٢٤ مؤسسة حقوقية مصرية ودولية تطالب بالإفراج عن المحامي إبراهيم متولي مع بدء محاكمته بعد ٧ سنوات من الحبس الاحتياطي
كتب- درب
طالبت ٢٤ مؤسسة حقوقية مصرية ودولية٬ بالإفراج عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي٬ مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”٬ بالتزامن مع بدء محاكمته أمام محكمة جنايات إرهاب القاهرة بعد سنوات من الحبس الاحتياطي.
وبحسب بيان مشترك للمؤسسات الحقوقية٬ بدأت المحاكمة الأولى للمحامي المحتجز في الأول من يونيو الجاري ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثانية في يوم 11 من الشهر نفسه٬ فيما لم يُحدد بعد موعد بعد لمحاكمته في القضية الثالثة.
وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم متولي في مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه إلى جنيف مدعوًا لحضور الدورة 113 للفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، كونه أحد أبرز النشطين حقوقيًا في هذا الملف في مصر.
خضع إبراهيم متولي في البداية للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في تهمتي “التواصل مع جهات أجنبية” ونشر أخبار كاذبة، بموجب القضية رقم 900 لعام 2017 وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة 25 شهرًا، متجاوزًا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وخلال تلك الفترة حُرم متولي من زيارات أسرته ومحاميه.
وفي أكتوبر 2019، أمرت النيابة بالإفراج عنه، لكنه اختفى لمدة 20 يومًا، ثم وجهت نيابة أمن الدولة له الاتهامات نفسها في قضية جديدة، رقم 1470 لعام 2019. وبعد أن أمرت النيابة العامة بالإفراج عنه مرة أخرى في أغسطس 2020، وجد نفسه يواجه تهمًا مماثلة في قضية ثالثة هي رقم 786 لعام 2020.
ومنذ ذلك الحين، ظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الأخيرة. وقد استخدمت السلطات هذه الممارسة التعسفية، التي يشار إليها باسم “التدوير”، بشكل منهجي ضد معارضيها ومنتقديها لإبقائهم رهن الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، في انتهاك للقانون المصري الذي يحدد سنتين كأقصى مدة مسموح بها للحبس الاحتياطي.
في سبتمبر وأكتوبر 2024، أحالت السلطات المصرية إبراهيم متولي إلى المحاكمة في القضيتين رقم 900 لعام 2017 ورقم 1470 لعام 2019، على التوالي، بتهم “الانضمام إلى جماعة أسست بالمخالفة للقانون وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب”، من بين تهم أخرى وجهت إليه أيضًا في القضية رقم 786 لعام 2020.
وفي يونيو 2022، بعد قضاء خمس سنوات في مجمع سجن طرة، نُقل متولي إلى سجن بدر 3 حيث لا يزال محتجزًا. ويعاني المحامي المحتجز من عدة مشاكل صحية، منها تضخم في البروستاتا يتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا وفقًا لأطباء المسالك البولية. في 4 ديسمبر 2024، قدمت عائلته طلبًا إلى النائب العام للسماح بنقله إلى مستشفى متخصص خارج السجن لإجراء جراحة عاجلة في البروستاتا. ولم تتلق العائلة ردًا على طلبها حتى الآن.
الموقعون:
1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
2. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان- جنيف
3. مؤسسة People In Need، التشيك
4. مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، موزمبيق
5. شبكة موزمبيق للمدافعين عن حقوق الإنسان
6. المفوضية الكينية لحقوق الإنسان، كينيا
7. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
8. مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، أوغندا
9. منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، واشنطن
10. المنبر المصري لحقوق الإنسان
11. مركز الحريات المدنية، أوكرانيا
12. منظمة ريدريس، المملكة المتحدة
13. منصة اللاجئين في مصر
14. لجنة العدالة
15. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
16. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
17. مركز النديم
18. مركز ديمقراطية الشرق الأوسط، واشنطن
19. منظمة العفو الدولية
20. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
21. منظمة منّا لحقوق الإنسان، جنيف
22. اللجنة الدولية للحقوقيين، جنيف
23. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، واشنطن
24. الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (آيفكس)
