العمل النقابي ليس جريمة| إخلاء سبيل الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء بعد التحقيق في بلاغ وزارة الصحة
أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، عقب التحقيقات التي أُجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة، محمود عباس.
وبحسب بيان لنقابة الأطباء، شهد مقر النيابة، أمس الأربعاء 28 مايو 2025، حضور هيئة مكتب النقابة بكامل أعضائها، بالإضافة إلى عدد من الأطباء، للتأكيد على تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، وأكدوا أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية يُعد أمرًا مرفوضًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر.
وخلال التحقيق، فنّد الدكتور خالد أمين جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته. تضمن البلاغ المقدم ضده أربع تهم رئيسية تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية.
وقدّم الدكتور أمين بيانات صادرة عن نقابة الأطباء تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كـ”طبيب حرّ” في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، وأشار إلى أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة، وفقًا لإحصائيات منشورة على الصفحة الرسمية للنقابة.
وأوضح أن تصريحاته جاءت في سياق صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية، والتي رفضتها النقابة. وأشار إلى حالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
واستند الدكتور أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، بمشاركة منظمة الصحة العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر. وأوضحت الدراسة أن المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن.
وأكد أمين أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، مستندًا إلى شكاوى متعددة وردت للنقابة. وتعهد بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.
وأشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023. وأكد أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة بالتنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024.
