في غضون شهرين.. نيابة أمن الدولة تحقق مع أكثر من 300 شخص مقابل إخلاء سبيل 105 محبوسين احتياطيا
في غضون شهرين، بلغ عدد المتهمين المحبوسين احتياطيا الذين صدرت قرارات بإخلاء سبيلهم 105 متهمين، ولذلك في إطار توجيهات “بمراجعة الموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيا بشكل دوري”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن النيابة العامة.
لكن كم عدد من جرى إحالتهم خلال ذات الفترة إلى نيابة أمن الدولة العليا وحبسهم احتياطيا بموجب قانون الإرهاب؟
للإجابة على السؤال السابق، تتبع “درب” قوائم نشرها المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر صفحته على “فيسبوك” خلال الفترة من 10 مارس الماضي وحتى 10 مايو الجاري، تمثل ذات المدة التي يشير بيان النيابة العامة إلى إخلاء سبيل 105 من المتهمين المحبوسين احتياطيا.
القائمة الأولى التي نشرها المحامي الحقوقي كانت في 10 مارس الماضي شملت 15 شخصا، تلتها قائمة أخرى في منتصف الشهر ذاته ضمت 17 شخصا.
وبعد أربعة أيام – في 19 مارس – نشر أحمد قائمة شملت 13 شخصا. ثم نشر قائمة في 22 مارس ضمت 15 شخصا.
وفي 26 مارس، نشر المحامي الحقوقي محمد أحمد قائمة جديدة شملت 21 شخصا جرى التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا ومن ثم حبسهم. وفي اليوم التالي نشر قائمة أخرى ضمت 16 شخصا.
أما في 8 أبريل الماضي، فنشر أحمد قائمة شملت 28 شخصا جرى التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة. ثم نشر في 10 أبريل قائمة جديدة ضمت 13 شخصا. وفي منتصف أبريل نشر قائمة أخرى ضمت 25 شخصا.
وفي 19 أبريل، نشر المحامي الحقوقي قائمة تحتوي على أسماء 20 شخصا جرى التحقيق معهم وحبسهم.
ثم نشر – في 23 أبريل – قائمة ضمت 24 شخصا. وفي 27 من الشهر ذاته نشر قائمة شملت 11 شخصا.
وتلت ذلك، قائمة أخرى – في 29 أبريل – بها 14 شخصا.
وفي 3 مايو نشر المحامي الحقوقي محمد أحمد قائمة ضمت 9 أشخاص، ثم نشر – في 6 مايو – قائمة ضمت 23 شخصا.
وفي 8 مايو نشر قائمة أخرى شملت 24 شخصا.
وأخيرا، نشر أحمد – في 10 مايو الجاري – قائمة ضمت 14 شخصا جرى التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا.
وبهذا يكون إجمالي عدد الأشخاص الذين جرى إحالتهم في غضون شهرين إلى نيابة أمن الدولة العليا وحبسهم احتياطيا بموجب قانون الإرهاب 302 شخص مقابل إخلاء سبيل 105 متهمين محبوسين احتياطيا.
ويشار إلى أن قوائم المحامي محمد أحمد “لا تمثل حصرا دقيقا” لعدد الأشخاص الذين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا، وفق مصدر حقوقي أكد أن الأرقام التي تكشفها هذه القوائم أقل بكثير من الأرقام الحقيقية.
وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أمر بإخلاء سبيل 55 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة في شأن عدد من القضايا؛ ليبلغ بذلك عدد المتهمين المحبوسين احتياطيا المُخلى سبيلهم في غضون شهرين 105 متهمين.
وذكرت النيابة العامة المصرية عبر صفحتها على فيسبوك – في 11 مايو الجاري – أن إخلاء سبيل المتهمين قد جاء “في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى نيابات الجمهورية، بمراجعة الموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيا بشكل دوري”.
