البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قوانين الانتخابات.. وجبالي: إشراف قضائي على الانتخابات المقبلة 

كتبت: ليلى فريد وصحف  

أعلن مجلس النواب موافقته، نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل قانون مجلس الشيوخ. 

وقال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. 

وتابع أنه جرى إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية. 

وأضاف: بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020. 

بدوره قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن الانتخابات النيابية المقبلة ستتم تحت إشراف أحد أعضاء الهيئات القضائية، على كل صندوق انتخابى، بما يضمن الشفافية الكاملة في كافة مراحل الاقتراع والفرز، ويرسخ ثقة المواطنين في سلامة العملية الانتخابية وحيادها. 

وأضاف أن من اللحظات الفارقة في عمر العمل البرلماني تلك التي تعرض فيها على مجلس النواب تشريعات تمس جوهر الشرعية الديمقراطية، وتعيد رسم خرائط التمثيل النيابي على أسس من الدستور ومعطيات الواقع.