اگر سندیکای کارگری بود، آیا آزمایش دچار این فاجعه می شد؟

برگرفته از تریبون زمانه *  

این اواخر تنها بر روی کاغذ اسمی از آزمایش باقی مانده بود که خود زیرمجموعه یک شرکت صوری‌ست که چند کارمند دارد.

در مجموعه ای درندشت که روزی کارخانجات آزمایش واقع شده بود، امروز چند نگهبان هست، دیگر هیچ خبری از تولید و فعالیت کارگران نیست. از کمپ ترک اعتیاد تا باشگاه عروسی، زمین ها و سوله ها به شرکت های مختلف اجاره داده می شود زمین شعبه مرودشت طویله شده و در آن پیاز احتکار می‌شود.

به گزارش تارنمای داوطلب روند کاهش و تعدیل نیروی پرسنل شرکت آزمایش، قبل از خصوصی‌سازی اوایل ۱۳۸۰ شروع شده بود ولی تا آخر دوران خاتمی هنوز اخراج‌ها زیاد نبود.

تا قبل از واگذاری‌ شرکتهای دولتی به بخش خصوصی هنوز شوراهای اسلامی کارگری که متشکل از ۵ نماینده کارگری بود، تا حدی قدرت داشتند. اگر کارگری با تایید شورای اسلامی کارگری، ناسازگار یا مخل آسایش دیگر کارگران تشخیص داده می‌شد و اخراجش می‌کردند، به طور قانونی سالی چهار ماه از شرکت آزمایش حقوق و سنوات دریافت می‌کرد. برای رفع فضای منفی، به کارگرها در قالب کارانه و پاداش، کمک می‌شد و کلا مدیریت و شورای اسلامی تلاش می‌کردند که اخراج یک کارگر توجیه‌پذیر باشد.

اعضای شورای اسلامی کارگری آزمایش، حتی تا یک دهه پس از انقلاب افراد متعهدی بودند. کسانی بودند که از قبل از انقلاب از سوی سندیکاهای کارگری آموزش دیده‌بودند، از میان کارگران باسابقه انتخاب می‌شدند و از حق و حقوق کارگر اطلاع داشتند، مصونیت داشتند و کارفرما حق نداشت اخراج‌شان کند و در جهت رفاه کارگران تلاش می‌کردند. قدرت داشتند، خط تولید را می‌توانستند تعطیل کنند و کارگران به حرف‌شان گوش می‌کردند.

در برهه‌ی پیش از خصوصی‌سازی، با زیاد شدن نیروی جوان جویای کار در جامعه، وزارت کار امتیازاتی برای شرکت‌هایی قائل شده بود که جوان‌ها را به کار جذب می‌کردند، هدف دولت این بود که موج بیکاری در جامعه کنترل شود. مثلا هر کارخانه‌ای اگر ۱۰۰-۱۵۰ کارگر یا کارمند به نیروی کار جذب می‌کرد تا سه ماه از پرداخت بیمه معاف می‌شد، شرکت‌ها می‌توانستند به صورت اقساطی بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کنند و بیمه تامین اجتماعی تا ۲۳% بخشش قائل می‌شد.

از سویی دیگر، نیروهای قدیمی باید میدان را به جوان‌ترها می‌سپردند.

نیروهای قدیمی تر به خاطر سنواتشان حقوق بالاتر می‌گرفتند و کارخانجات انگیزه داشتند که با دادن امتیاز به نیروهای قدیمی‌تر، آن را تشویق به بازخرید کنند و تا آن موقع برای بازخرید و بازنشستگی پیش از موعد، شرایط خوبی هم فراهم بود.

