذلك في ظل تقليص أو قطع الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار ودعم السكان في البلدان المضيفة الهشة. كما أن احتمالات الحلول طويلة الأجل آخذة في التراجع، مما يُعقّد إدارة الحدود، ويزيد من مخاطر الاتجار بالبشر والإساءة لهم، ويُشجّع على مواصلة الهجرة، إضافة إلى إمكانية تعرض المزيد من الأشخاص للغرق في البحر.
كانت مسألة نقص التمويل من المسائل المزمنة من قبل – حيث كانت عمليات الاستجابة للاجئين من السودان وجنوب السودان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية تعاني من النقص حتى قبل الخفض الحالي للتمويل. لم تُموّل برامج الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي سوى بنسبة 38% في عام 2024، بموجب خطط الاستجابة الإقليمية الست للاجئين. وقد جعل ذلك اللاجئين أكثر عرضة للأذى والاستغلال وسوء المعاملة دون الحصول على المساعدة القانونية والرعاية الصحية والدعم الاقتصادي.
هناك أكثر من 17.4 مليون طفل لاجئ من المعرضين لخطر العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو الاتجار أو الانفصال عن أسرهم. وبدون توفير استجابات سريعة وجيدة لحماية الطفل، سوف يكون لذلك عواقب طويلة المدى على رفاههم ونموهم.
كما يُترك الأطفال معرضين بشكل متزايد لخطر سوء المعاملة، وزواج الأطفال، والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة.
