مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب السيسي بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

عبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديدة في مصر. وطالبت رئيس الجمهورية النظر في القانون بدقة وعناية ليكون متماشيًا مع المواثيق الدولية. 

كان مجلس النواب، قد وافق بشكل نهائي، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد نقاشات على بعض مواده التي أثارت  تعارض مع الدستور، ومن المقرر إرسال قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى رئيس الجمهورية للموافقة والتصديق عليه. 

وقالت مفوضية حقوق الإنسان على لسان متحدثها الرسمي: “عبرنا عن قلقنا البالغ حيال أحكام القانون التي تمنح المدّعين العامين سلطات تقديرية واسعة النطاق، تتعلق بالحبس الاحتياطي واعتراض الاتصالات وحظر السفر”. 

وترى مفوضية الأمم المتحدة أن القانون يؤثر بالسلب على الحق في التمثيل القانوني الفعال، وعلى مساءلة الموظفين العموميين عن سلوكهم، بما في ذلك الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون. 

وطالبت الأمم المتحدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، النظر بعناية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح في ضوء هذه المخاوف، قبل منحه أي موافقة.