عريضة للرئيس| الحركة المدنية وأكثر من 80 شخصية يطالبون بعدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية  

الموقعون: مشروع القانون بصيغته الحالية يُهدد ركائز العدالة الجنائية.. وإعادة طرحه للحوار المجتمعي ضرورة 

تقدمت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وأكثر من 80 شخصية، بعريضة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تطالبه بعدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وبدلاً من ذلك طرحه على مائدة الحوار المجتمعي. 

وأكد الموقعون على العريضة أن مشروع القانون بصيغته الحالية يُهدد ركائز العدالة الجنائية، وينطوي على توسيع غير مبرر لصلاحيات جهات الضبط والتحقيق، دون توفير الضمانات الكافية لحماية حقوق المتهمين والدفاع، وهو ما يتعارض مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. 

وأشار البيان إلى أن القانون يتجاوز 500 مادة، ولم يُمنح الوقت الكافي للمناقشة، كما تجاهل مخرجات الحوار الوطني، وتوصيات النقابات المهنية، والمقررين الأمميين الخاصين الذين أبدوا تحفظات واضحة على المشروع. 

واعتبرت الحركة المدنية الديمقراطية، التي بادرت بإطلاق العريضة من خلال أمانة الشباب بها، أن القانون بصيغته المطروحة يعكس إقصاءً للمجتمع المدني وانفرادًا تشريعيًا في معالجة ملف بالغ الحساسية. 

وشددت العريضة على أن معارضة مشروع القانون تستند إلى أسس علمية وقانونية واضحة، مشيرة إلى مذكرة نقابة الصحفيين، ومقترحات حملة “نحو قانون إجراءات جنائية عادل”، بوصفها نماذج للجهود المجتمعية المهملة من قبل البرلمان. 

وفي ختام العريضة، دعا الموقعون رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته الدستورية، وفقًا للمادة 123، لرفض التصديق على المشروع، وإعادة طرحه للحوار المجتمعي بما يضمن بناء نظام عدالة جنائية فعال ومنصف، يحمي الأبرياء، ويواجه الجريمة دون مساس بالحقوق والحريات.