في رسالة لرئيس الجمهورية.. خالد يوسف يطالب بفتح «المسار المغلق» والإفراج عن سجناء الرأي

في رسالة مطوّلة، وجّه المخرج والبرلماني السابق خالد يوسف، السبت، نداءً مباشرًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبًا بالتدخل لإعادة فتح المسار السياسي الذي تم التوافق عليه خلال الحوار الوطني، والإفراج عن جميع سجناء الرأي الذين ما زالوا خلف القضبان، رغم الوعود السابقة بالإفراج عنهم.

واستعرض خالد يوسف في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك – وجاءت في سياق نقدي صريح – خلفيات الحوار الوطني الذي شارك فيه، لافتا إلى أنه في عام 2021، تلقى اتصالات من مسؤولين كبار أثناء إقامته في فرنسا، عبّروا خلالها عن نية الدولة في إعادة المعارضين من الخارج، وفتح المجال العام، والإفراج عن مسجوني الرأي. 

وأضاف: “رحبت بالمبادرة، ووعدوني بأن لا يتم التضييق عليّ إن أردت أداء أي دور سياسي، إلى جانب عملي الفني”.

وأشار إلى أن مسلسل سره الباتع الذي أخرجه، كان من إنتاج الدولة، كرسالة طمأنة بأن الدولة لا تضطهد المعارضين، قبل أن ينخرط مجددًا في نقاشات موسعة مع رموز من الدولة والمعارضة حول سبل إنجاح الحوار الوطني، ومنها إطلاق سراح السجناء السياسيين وتعديل قانون الانتخابات.

وقال يوسف إن الرئيس السيسي شخصيًا وافق على مخرجات الحوار، بما فيها تغيير النظام الانتخابي، وإن جلسة أخيرة ضمّته مع السياسيين حمدين صباحي وأحمد كامل البحيري، مع من وصفهم بـ”رجالات الدولة” تلقوا فيها تأكيدًا أن الرئيس أمر بالإفراج عن جميع المحبوسين بسبب آرائهم.

لكن فجأة – بحسب الرسالة – توقفت كل المسارات، ولم يتم الإفراج عن السجناء كما وُعد، بل صادق مجلس النواب على قانون انتخابي قال إنه “يفضي إلى الإقصاء ولن يكرس للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة” ما تسبب في “ضرب مخرجات الحوار الوطني بعرض الحائط”، على حد تعبيره.

وتساءل المخرج خالد يوسف: “هل الرئيس موافق على سد منافذ هذا الحوار؟ وهل يرضى ببقاء هذا العدد الهائل وراء السجون بسبب آرائهم؟ يقيني أن الرئيس لا يرضى عن هذا التحول”.

واختتم يوسف رسالته قائلا: “الأمل الأخير أن يتصدى الرئيس ويأمر بفتح المسار الذي أُغلق، ويأمر بالإفراج عن كل سجناء الرأي، ويعيد قانون مجلس النواب إلى البرلمان لإعادة مناقشة المشروعات التي توافقنا عليها”.

وتأتي رسالة المخرج خالد يوسف في وقت تتدهور فيه الحالة الصحية للدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبدالفتاح، نتيجة إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن نجلها، وهو ما يعيد الجدل حول أوضاع السجناء السياسيين إلى الواجهة مجددًا.