تعاون جديد بين “العربية للتصنيع” و”الزراعة” لإنتاج السماد العضوي من المخلفات ودعم الصناعة

كتب – أحمد سلامة

شهد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أ.ح. مهندس مختار عبد اللطيف، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق، توقيع عقد اتفاق لإنتاج السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية، وذلك بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) التابعة للهيئة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشروعات التصنيع الزراعي وحماية البيئة.

حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الهيئة والوزارة، بينهم اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة، ود.م خالد شكري مستشار رئيس الهيئة للصناعات الكيميائية، واللواء ياسر عطية رئيس مجلس إدارة شركة ABD، إلى جانب د. عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي هذا السياق، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمستمر مع وزارة الزراعة في مجالات متعددة، أبرزها التصنيع الزراعي، والميكنة الزراعية، وطرق الري الحديثة، وحماية البيئة، مؤكداً التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الوطنية، وتعظيم شعار “صنع في مصر”.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية استثمار الموارد الطبيعية لتحقيق الاستدامة البيئية، موضحاً أن مشروع إنتاج السماد العضوي يعتمد على تكنولوجيا البيوجاز، التي تعيد استخدام المخلفات بطريقة آمنة وصحية، وتنتج طاقة متجددة ومنتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل بالمناطق الريفية.

كما أكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة وكافة الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث العلمية، من أجل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، وتوفير منتجات محلية بأسعار تنافسية، تلبي احتياجات السوق وتتمتع بمعايير الجودة العالمية.

من جانبه، أشاد وزير الزراعة علاء فاروق بالتعاون البناء مع الهيئة، معتبراً إياها صرحاً وطنياً يعتز به المصريون، ومؤكداً أن التعاون بين الوزارة والهيئة في ملف التصنيع الزراعي يمثل خطوة حتمية للنهوض بالقطاع الزراعي، وتمكين الصناعة المحلية.

وأضاف فاروق أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتكليفات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات وتقليل فاتورة الاستيراد، مشدداً على تقديم الدعم الكامل لمركز البحوث الزراعية في هذا المشروع، ووجّه قيادات الوزارة بإزالة أي عقبات أمام التنفيذ الفوري للاتفاق، لما له من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي، وفتح آفاق جديدة للتصدير.