أربع سنوات خلف القضبان.. دعوات متجددة للإفراج عن الصحفي توفيق غانم
تجاوز الصحفي توفيق غانم، أربع سنوات في السجن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في 21 مايو من العام 2021.
قبل 1464 يوما، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي توفيق غانم من منزله؛ وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس غانم احتياطيا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة، بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”. ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه بشكل دوري.
وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بمواقع تجديد حبس 15 يوما كل جلسة، وبعد 150 يوما تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات.
ويعاني غانم البالغ من العمر 68 عاما من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.
وبمناسبة إكماله 4 سنوات خلف القضبان، جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الأربعاء الماضي، مطالبها بالإفراج عن الصحفي توفيق غانم، خاصة وأنه محبوس بدون وجه قانوني وذلك بعد تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي التي أقرها الدستور والقانون المصري.
وعلى مدار السنوات الأربع الماضية طالبت أسرة غانم – في مناسبات عدة – بالإفراج الفوري عنه.
كما طالبت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية بإطلاق سراح غانم، منها منظمة “مراسلون بلا حدود” التي طالبت بالإفراج عنه وعن زملائه المعتقلين (الصحفيين المحبوسين).
وقال جوناثان داغر، مدير مكتب الشرق الأوسط في “مراسلون بلا حدود” إنه يجب على السلطات المصرية الكف على استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة عقابية ضد الصحفيين.
وأضاف أن توفيق غانم “إعلامي شجاع ونزيه، ولا يعقل أن يقضي فترة تقاعده خلف القضبان.
وتابع داغر: “وإذ ندين هذا الظلم الصارخ، فإننا ندعو إلى إسقاط التهم المنسوبة إليه وإطلاق سراحه على الفور حتى يتمكن من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن”.
وطالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.
وتقول منظمة العفو الدولية إنه ينبغي الإفراج عن غانم فورًا بدون قيد أو شرط، حيث إن السبب الوحيد لاحتجازه هو عمله الإعلامي المشروع.
ويعاني الصحفي توفيق غانم بالعديد من بالأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة طبية مستمرة، فضلا عن مشاكل فى العظام والتهاب فى منطقة الحوض واللالياف العصبية المتصلة به، وفق أسرته.
ويقبع 24 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.
وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
