بعد آلاف الإحالات لدوائر الإرهاب.. منظمات حقوقية تطالب بضمانات المحاكمة العادلة والإفراج عن المحتجزين السياسيين
طالبت 11 منظمة حقوقية السلطات المصرية بضمان حق جميع المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة وعلنية، ووقف إحالة القضايا ذات الطابع السياسي إلى دوائر الإرهاب، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية قضايا سياسية واحتساب فترات الحبس الاحتياطي السابقة لهم قبل المحاكمة، التزامًا بالمعايير الدولية التي تحظر استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مقنّعة.
وقالت المنظمات الـ11 في بيان مشترك، يوم الإثنين، إنه بدأت مطلع مايو الجاري جلسات المحاكمات في القضايا التي أحالتها نيابة أمن الدولة العليا إلى دوائر الإرهاب خلال الأشهر الثمانية الماضية؛ إذ أقدمت السلطات المصرية على إحالة 186 قضية على الأقل تضم أكثر من ٦ آلاف متهم إلى المحاكمة أمام دوائر الإرهاب، مشيرة إلى أن ذلك “الأمر الذي ينذر بإصدار أحكام جماعية ترسخ لغياب سيادة القانون وتعمّق فقدان الثقة في منظومة العدالة، جراء محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة”.
وأكدت المنظمات ضرورة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين على ذمة هذه القضايا بسبب آرائهم السياسية.
كما طالبت المحكمة بضمان احترام معايير المحاكمة العادلة وحقوق جميع المتهمين في هذه القضايا، وعلى رأسها الحق في الدفاع، والحق في علانية الجلسات، وافتراض البراءة، واحتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن أي أحكام تصدر بحقهم. كما تطالب بالسماح لممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، إلى جانب وسائل الإعلام، بحضور الجلسات ومتابعتها لضمان الشفافية والمساءلة.
وقال البيان إن “هذا التوسّع غير المسبوق في إحالة القضايا لدوائر الإرهاب، يأتي ضمن مناورة سياسية تهدف إلى التحايل على المطالب المتزايدة، من قبل جهات أممية ودولية، بإنهاء الاستخدام التعسفي للحبس الاحتياطي كعقوبة، والإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا سياسية”.
وأضاف أنه “بدلاً من معالجة السلطات المصرية لجوهر الأزمة عبر تدابير قانونية تضمن العدالة والحرية، ووقف الملاحقات الأمنية الانتقامية للمعارضين، قررت السلطات إحالة آلاف المحتجزين السياسيين إلى المحاكمة أمام دوائر الإرهاب، حيث تنعدم ضمانات المحاكمة العادلة، ضمن منظومة قضائية يشوبها التسيس، غير مهيّأة من حيث القدرة الاستيعابية أو البنية الإجرائية لنظر هذا الكم من القضايا. الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على مسار العدالة، ويُفرغ عملية التقاضي من مضمونها الحقوقي ويقوّض جهود الإصلاح القضائي المطلوبة”.
وأعربت المنظمات الـ11 عن قلقها “العميق” إزاء كثافة الإحالات لهذه الدوائر، وطالبت السلطات المصرية بما يلي:
1. ضمان حق جميع المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة وعلنية، وفقًا لما تنص عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدّقت عليه مصر. والمادة 96 من الدستور المصري التي تنص على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.”
2. الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية قضايا سياسية واحتساب فترات الحبس الاحتياطي السابقة لهم قبل المحاكمة، التزامًا بالمعايير الدولية التي تحظر استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مقنّعة، ووفقًا لتوصيات الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
3. وقف إحالة القضايا ذات الطابع السياسي إلى دوائر الإرهاب، بما يتماشى مع الحق في المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الدستور المصري (المادة 96)، وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
4. تمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من مراقبة الجلسات، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وامتثالًا للحق في المحاكمة العلنية، وفق المادة 14 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
5. الامتناع عن استخدام القضاء كأداة للعقاب السياسي، بما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور المصري (المادة 184)، ويمسّ بشكل مباشر ثقة المواطنين في النظام القضائي ويقوّض الأسس الديموقراطية.
المنظمات الموقعة على البيان:
1. المنبر المصري لحقوق الإنسان
2. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
3. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
6. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
7. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
8. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
9. مركز النديم
10. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
11. منظمة عنخ
