“وسط مخاوف من تدويره”.. حقوقيون وسياسيون ومؤسسات يطالبون بالإفراج عن الطنطاوي وأبو الديار مع انتهاء عقوبتهما
كتب- درب
طالبت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة٬ بالإفراج عن البرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي ومحاميه محمد أبو الديار٬ مع قرب انتهاء مدة عقوبتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”.
جاءت العريضة التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات٬ وسط مخاوف من تدوير الطنطاوي على قضايا جديدة٬ خاصة بعد التحقيق معه في قضيتين جديدتين أمام نيابة أمن الدولة العليا٬ فيما حصل على إخلاء سبيل على ذمتها.
ومن المقرر أن تنتهي فترة حبس أحمد الطنطاوي 27 مايو الجاري ومدير حملته محمد أبو الديار 3 يونيو، حيث خرج باقي المتهمين وعددهم 21 من أعضاء وأنصار الحملة الانتخابية المحكوم عليهم بالحبس سنة في نفس القضية.
وأحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق ووكيل مؤسسي حزب تيار الأمل تحت التأسيس، والمرشح الرئاسي السابق تم التحفظ عليه، في 27 مايو 2024، بعد تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه في “قضية التوكيلات الشعبية”، والتي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.
وبحسب العريضة٬ ومع قرب انتهاء فترة حبسه، فوجئ طنطاوي بالاستدعاء والتحقيق معه على ذمة قضيتين جديدتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل إرهابي. وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله في 27 أبريل الماضي، على ذمة التحقيق معه في قضيتين ليعود لمحبسه في سجن العاشر من رمضان لاستكمال مدة حبسه.
حملت القضية الأولى رقم 2468 لسنة 2023 حصر أمن الدولة، والثانية 2635 لسنة 2023 حصر أمن الدولة. ووجهت النيابة له تهمتي التحريض على ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر بغرض تعطيل تطبيق أحكام القوانين واللوائح. أيضا اتهمته بالتحريض على الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، وكان من شأن ذلك جعل السلم العام في خطر حال حمل المشاركين أسلحة. وتتعلق الواقعة باتهامه بالدعوة لتظاهرتين يومي 20 و27 أكتوبر 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية، واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب الجريمتين، فيما أنكر طنطاوي خلال التحقيقات، التهمتين وتمسك بكذب التحريات وتلفيقها.
وكان طنطاوي قد تقدم بالنقض على الحكم بحبسه، لكن تم رفضه وتأييد حبسه سنة ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، في “قضية التوكيلات الشعبية”. بينما لم يتم أخطاره أو محاميه بجلسة النقض كما منع من زيارة محاميه في محبسه كما لم يستدع لأخذ أقواله في كل مراحل التحقيقات.
