مخرج خلف القضبان: دعوات لإطلاق سراح عبدالرحمن الأنصاري  في القضية 1282

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بإخلاء سبيل المخرج وعضو نقابة المهن السينمائية عبد الرحمن عادل صديق حسن القاصد، المعروف باسم عبد الرحمن الأنصاري، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه في القضية رقم 1282 لسنة 2024 أمن دولة عليا.  

جاء ذلك عقب قرار نيابة أمن الدولة العليا، الأحد 1 يونيو 2025، بتمديد حبسه الاحتياطي على ذمة القضية، التي يواجه فيها اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي”. 

وكانت قوة أمنية بزي مدني قد ألقت القبض على الأنصاري فجر يوم 7 مايو 2025 من أمام منزله، واقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 8 مايو، حيث أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا، وتم إيداعه سجن وادي النطرون. 

وأشارت المبادرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُلقى فيها القبض على الأنصاري، حيث سبق أن قضى أكثر من عام ونصف في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا، بتهم مماثلة. 

وأكدت المبادرة أن التحقيقات مع الأنصاري في القضية الحالية لم تتضمن مواجهته بأي أدلة أو أحراز، واقتصرت على محضر التحريات فقط، دون تقديم أي دليل مادي أو شهود. كما تم سؤاله عن القضية السابقة التي حُبس احتياطيًا على ذمتها منذ أكثر من سبع سنوات. 

ويُذكر أن عبد الرحمن الأنصاري مخرج سينمائي بدأ عمله في شركة “استوديوهات تنوير مصر” عقب إخلاء سبيله من القضية السابقة. وقد رُشحت أفلامه لعدة جوائز في مهرجانات سينمائية محلية ودولية، كان آخرها حصول فيلمه القصير “العشاء” على جائزة في مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير عام 2024. 

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالنظر في أمر الاتهامات الموجهة للأنصاري، تمهيدًا لإسقاطها في كل من القضية رقم 441 لسنة 2018 والقضية رقم 1282 لسنة 2024، خاصةً أنه لم يُواجه بأي أدلة أو شهود من شأنهم إدانته على مدار السنوات السبع الماضية. 

وأكدت المبادرة أن استمرار حبس الأنصاري احتياطيًا يُعد قرارًا تعسفيًا، حيث لا تتوافر في حالته أي من الدواعي التي تنص عليها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن اللجوء للحبس الاحتياطي، مشيرةً إلى أنه لم يتم القبض عليه متلبسًا، وله محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يُخشى هروبه أو إضراره بمصلحة التحقيق. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *