دفاعا عن العدالة وحقوق المواطنين.. نقيب الصحفيين يعلن تضامنه الكامل مع «المحامين» في رفض الرسوم القضائية الإضافية
أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الأحد، تضامنه مع نقابة المحامين في موقفها “المشروع” في الأزمة الراهنة المتعلقة بفرض الرسوم القضائية الإضافية، والتي “تشكل عبئا غير مبرر” على المحامين والمتقاضين على حد سواء، دفاعا عن العدالة وحقوق المواطنين.
وأكد نقيب الصحفيين في بيان رسمي أن هذا التضامن مع نقابة المحامين ليس سوى جزء من التزام أوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز ولمن يستطيع الدفع، بل يظل حقا دستوريا مكفولا للجميع.
وأشار البيان إلى أن نقابة الصحفيين تؤيد بالكامل موقف جموع المحامين، وتثمن موقف النقابة وإعلانها رفضها للزيادة، حتى لا يصبح التقاضي حقا فقط لمن استطاع إليه سبيلا، مشددين على أن هذه العبارة ليست مجرد شعار، بل هي أحد المبادئ الأساسية التي تحمي سيادة القانون وتصون حقوق الشعب في عدالة بلا تفرقة وبلا أعباء، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. فلا يجوز إصلاح أوضاع فئة من الفئات على حساب جموع المواطنين.
وقال البيان إن تحميل المواطنين والمحامين أعباء مالية غير مبررة، يُفاقم الأزمات بدلا من حلها، ويُعمق من أزمة العدالة الاجتماعية.
وأكمل البيان: “لذا، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع نقابة المحامين في رفضها لهذه الإجراءات مشددين على أن نقابة الصحفيين ستظل جنبا إلى جنب مع نقابة المحامين وسائر النقابات المهنية في مواجهة أي إجراءات تفرق بين المواطنين وفقا لقدراتهم المالية”.
واختتم بيان نقيب الصحفيين بتوجيه التحية لوقفة المحامين المصريين في الدفاع عن حقوق الشعب، وقال: “تضامننا معكم هو تضامن مع أنفسنا في البداية، وتضامن مع مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي”.
