عريضة للتوقيع| مطالبات بالإفراج عن أحمد الطنطاوي ومدير حملته في قضية “التوكيلات الشعبية”.. ومخاوف من “التدوير”
طالبت الإعلامية رشا قنديل زوجة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، ومؤسسات حقوقية وأحزاب وحركات سياسية وأفراد، السلطات المسؤولة بالالتزام بالقانون والإفراج الطنطاوي المحبوس في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التوكيلات الشعبية”، وسط مخاوف من احتمالية تدويره على قضايا جديدة، بعدما جرى التحقيق معه في قضيتين أمام نيابة أمن الدولة العليا – قبل أن تقرر إخلاء سبيله على القضيتين -، فيما جرى الإفراج عن جميع المتهمين في القضية بعدما انتهت مدة عقوبتهم.
وبحسب عريضة وقع عليها المذكورون، من المقرر أن تنتهي فترة حبس أحمد الطنطاوي 27 مايو الجاري ومدير حملته محمد أبو الديار 3 يونيو، حيث خرج باقي المتهمين وعددهم 21 من أعضاء وأنصار الحملة الانتخابية المحكوم عليهم بالحبس سنة في نفس القضية.
وأحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق ووكيل مؤسسي حزب تيار الأمل تحت التأسيس، والمرشح الرئاسي الممنوع من استكمال حملته تم التحفظ عليه، في 27 مايو 2024، بعد تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه في “قضية التوكيلات الشعبية”، والتي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.
ومع قرب انتهاء فترة حبسه، فوجئ طنطاوي بالاستدعاء والتحقيق معه على ذمة قضيتين جديدتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل إرهابي. وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله في 27 أبريل الماضي، على ذمة التحقيق معه في قضيتين ليعود لمحبسه في سجن العاشر من رمضان لاستكمال مدة حبسه.
حملت القضية الأولى رقم 2468 لسنة 2023 حصر أمن الدولة، والثانية 2635 لسنة 2023 حصر أمن الدولة. ووجهت النيابة له تهمتي التحريض على ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر بغرض تعطيل تطبيق أحكام القوانين واللوائح.
أيضا اتهمته بالتحريض على الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، وكان من شأن ذلك جعل السلم العام في خطر حال حمل المشاركين أسلحة. وتتعلق الواقعة باتهامه بالدعوة لتظاهرتين يومي 20 و27 أكتوبر 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية، واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب الجريمتين، فيما أنكر طنطاوي خلال التحقيقات، التهمتين وتمسك بكذب التحريات وتلفيقها.
وكان طنطاوي قد تقدم بالنقض على الحكم بحبسه، لكن تم رفضه وتأييد حبسه سنة ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، في “قضية التوكيلات الشعبية”. بينما لم يتم أخطاره أو محاميه بجلسة النقض كما منع من زيارة محاميه في محبسه كما لم يستدع لأخذ أقواله في كل مراحل التحقيقات.
وجدد الموقعون مطالبهم بالإفراج عن كل مؤيدي طنطاوي في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، وإجمالي عددهم ١٩١ شخصا بحسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيا ومحكوم عليهم. ويعتبر الموقعون على العريضة، أن استمرار حبس طنطاوي وأبو الديار رغم خروج الباقيين في نفس القضية، والتحقيق مع طنطاوي على ذمة قضيتين، رسالة تخويف وتهديد لمن يرغب في العمل السياسي الجاد.
يذكر أنه في 27 مايو 2024 أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية حكم محكمة جنح المطرية ضد الطنطاوي و21 آخرين بالحبس سنة مع الشغل ومنع الطنطاوي من خوض الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ثم في 3 يونيو 2024 أيدت المحكمة ذاتها الحكم نفسه ضد أبو الديار، فيما كانت قد قررت محكمة أول درجة وقف تنفيذ الحكم على الطنطاوي وأبو الديار لحين حكم الاستئناف مقابل دفع كفالة 20 ألف جنيه.
جاء ذلك في القضية رقم 2049 لسنة 2024، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية “التوكيلات الشعبية”.
حيث بدأت القضية بالقبض على عدد من أنصار الطنطاوي ومعهم نماذج غير رسمية لعمل توكيلات شعبية لترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك للتعبير عن تأييدهم لترشح الطنطاوي في مواجهة منع مكاتب الشهر العقاري تحرير النماذج الرسمية لهم. وقررت النيابة العامة في 7 نوفمبر 2023 إحالتهم جميعا للمحاكمة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها الأول في مطلع فبراير 2024.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ21 تهم “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية”، وذلك بتحريض من المتهم الأول أحمد الطنطاوي والمتهم الثاني محمد أبو الديار، حيث قاما بمد باقي المتهمين بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة، بحسب الاتهامات في القضية.
ألقى القبض على الطنطاوي ثم أبو الديار من المحكمة وترحيلهما إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقررة بالحبس سنة مع الشغل، بينما باقي أعضاء الحملة رهن الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر 2023.
وجاء من بين الموقعين على العريضة كل من:
رشا قنديل
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
الاشتراكيون الثوريون
المنبر المصري لحقوق الإنسان
منصة اللاجئين في مصر
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
حزب الوفاق القومي
