الحركة المدنية ترحب بالإفراج عن الطنطاوي وتطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف تكميم المعارضة 

رحبت الحركة المدنية الديمقراطية بخروج السياسي الوطني والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد انتهاء مدة محكوميته، والتي شابها – وفقًا لتقارير حقوقية محلية ودولية – انتهاكات جسيمة للمعايير القانونية والدستورية، حيث قضى عامًا كاملًا في السجن بسبب ممارسته حقه المشروع في الممارسة السياسية. 

وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الخميس 29 مايو 2025، أن هذه العودة تُعد خطوة إيجابية، وإن كانت متأخرة، إلا أنها تفتح الباب أمام ضرورة مراجعة السياسات القمعية التي طالما استُخدمت ضد المعارضين والرافضين للوضع القائم. 

وشددت على أنه لا يمكن فصل قضية الطنطاوي عن السياق العام للحريات في مصر، حيث تشهد الساحة السياسية تصاعدًا غير مسبوق في حملات تكميم أصوات المعارضة، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات يُنذر بانهيار كامل لأي أمل في حوار وطني شامل، أو انتقال ديمقراطي حقيقي. 

وأوضحت الحركة أن عودة الطنطاوي يجب أن تكون بداية لمسار جديد، وليس مجرد حدث عابر. ولذلك، طالبت بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فورًا، ووقف أي ملاحقات قضائية أو أمنية تعسفية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، مثل قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب، والتي تُستخدم كأدوات لقمع أصوات المعارضة. 

وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية أنها ستواصل نضالها السلمي من أجل تحقيق هذه المطالب، عبر كل الوسائل المشروعة، سواء عبر الحملات الإعلامية، أو التضامن مع ضحايا القمع، كما ناشدت جميع القوى السياسية والشبابية التوحد في مواجهة سياسات التضييق والإقصاء. 

كما شددت على أن الديمقراطية ليست مجرد شعارات، بل هي الضمانة الوحيدة لاستقرار مصر وازدهارها، فبدون حرية التعبير، وبدون معارضة قوية تُحاسب السلطة، وبدون مشاركة شعبية حقيقية في صنع القرار، ستظل البلاد في دوامة من الأزمات السياسية والاقتصادية. ورأت في قضية الطنطاوي فرصة لإعادة النظر في هذا المسار الخاطئ، محذرة من أن استمرار القمع سيدفع البلاد إلى مزيد من التدهور.