“التحالف الشعبي” يتضامن مع عمال “الشرقية للدخان”: لا للفصل التعسفي والخصخصة القسرية 

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تضامنه الكامل مع عمال الشركة الشرقية للدخان، الذين يخوضون معركة ضد ما وصفها الحزب بأساليب التهديد والتنكيل الإداري، ومحاولات تجريدهم من حقوقهم المشروعة في الملكية والمشاركة. 

وأشارت لجنة العمال بالحزب، في بيان اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، إلى أن العمال تعرضوا لممارسات تعسفية، شملت التهديدات بالفصل، ومحاولات الإقصاء والإرهاب الإداري، وحرمانهم من دخول مقر عملهم دون سند قانوني، واعتبر أن هذه الإجراءات جزء من هجمة طبقية تستهدف كسر إرادتهم وفرض مسار الخصخصة القسري لصالح قوى احتكارية تسعى للسيطرة على القطاع العام. 

وأوضح البيان أن فصول هذه الهجمة بدأت عندما أُبلغ عدد من العمال، مساء 28 أبريل، عبر اتصال هاتفي، بمنعهم من دخول الشركة، رغم عملهم بها لأكثر من 25 عامًا، وحرروا محاضر بمكتب عمل السادس من أكتوبر، إلا أن الإدارة ردت بأن الشركة أنهت علاقة العمل معهم. 

وأضاف الحزب أن هذه الإجراءات جاءت بعد رفض الجمعية العمومية بيع حصة العمال من أسهم الشركة، بسبب الغموض الذي يكتنف عرض الشراء المقدم من شركة “إي إف جي هيرميس”، التي تعمل نيابةً عن طرف غير معلوم، في محاولة للالتفاف على مبدأ الشفافية وفرض أمر واقع بالقوة. 

ورغم محاولات بعض الأطراف النقابية الترويج لحلول “ودية”، إلا أن تصريحات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، ممثل شركة “جلوبال” الإماراتية، التي زعم فيها أن قرارات الفصل جاءت وفقًا للائحة الجزاءات وبعد تحقيقات داخلية، تؤكد أن هناك نية مبيتة لكسر إرادة العمال وترهيبهم، تمهيدًا لتمرير الصفقة المشبوهة. 

وأكد الحزب أن ما يجري ليس فقط تصفية لحقوق العاملين، بل يمثل هجومًا منظمًا على فكرة القطاع العام والإنتاج الوطني، في سياق مشروع اقتصادي يهدف إلى تفكيك الدولة المنتجة وتحويلها إلى سوق مفتوحة للنهب، تحت شعارات خادعة مثل “الإصلاح” و”جذب الاستثمار”، واعتبر أن هذه السياسات امتدادًا لمنطق النيوليبرالية المتوحشة، الذي لا يعترف بحقوق طبقية ولا بعدالة اجتماعية، ويضع مصالح الرأسمال فوق مصالح المجتمع بأسره. 

وفي ختام بيانه، دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى الإلغاء الفوري لقرارات الفصل التعسفي، وعودة العمال إلى عملهم دون قيد أو شرط، والرفض الحاسم لكل أشكال الخصخصة القسرية التي تتم تحت ستار التنمية، بينما حقيقتها هي التفريط في الأصول العامة لمصلحة القلة الرأسمالية. 

كما أدان الحزب كل أساليب الضغط والتهديد، بما فيها الفصل أو الخصم أو النقل التعسفي، التي تُمارَس ضد كل من يرفض الخضوع للنهج النيوليبرالي، وطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الانتهاكات، وضمان مساءلة كل من تورط في خرق القانون وحقوق العاملين. 

وأكد الحزب دعمه لكافة أشكال التحرك العمالي السلمي والقانوني، دفاعًا عن حقوق العمال، وحماية للشركة من البيع المجتزأ أو التصفية المقنّعة، ودعا جميع القوى السياسية والنقابية الديمقراطية للانخراط في معركة الدفاع عن القطاع العام، ووقف النزيف المستمر لمقدرات الشعب. 

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل وتضامنه مع عمال الشرقية للدخان في معركتهم ضد الفصل التعسفي والخصخصة القسرية.