يونيسف: تعليق توزيع المساعدات في غزة يعكس انهيار الاستجابة الإنسانية وتحويل الإغاثة إلى أداة للضغط والنزوح

درب

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في فلسطين، كاظم أبو خلف، إنّ قرار مؤسسة “غزة الإنسانية” تعليق توزيع المساعدات على المدنيين في القطاع يُعد مؤشرًا خطيرًا على انهيار آلية الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة، محذرًا من تداعيات هذا التوقف على الفئات الأشد تضررًا.

وفي تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أوضح أبو خلف أن هذا التعليق جاء بعد أيام فقط من إعلان المؤسسة ذاتها عن نيتها مواصلة جهود الإغاثة، وهو ما شكل “صدمة حقيقية في الأوساط الدولية والحقوقية”، حسب وصفه، مشيرًا إلى أن القرار لم يكن مفاجئًا بالكامل، في ظل ما تشهده الأرض من فوضى متزايدة، واستخدام نقاط توزيع المساعدات كأدوات غير مباشرة لدفع السكان نحو النزوح القسري.

وأكد أن هذا السلوك يمثل “انتهاكًا صارخًا” للمبادئ الأساسية للعمل الإنساني، مشددًا على أن المساعدات يجب أن تُسلَّم مباشرة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، دون شروط أو إرغامهم على التنقل في ظروف صعبة وهم يعانون من الجوع والإنهاك الجسدي.

وأضاف أبو خلف: “الناس في شمال القطاع تم استثناؤهم بالكامل من المساعدات، في صورة تفتقر لأدنى مقومات العدالة أو الكرامة الإنسانية، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول نوايا بعض الجهات القائمة على التوزيع، والآليات التي يتم اتباعها”.

وتابع: “ما شهدناه بالأمس لم يكن مشهدًا لتوزيع مساعدات، بل أقرب إلى حشر قسري لآلاف الجوعى، الذين حُرموا من أبسط مقومات الحياة على مدى 78 يومًا متتالية، في ظل حصار خانق ونقص فادح في الغذاء والدواء”.

وأشار المتحدث باسم اليونيسف إلى أن الفرق الميدانية في غزة وثّقت حالات لأشخاص وصلوا إلى المستشفيات وهم يعانون من جوع شديد، لافتًا إلى أن غياب الخبرة لدى بعض الجهات غير الإنسانية التي تتولى إدارة التوزيع قد يؤدي إلى “كارثة إنسانية أكبر”، داعيًا في هذا السياق إلى تسليم إدارة المساعدات إلى منظمات أممية متخصصة تمتلك الخبرة والمعايير اللازمة لضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها بكرامة وعدالة.

واختتم أبو خلف تصريحاته بالتأكيد على ضرورة حماية العمل الإنساني من التسييس أو التوظيف، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه ما يحدث في قطاع غزة، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث.