القضاء الإداري يقضي بإلغاء قرار سلبي بمنع علاج مريض ضمور عضلات بقنا.

أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السبت، بأن محكمة قضت بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن صرف علاج ضمور العضلات.

جاء ذلك في الدعوى رقم 2844 لسنة 33 ق قضاء إداري، والمقامة من أحد أولياء الأمور بصفته وليا على نجله القاصر.

وأقام الدعوى ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالطعن على القرار السلبى الصادر بالامتناع عن صرف علاج ضمور العضلات لطفله.