نواب أوروبيون يطالبون بإنهاء اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني بسبب “الإبادة في غزة”

درب

في تصعيد للمواقف الأوروبية تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، طالب 36 نائبًا في البرلمان الأوروبي يمثلون كتل اليسار والخضر والاشتراكيين الديمقراطيين، الاتحاد الأوروبي بإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على الفور، مستندين إلى ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية الموثقة” بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكد النواب، في بيان شديد اللهجة، أن الجرائم الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 52 ألف شخص، من بينهم أكثر من 15 ألف طفل، فضلًا عن إصابة نحو 120 ألفًا آخرين، في ظل تقارير أممية تتحدث عن استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح في الحرب، ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.

وانتقد البرلمانيون صمت مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتقاعسها عن اتخاذ مواقف حازمة، رغم “وضوح نية إسرائيل التدميرية”، واعتبروا هذا الصمت بمثابة تواطؤ ضمني في جرائم الحرب المرتكبة.

وقالوا إن استمرار الاتحاد في الاكتفاء بالإدانة دون خطوات ملموسة سيجعل منه شريكًا في الجريمة، ويحكم بالفشل على “الحلم الأوروبي في فلسطين”.

وأشار البيان إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تنص على احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي لاستمرارها، داعين إلى تفعيل المادة 82 من الاتفاقية التي تتيح إنهاءها في حال الإخلال بهذا الشرط.

وشدد النواب على أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي اقتصاديًا، حيث يُعد الشريك التجاري الأول لها، فضلًا عن تلقيها تمويلًا واسعًا من برامج الأبحاث الأوروبية، وهو ما وصفوه بـ”تناقض صارخ مع القيم والمبادئ التي يُفترض أن يدافع عنها الاتحاد”.

وطالب النواب بفرض عقوبات فورية على جميع الجهات الإسرائيلية المتورطة في الجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية، مؤكدين ضرورة تحرك عاجل من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمفوضة الأوروبية كايا كالاس، لاقتراح إنهاء الاتفاق مع إسرائيل وفرض العقوبات المناسبة.

واختُتم البيان بتحذير واضح: “إذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن، فإن سكان غزة قد يموتون جوعًا، وسيسجل التاريخ أن الاتحاد الأوروبي اختار الصمت بدلًا من العدالة”.