إسبانيا والسويد تتصديان للكيان الصهيوني: خطوات أوروبية حاسمة ضد تجارة الأسلحة والانتهاكات في غزة

درب

في تطور لافت يعكس تصاعد الضغوط الأوروبية على الكيان الصهيوني، صادق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح يهدف إلى حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وذلك في ظل التوترات السياسية المستمرة التي دفعت إسبانيا إلى مراجعة علاقاتها التجارية مع تل أبيب.

يأتي ذلك وسط غياب تفاصيل واضحة حول الخطوات التالية أو موعد التصويت النهائي على المقترح، لكنه يعكس موقفًا إسبانيًا قويا يتماشى مع إعلان إسبانيا وأيرلندا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن الحكومة السويدية تعتزم التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين، بسبب ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني” في قطاع غزة.

هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات أوروبية متزايدة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عملياتها العسكرية في غزة، التي تسببت في سقوط آلاف القتلى والجرحى، وأثارت إدانات دولية واسعة بسبب استهداف المدنيين والبنية التحتية، فضلاً عن منع دخول المساعدات الإنسانية.

السويد، التي طالما اتخذت مواقف واضحة في انتقاد سياسات إسرائيل منذ اندلاع الحرب، دعت سابقًا إلى وقف إطلاق النار الفوري وفتح ممرات إنسانية للمدنيين، ومن المتوقع أن يثير طلبها نقاشًا محتدمًا داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل انقسام المواقف بين الدول التي تطالب بمحاسبة إسرائيل وأخرى تفضل مسارًا دبلوماسيًا أقل حدة. هذه التطورات تعزز الضغوط الدولية على تل أبيب، في وقت تتزايد فيه المطالبات الأوروبية بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مما ينذر بتغيير محتمل في ديناميكيات العلاقات الأوروبية-الإسرائيلية.