تحرك برلماني للمطالبة بحقوق عمال طنطا للزيوت والصابون.. ونائب: عمال بالشركة يحصلون على 90 جنيها في اليوم وليس لهم حقوق 

أحمد بلال: الشركة حولت مرتبات العمال لـ “عمال مقاول” للتهرب من المسؤوليات تجاههم  

النائب: تصفية العمال المدربة وصاحبة الخبرة مؤامرة على إحدى قلاع الصناعة الوطنية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق الأمن الغذائي  

كتب: عبدالرحمن بدر 

أعلن النائب أحمد بلال تقدمه بطلب إحاطه للحكومة بشأن إهدار حقوق عمال شركة طنطا للزيوت والصابون.  

وقال بلال: عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتوجه بطلب الإحاطة التالي إلى: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأستاذ محمد جبران، وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن إهدار حقوق عمال شركة طنطا للزيوت والصابون. 

وتابع: تقوم شركة طنطا للزيوت والصابون بتشغيل مئات العمال في كافة فروعها (القاهرة، طنطا، المحلة الكبرى، بنها)، على اعتبار أنهم عمالة يومية منذ أكثر من 10 سنوات، للتهرب من التزاماتها تجاههم، سواء في تحقيق الأمان الوظيفي بتحرير عقد العمل، أو حقهم في التأمين الصحي والاجتماعي، أو حقهم في الحد الأدنى للأجور، وكذلك كافة المكافآت والحوافز ونصيبهم من الأرباح. 

وأضاف: أجر العامل لا يزيد عن 80:90 جنيه يوميا، وبالتبعية لا يحصل على أي راتب عن الإجازات الرسمية ولا حتى أيام الجمع، ما يضع أسر هؤلاء العمال في خطر شديد نتيجة عدم قدرة رب الأسرة على الوفاء بالتزاماته تجاه أسرته، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية، التي لا تخفى على أحد. 

وواصل: “إمعانا في التهرب من التزاماتها ومسؤولياتها تجاه عامليها، قامت الشركة قبل عامين بالتحايل وتحويل مرتبات العمال ليس فقط كـ “عمال يومية” ولكن “عمال مقاول”، وبهذا تهربت الشركة من كافة مسؤولياتها على اعتبار أنهم يعملون لدى المقاول، وذلك على خلاف الواقع والحقيقة، ورغم ذلك يتم الصرف من خزينة الشركة”. 

ووقال النائب: لم تكتفي الشركة بالتهرب من مسؤولياتها فحسب، بل قامت بتكميم الأفواه وتشريد العمال الذين طالبوا بحقهم في الحد الأدنى للأجر، ومن بينهم طارق صلاح غريب، والذي عمل كمحاسب في القطاع المالي والإداري للشركة لمدة 7 سنوات. 

وتابع: تصفية العمال المدربة وصاحبة الخبرة والتي تعمل في كافة أقسام الشركة وقطاعاتها، في شركة طنطا للزيوت والصابون، ليس فقط انتهاك لحقوق العمال، يستوجب المساءلة، وإنما مؤامرة على إحدى قلاع الصناعة الوطنية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، خاصة أنها من الشركات الرابحة، والتي يتنوع إنتاجها بين الزيوت والسمن والصابون والعلف والمنظفات، والمياه المعدنية. 

واختتم بلال: “أرجو مناقشة طلب الإحاطة في لجنة القوى العاملة”.