تزامنا مع المراجعة الخامسة| المبادرة تطالب بوقف التعتيم على تفاصيل قرض صندوق النقد: الشفافية حق للمواطنين والمراقبين
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية بتحقيق مبدأ الشفافية في إعلان تفاصيل المراجعة الدورية لبرنامج القرض والإصلاحات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة.
وتزور بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة حاليًا لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج اتفاق التسهيل الائتماني الممتد مع الحكومة المصرية، حيث عقدت عقدت اجتماعًا مع وزيري المالية والاستثمار يوم الأحد، 11 مايو 2025.
وقالت المبادرة، في بيان لها اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، إنه بينما تؤكد الحكومة المصرية التزامها المطلق ببرنامج الصندوق، تغيب التفاصيل حول التعديلات على البرنامج، والتي أعلن عنها الصندوق خلال بيانه المتعلق بالمراجعة الرابعة، إذ اكتفى الصندوق بالإشارة في صفحة مصر على موقعه إلى أن السلطات المصرية “تحتاج المزيد من الوقت للنظر في نشر تقرير الخبراء”.
وأتم صندوق النقد الدولي مراجعته الرابعة لاتفاق القرض في 11 مارس الماضي، ما سمح للحكومة المصرية بسحب 1.2 مليار دولار وهي الشريحة المرتبطة بالمراجعة الرابعة، ليصل مجموع ما سحبته مصر إلى ثلاثة مليارات و207 مليون دولار، من إجمالي مبلغ القرض المتفق عليه وهو ثمانية مليار دولار.
ويمثل المبلغ المسحوب نحو 40% من القيمة المبدئية للقرض، ونحو 119% من الحصة المسموح لمصر باقتراضها من الصندوق.
وشهدت المراجعة السابقة أيضاً – التي لم يفصح عن وثائقها حتى لحظة نشر هذا البيان– الموافقة على منح مصر قرضًا إضافيًا بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال تمويل صندوق “الصلابة والاستدامة”، وهو قرض سبق أن تقدمت مصر بطلب تمويله عند الاتفاق على القرض في نهاية 2022، لكن الموافقة عليه من مجلس الصندوق تأخرت إلى حين إجراء أربع مراجعات على البرنامج.
ويأتي تاخر الصندوق في نشر الوثيقة الحاوية لتفاصيل المراجعة الرابعة بناء على طلب الحكومة المصرية، فيما يتوقع أن تكون تلك المراجعة قد شهدت إضافة بعض الشروط، كما جرى في المراجعة الثالثة.
وعلى الرغم من أن بيان الصندوق أعلن التحفظ على تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن “التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية يبدو مختلطًا، مع تأخرًا ملحوظًا في الإصلاحات المتعلقة بانسحاب الحكومة من النشاط الاقتصادي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص”.
يعد هذا الشرط، والذي يرتبط بعمليات بيع الأصول، مهمًا بالنسبة لصندوق النقد، ومحل انتقاد دائم في المراجعات السابقة، حيث يدافع صندوق النقد عن تلك الإجراءات بوصفها ستجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتخلق اقتصادًا يحقق معايير المنافسة.
وأشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقاريرها السابقة إلى أن هذا الشرط لا يحقق ما يصبو إليه الصندوق من إصلاحات هيكلية، وأنه إذا كان الأمر يرتبط بشكل أساسي بتحسين بيئة المنافسة داخل الاقتصاد وخاصة مع المشاريع والشركات العسكرية، فلا يمكن وضع القطاع العام وقطاع الأعمال العام في السلة نفسها مع تلك المشروعات، والتي تتمتع بوضع خاص داخل الاقتصاد المصري.
وبحسب المبادرة، يعد تأخر صندوق النقد في نشر المراجعة الرابعة انتهاكًا لشروط الشفافية والحوكمة التي يطلبها الصندوق من الحكومة ضمن مشروطية البرنامج، حيث لا يوجد أي داعٍ للتأخير في نشر التقرير وبالأخص بعد مرور شهرين من الموافقة على شريحة القرض، والبدء في إجراءات المراجعة الخامسة.
وتعطي تلك التقارير فكرة عن المناقشات التي تتم بين الحكومة ومؤسسة الإقراض الدولية، ومدى التزام الحكومة بشروط الصندوق وخاصة تلك التي تتعلق بشكل مباشر بدعم الوقود، وتأثير تلك الإجراءات الحكومية على معدل التضخم المحلي، وبالتالي على نفاذ الفقراء للغذاء والسلع والخدمات المختلفة.
الجدير بالذكر أن معدل التضخم قد عاود الارتفاع مرة أخرى في الشهرين الأخيرين بسبب رفع أسعار الوقود.
وأكدت المبادرة أهمية تحقيق مبدأ الشفافية من خلال نشر تقارير المراجعات الدورية للقرض بما يسمح للمراقبين من النواب والباحثين والأكاديميين والصحفيين بمتابعة التغيرات في المشروطية، وقياس ورصد مدى تأثير تلك التغيرات على الوضع الاقتصادي الداخلي ومستقبل العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي.