کارگرهای ما به خاطر این که شغل‌شان در شمار مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رفت، با ۲۰ سال سابقه با حقوق سی‌روز بازنشست می‌شدند؛ از ده سال باقیمانده، پنج سال را کارفرما و پنج سال دیگر را شرکت تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد. کارگران حق‌شان بود آن‌ها به خاطر تماس طولانی مدت با مواد شیمیایی شست‌وشو و رنگ اکثرا به بیماری‌های تنفسی و ریوی مبتلا می‌شدند. شاید حدود ۷۰% از کارگران بخش پرس سنگین، دست‌شان در طول کار آسیب‌ می‌دید و معمولا یک یا چند انگشت خود را از دست می‌دادند و دلخوشی‌شان این بود که زودتر بازنشست می‌شوند و با سنواتی که دریافت می‌کردند می‌توانستند دردی از مشکلات معیشت خود دوا کنند.

از سال ۸۲ دوره دوم خاتمیِ خصوصی سازی صنایع بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی شروع شد و از جمله صنایع کوچکتر مثل ارج و آزمایش از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شدند؛ روندی که طی آن  افرادی نزدیک به قدرت معمولا کارخانجات را صاحب شدند. روی کاغذ، همه چیز به نظر قانونی بود.

بوی خصوصی‌سازی می‌آمد و از کارگران پنهان می‌کردند.

مجموعه ما حدود ۱۴۰۰ نفر پرسنل داشت و بخش خصوصی نمی‌خواست چنین حجمی از کارمند را تحویل بگیرد.

دو راه پیش روی مدیران قدیمی بود: شرکت را «کلیدی» تحویل بخش خصوصی بدهند، یعنی بدون کارکنان- که به سهامداران جدید امکان انتخاب پرسنل می‌داد و یا این که کارگران تعدیل نیرو شوند تا به سایز مناسب خصوصی‌سازی برسد. حدود سال ۸۲ مدیران دولتی کارخانه آزمایش، کارگران را در نمازخانه جمع و با آنان صحبت کردند، که برای خودتان بهتر است بروید؛ اواخر دوره مدیریت دولتی آزمایش بود.

در اواخر مدیریت دولتی، برای آماده شدن خصوصی سازی، پاداش، مزایا و کارانه‌ها کم شد. مدیران می‌دانستند که واگذاری در جریان است ولی پرسنل نمی‌دانستند. پرسنل، وقتی مدیر بخش خصوصی بر صندلی نشست  فهمیدند. شورای اسلامی کارگری متاسفانه قضایا را برای کارگرها باز نکرد. تنها گروه کوچکی از کارکنان فهمیدند که شرکت قرار است به بخش خصوصی سپرده شود. شاید اگر همه می‌دانستند همه از این شرایط استفاده می‌کردند.

در اولین موج، کارکنان مشاغل سخت و زیان‌آور به ازای سالی دو ماه بازنشست شدند. همین طور، خانم‌های بالای ۴۲ سال با ۲۰ روز حقوق پیش از موعد بازنشست شدند. کارکنان زیر ده سال سابقه تا ۴ ماه به ازای هر سال خدمت سنوات می‌‌گرفتند که رقم بالایی می‌شد. بین ده سال ۱۵ سال، سه ماه سنوات دریافت می‌کردند و همین‌گونه خیلی‌ها رفتند. کارکنان مالی و اداری و بازرگانی توانستند شغل دوم خوبی در بخش خصوصی پیدا کنند. اما کارگران بخش تولید که مونتاژکار بودند حرفه تخصصی نداشتند معمولا جای دیگری نبود که بتوانند استخدام شوند.

شاخه بازنشستگی پیش از موعد هم تشکیل شد؛ همه پرسنل شامل سختی کار نمی‌شدند- مثلا پرسنل اداری و تدارکات و مالی و دیگر کارکنان که سابقه بیشتری – معمولا بالای ۲۵ سال داشتند.

برای این که کارکنان اداری بتوانند واجد شرایط بازنشستگی  پیش از موعد شوند هم بتوانند از شرایط خوبی استفاده کنند، با تغییر احکام پرسنلی، افرادی را در اسناد از بخش اداری به بخش تولید منتقل کردند؛ پیش می‌آمد کارمند حسابداری در قسمت رنگ و کوره پست گرفته بود یا اسمش در دو فهرست قید شده بود که گاهی شرایط خنده‌داری  ایجاد می‌کرد. اما تا چند وقت پس از آن، هنوز فهرست تامین اجتماعی دستی بود و مکانیزه نشده بود.

