عريضة للرئيس

الموقعون: مشروع القانون بصيغته الحالية يُهدد ركائز العدالة الجنائية.. وإعادة طرحه للحوار المجتمعي ضرورة  تقدمت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وأكثر