تصفية رموز الأسرى وتوسع المستوطنات.. جرائم صهيونية تُشعل غضبًا دوليًا وتزيد عزلتها

درب

في ظل التصعيد غير المسبوق في السياسات الصهيونية تجاه الفلسطينيين، اتهمت مؤسسات فلسطينية إدارة السجون الإسرائيلية بمحاولة “تصفية” رموز وقيادات الحركة الأسيرة داخل زنازين العزل الانفرادي، في وقت أعلنت فيه المملكة المتحدة عن فرض عقوبات على عدد من المستوطنين والشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية بسبب “أعمال عنف ضد الفلسطينيين”، وسط تنديد دولي بتصعيد العمليات العسكرية في غزة واستمرار بناء المستوطنات.

ففي بيان مشترك صدر الثلاثاء عن نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، أكد أن “منظومة الاحتلال مستمرة في إنتاج أدوات وأساليب جديدة لقتل قيادات الحركة الأسيرة وتصفيتهم بشكل ممنهج تشارك فيه أجهزة الاحتلال كافة عبر مخطط واضح”.

وأشار البيان إلى أن قوات القمع داخل السجون تستخدم الهراوات والكلاب البوليسية والأسلحة في الاعتداء على الأسرى، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح ورضوض خطيرة، وأفقدهم القدرة على النوم نتيجة الألم المستمر.

وأكدت المؤسسات أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن حملة تنكيل ممنهجة منذ بدء حرب الإبادة على غزة، حيث استشهد 69 معتقلاً تم الإعلان عن هوياتهم، بينما لا تزال إسرائيل ترفض الكشف عن مصير عشرات الأسرى، لا سيما من غزة.. وأضاف البيان أن عدد المعتقلين الفلسطينيين تجاوز عشرة آلاف ومئة معتقل، باستثناء من تحتجزهم قوات الاحتلال في معسكراتها العسكرية.

وفي تصعيد آخر على المستوى الدولي، أعلنت بريطانيا الثلاثاء فرض عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية متورطة بانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، من بينهم زوهار صباح ودانييلا فايس، الأخيرة مؤسِّسة حركة “ناشالا” الاستيطانية التي ظهرت مؤخرًا في فيلم وثائقي أثار الجدل.. كما طالت العقوبات مزرعة “نيريا” ومقيميها.

وفي خطوة متزامنة، انضمت كندا وفرنسا إلى بريطانيا في بيان مشترك عبّرت فيه الدول الثلاث عن رفضها التام لتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفة المعاناة الإنسانية في القطاع بـ”التي لا تُطاق”، مؤكدة أن السماح الإسرائيلي الأخير بدخول كمية ضئيلة من الغذاء غير كافٍ ولا يعكس نوايا حقيقية نحو التهدئة.

وطالبت هذه الدول إسرائيل بوقف فوري للعمليات العسكرية، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية عبر التعاون مع الأمم المتحدة، محذرة من أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي” إذا استمرت حكومة نتنياهو في “أفعالها الفاضحة”، ومؤكدة استعدادها لاتخاذ “إجراءات ملموسة أخرى” بما في ذلك فرض عقوبات إضافية.

كما شدد البيان الدولي على ضرورة وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، واصفًا إياه بـ”غير القانوني”، ومؤكدًا أنه يقوّض أمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، ويغلق الطريق أمام حل الدولتين.في المحصلة، تجد إسرائيل نفسها أمام تصعيد خطير من الاتهامات الدولية والحقوقية، معزولة بشكل متزايد، بينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل سجونها وفي غزة والضفة على حد سواء. ويرى مراقبون أن تشديد العقوبات والمواقف الدولية قد يشكّل بداية ضغط فعلي لكبح آلة القمع والاستيطان الإسرائيلية، إذا ما تُرجم إلى خطوات عملية وجدية.