هنگام خصوصی سازی، کارگران کارفرما شرایط خودش را داشت؛ کارفرماها جدید اصلا به دنبال افزایش تولید نبودند، شرکت‌هایی مثل ارج و آزمایش که دیگر زمین‌شان ارزشمند شده بود برای کارفرماهای خصوصی  می‌توانستند جای کارخانه را اگر می‌خواستند به جای ارزان‌تری منتقل کنند و زمین‌های درندشت مجموعه‌های تولیدی را برج‌ سازی و انبوه‌سازی کنند.

استفاده از «ستاد بحران» در وزارت صنایع، به مقامات این امکان را می‌داد که صنایع را در اختیار بگیرند، و کارخانه‌ها را در اوج سود دهی به اسم زیان‌دهی تعطیل کنند و مواد اولیه و زمین کارخانجات را صاحب شوند. این طور شد که کارخانه آزمایش که با سرمایه ۲۱ میلیارد تومان قبل از انقلاب ثبت شده بود، با خصوصی‌ساز، به افرادی وابسته به قدرت واگذار شد.

کافی بود تراز مالی یک کارخانه در چهار سال آخر فعالیت‌اش، زیان نشان دهد تا بتواند با تصویب «ستاد بحران» وزارت صنایع، به بخش خصوصی واگذار شود. روی کاغذ، دستورالعمل‌هایی به بخش‌های مختلف می‌رسید که شمار کارگرها را کاهش بدهند. مثلا یک بخش ناگهان از حدود ۱۵۰۰ کارگر، ۳۰۰ کارگر  را ناگهان اخراج با به اصطلاح تعدیل نیرو کرد. فضای روانی بدی در کارخانه آزمایش بود، کارگرها امنیت شغلی خود را از دست داده بودند، دلشان می‌سوخت که به جای فعالیت روزمره، عملا به‌شان دستور داده شده بود که تولید را با کمترین ظرفیت ادامه بدهند.

کارگرانی که تا چند ماه قبل دو سه شیفت کار می‌کردند حتی دیگر برای یک شیفت هم کار نداشتند، حتی ۲ ساعت هم کار نداشتند. مدیران جدید اولین کاری که کردند این بود که انبارها را خالی کردند و مواد اولیه و دستگاه‌ها را فروختند تا بخشی از بدهی خود را پرداخت کنند که برای خرید شرکت زیر بارش رفته بودند.

در دوران تغییر مدیریت به سمت خصوصی‌سازی، کارگران ممکن بود تا دو-سه ماه حقوق نگیرند؛ به خاطر تاخیر در حقوق و مزایا مدام اعتصاب می‌کردند. حقوق با تاخیر پرداخت می‌شد ولی نباید پرداخت به بانک تاخیر می افتاد- چرا که شامل مجازات می‌شد. زندگی کارگران شکننده است،؛ وقتی یک ماه حقوقشان به تاخیر بیفتد،  نگیرند،مدیران اداری و میانی سابق بسته به جاه‌طلبی‌شان، با کارفرما همکاری کردند  حتی شرایطی را به کارگران تحمیل کردند.

مدیر اداری درخواست کرد که دستش را باز بگذارند و چهارچوب جدیدی تعیین کرد که به نفع کارمای جدید و به ضرر کارگران بود:

مسئول جدید پرسنل اداری با کارگران صحبت می‌کرد و مبلغ سنوات ۵ساله‌ای که تا پیش از ان کارفرما به تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد حالا از سنوات کارگران کسر شود و معمولا هم آن را نقدی به صورت جدا از کارگران واجد شرایط بازنشستگی دریافت می‌کردند.  یعنی برای مشاغل سخت و زیان‌آور، مبلغی که کارما باید پرداخت می‌کرد از حساب کارگرها کسر می‌شد و کارگرها چاره‌ای جز پذیرش نداشتند. شرایط اقتصادی برای پرسنل سخت‌تر می‌شد و بابت بازنشسته شدن به شرایط کمتری رضایت می‌دادند.

