وزيرا الاتصالات والتضامن يشهدان توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين لتعزيز الرقمنة والشمول المالي
كتب – أحمد سلامة
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون المشترك، بمقر وزارة الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من الخدمات الرقمية والمالية.
وتستهدف مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الوزارتين إطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن، بما يهيئ المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات الرقمنة وضمان استدامتها، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لتلك الكيانات، ونشر الثقافة الرقمية بين العاملين والمتطوعين.
ويأتي البروتوكول الأول بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي في إطار دعم نحو 3000 مهني مستقل من خريجي ومتدربي مبادرات وزارة الاتصالات، عبر تمويل بقيمة تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة حاسب محمول، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالبنك في مجالات التكنولوجيا الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. كما ينص البروتوكول على تخصيص نسبة من المستفيدين من ذوي الإعاقة والأيتام، بما يسهم في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
أما البروتوكول الثاني، فقد جرى توقيعه بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ويهدف إلى تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة خدمات تمويلية متنوعة لعملاء الصندوق، وتوظيف شبكة مكاتب البريد الواسعة والقنوات الرقمية الحديثة لنشر الثقافة المالية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارتي الاتصالات والتضامن تشمل عدة محاور، في مقدمتها توفير الحواسب المحمولة بالتقسيط للشباب العاملين بمجال العمل الحر، وتطوير الكفاءات البشرية بالوزارات المختلفة عبر التدريب على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي في العصر الرقمي.
وأشار الوزير إلى أن البريد المصري أصبح منفذًا محوريًا لتقديم الخدمات الحكومية، وأن التعاون مع وزارة التضامن يرسخ هذا الدور خاصة في المناطق الريفية، مستفيدًا من الثقة التي يحظى بها البريد وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الاتفاقيات تأتي في سياق الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار في الكوادر الشابة وتزويدهم بالأدوات الرقمية اللازمة للاندماج في الاقتصاد الرقمي. وأكدت أن بنك ناصر، بصفته الذراع الاقتصادي للوزارة، يسعى من خلال هذا التعاون إلى توسيع نطاق خدماته للفئات المستهدفة بمرونة وشروط تيسيرية.
وذكرت الوزيرة أن البروتوكول مع البريد وصندوق دعم الصناعات الريفية يعكس توجهًا نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الصناعات الحرفية والبيئية من خلال الشمول المالي.
كما أوضحت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، أن المشروع الوطني للتطوير الرقمي للجمعيات يركز على تحسين إدارة البيانات والعمليات، ونشر المهارات الرقمية لدى العاملين والمتطوعين، وصولًا إلى بناء مجتمعات معرفية قادرة على التكيف مع أدوات التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن، أن هذا التعاون يرسخ لنهج مستدام في بناء كوادر رقمية تسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان الرقمي والمجتمع التفاعلي المنتج.
في السياق ذاته، صرّح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن الاتفاق مع بنك ناصر يسعى لإزالة أبرز العوائق أمام المهنيين المستقلين، وتحديدًا ما يتعلق بالحصول على حاسب محمول بمواصفات مناسبة. وأكد بدء تدريب موظفي البنك على البنية التكنولوجية والبرمجيات الحديثة.
وأشاد أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بالتعاون مع المعهد، موضحًا أن البنك يوفر التمويل بشروط ميسرة، بعائد يقل بنسبة 1% عن العائد المعلن، إلى جانب خصم 50% من المصروفات الإدارية، دعمًا لجهود تمكين الشباب رقميًا.
أما داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، فقد اعتبرت توقيع البروتوكول مع صندوق دعم الصناعات الريفية خطوة نحو توسيع دور الهيئة في تعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات المالية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة.
وشددت إنجي اليماني، المدير التنفيذي للصندوق، على أهمية هذه الشراكة في تحقيق أهداف الصندوق في دعم المشروعات الريفية والحرفية، وربطها بالخدمات الرقمية والمالية الحديثة، ضمن منظومة متكاملة تستهدف تحقيق الأثر التنموي على أرض الواقع.
