محامون ينفون خبر الإفراج عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي: صور إطلاق سراحه قديمة.. ولازال رهن الحبس الاحتياطي
كتب- درب
نفى محامون خبر الإفراج عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي بعد قرابة عام من الحبس الاحتياطي.
يأتي ذلك بعد تداول أنباء عن الإفراج عنه بعد قرابة عام من الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في يوليو ٢٠٢٤ وحبسه بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.
وحبس عبد الهادي لم يكن الأول خلال السنوات الماضية، ولكنه الثاني بعد حكم سابق بالسجن، ثم جاء قرار العفو الرئاسي عنه والذي جرى تنفيذه في 1 يونيو 2022 بعد حبس استمر قرابة 4 سنوات بين احتياطي أو تنفيذا لحكم.
وفي يوليو ٢٠٢٤ كشف المحامي الحقوقي خالد علي عن القبض على عبد الهادي من سيارة في شارع صلاح سالم بعد توقيفه من مجهولين بزي مدني، قبل أن يظهر بعدها بساعات في نيابة أمن الدولة التي حققت معه وواجهته بمقال رأي كتبه، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا في اتهامه بالإرهاب.
وقضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
عبد الهادي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله فجر يوم 29 يناير 2019، كان من الناحية القانونية يستحق إطلاق السراح في يناير 2021 أي بعد مرور عامين على حبسه.
في يونيو 2021، فوجئ خالد علي، المحامي الحقوقي، باستدعاء موكله يحيى حسين من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.
فضلاً على أنه تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهي التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين.
آراء يحيى حسين عبد الهادي كانت واضحة في كتاباته ومقالاته المنشورة بعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، التي أغلقت بعد ذلك الباب في وجهه، ما دفعه للكتابة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
اختار يحيى حسين عبد الهادي الانحياز للوطن وقضاياه وهمومه من البداية، وفي وقت سابق شغل منصب المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، حيث اختارته الحركة في الذكرى الثانية لتأسيسها وأعلنت ذلك في بيان لها. وكان مديرا لمركز إعداد القادة، وهو أيضا من مؤسسي المركز، وأصبح مديرًا للمركز ووكيلًا لوزارة الاستثمار عام 2004.
كما أصبح عضوًا باللجنة الرئيسية لتقويم شركة “عمر أفندي” التي ضمت 15 عضوًا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، وكان موقفه واضحا من صفقة بيع سلسلة محلات “عمر أفندي”، فهو من أشد الرافضين لها لذلك تقدم ببلاغ ضد الحكومة ووزير الاستثمار على خلفية بيعها.
في ٢٩ يناير ٢٠١٩، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الهادي، فجرا من منزله، عقب مطالبة الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء “تيار الكرامة”، بسبب مشاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير.
