3 سنوات خلف القضبان و4 أطفال في الانتظار.. الصحفية دنيا سمير تبدأ عامها الرابع رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بالإفراج عنها
أتمت الصحفية دنيا سمير، في 27 مايو الماضي، 3 سنوات رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وذلك سط مطالب متجددة بالإفراج عنها.
قبل 1101 يوم، جرى القبض على دنيا سمير، إذ كشف المحامي الحقوقي خالد علي، في 3 أغسطس 2022، تفاصيل واقعة القبض على الصحفية دنيا سمير وحبسها احتياطيا إلى الآن، حيث قال إن دنيا سمير صحفية تعمل في محافظة جنوب سيناء، وتم القبض عليها في مايو الماضي ومحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
وأضاف المحامي الحقوقي البارز أن الصحفية تواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها مودعة بسجن القناطر الخيرية.
وطالب خالد علي بالإفراج عنها خاصة وأن لديها 4 أطفال، وأنها تطلب الرحمة لهم وإخلاء سبيلها بأي تدابير احترازية من أجل مستقبلهم، وأنها لم تراهم منذ القبض عليها ولا يزورها أحد بمحبسها.
ووفقا لمنظمات حقوقية عدة، جرى القبض على الصحفية دنيا سمير في 27 مايو 2022، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة العليا في 29 من الشهر نفسه؛ وهي محتجزة حاليا في سجن القناطر نساء.
وقالت منظمات حقوقية مصرية إن القبض على الصحفية دنيا سمير وضمها للقضية 440 لسنة 2022، جاء بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.
ويقبع 23 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
ومن بين الصحفيين المحبوسين احتياطيا 15 صحفيا قد تجاوزوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي بما يمثل “مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون”.
وأطلقت أسر الصحفيين المحبوسين – في 27 فبراير الماضي – خلال اجتماعهم بنقيب الصحفيين خالد البلشي في اجتماع لجنة الحريات، نداءً إنسانيًا موجّهًا إلى كل الجهات المعنية، طالبوا فيه بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، الذين يتجاوز عددهم 23 صحفيًا، بالإضافة إلى الإفراج عن كل سجناء الرأي، ومنح العفو لمَن يستحق ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وطالبت أسر الصحفيين المحبوسين بعودة الغائبين لأسرهم على موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك، في نداء إنساني للم شمل كل الأسر، وطالبت الأسر بتوفير رعاية طبية لمَن يحتاج إليها من الصحفيين المحبوسين، والسماح للسجناء بمقابلة أطفالهم من دون أي حاجز خلال الزيارات لحين الإفراج عنهم، والذي نأمل أن يكون مع حلول شهر رمضان المبارك.
من جانبها، أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في بيان صدر في يناير الماضي أن استمرار حبس الصحفيين احتياطيًا لفترات طويلة يمثل مخالفة صريحة للقانون، مشيرة إلى خطورة تحوّل الحبس الاحتياطي إلى أداة لعقاب الصحفيين وتقييد حرية الصحافة.
كما قدم نقيب الصحفيين خالد البلشي مذكرة إلى النائب العام تطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين الذين تجاوزوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي، سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين، مشددًا على استعداد النقابة لضمان حضورهم أمام جهات التحقيق في حال طلبهم.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه مصر تحتل المرتبة 170 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، وفقًا لتصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”، مما يضعها ضمن أسوأ 15 دولة في العالم من حيث حرية الإعلام.
وتشير تقارير لجنة حماية الصحفيين إلى أن مصر كانت سادس أكبر دولة في عدد الصحفيين السجناء خلال عام 2024، في ظل استمرار القيود المفروضة على الصحافة المستقلة وتضييق الخناق على التغطية الإعلامية للأحداث العامة.