مدیر اداری جدید برای شرایط بازنشستگی سی‌سال خدمت، سالی دو ماه سنوات تعیین کرد، ۲۵ سال خدمت سالی یک ماه و برای مشاغل سخت زیان آور، سالی یک ماه و نیم و برای بازنشسته های پیش از موعد سالی یک ماه تعیین کرد. بعد شرایط به جایی رسید که سی‌سال سابقه‌ها به جای دو ماه، ۴۵ روز سنوات دریافت کردند. حتی پیش می‌آمد که مدیران جدید سندسازی کنند مثلا به تاریخ یک سال قبل، مصوبه‌ای امضا کردند؛ سندسازی، و جعل اسناد، مهرسازی از امضای مدیران گذشته به اسم اصلاح احکام به یک رویه تبدیل شده بود.

گفته می‌شود که با خرید شرکت آزمایش، سهامداران جدید قرار شده‌بود ۱۲.۵ میلیارد به سرمایه شرکت تزریق کنند ولی فقط ۳.۵ میلیارد تومان به صورت نمادین و بر روی کاغذ به شرکت تزریق کردند. قرار شد ۹ میلیارد باقی مانده هم در عرض چند سال آینده از محل تولید به شرکت تزریق شود- به اصطلاح، بدهی باقیمانده مستهلک شود که این بدهی هرگز پرداخت نشد پرونده فساد مالی و بدهکاریِ کسی که این مجموعه عظیم را به خاطر سود شخصی با خاک یکسان کرد، هرگز به جایی نرسید. بحران بزرگ شرکت آزمایش از سال ۸۷ با سوء مدیریت و بی‌کفایتی سهامداران عمده شروع شد. شرکتی که روزی صادرات داشت و حقوق کارگرانش زبانزد بودند به مخروبه‌‌ی آزمایش معروف شد. ما شاهد بودیم که کل شرکت با مجموعه‌ی کارمندها و کارگرهایش به خاک سیاه نشست و امروز شرکت آزمایش، یک شرکت تولیدی نیست. در گذشته، سیاست مدیران آزمایش بر مبنای انتقال خط تولید بود و تلاش می کرد که به استانداردهای جهانی برسد.

امروز بیشتر محصولات از ترکیه به صورت قطعه وارد می شود و فقط برند می خورد؛ حتی به گواهی همکاران، برخی از محصولاتی که در بازار با برند آزمایش می‌بینید، در کارگاه‌های زیر زمینی تولید شده که با پرداخت حق برند به شرکت آزمایش، نام آن را بر روی محصولات خود حک کنند.

چگونه ممکن بود آزمایش به چنین سرنوشتی مبتلا نشود؟

باید تعهدات مالیش را اجرا می‌کرد، که نکرد.

سهامدار عمده باید برای بهبود کیفیت و کمیت تولید برنامه ریزی می‌کرد که اساسا تفکر تولید نداشت

می بایست تعهدات مالی اش را اجرا می کرد که هیچ گاه این تعهدات را اجرا نکرد.

باید تکمیل ساختار پرسنلی در جهت تولید انجام می‌داد که همه کارگران را با شیوه های مختلف تعدیل نیرو کرد.

این اواخر تنها بر روی کاغذ اسمی از آزمایش باقی مانده بود که خود زیرمجموعه یک شرکت صوری‌ست که چند کارمند دارد. در این مجموعه امروز ۱۰-۱۲ تا نگهبان هست، سوله‌ها را اجاره داده‌اند و شرکت های دیگر به عنوان انبار از آن استفاده می‌کنند. بخشی از زمین آزمایش کمپ ترک اعتیاد شده. بخشی از آن باشگاه عروسی شده، زمین شعبه مرودشت طویله شده و سالهای گذشته در بخشی آن پیاز احتکار می‌شد.

اگر شورا همچنان به کار خود ادامه می‌دادند، آزمایش به مخروبه تبدیل نمی‌شد.

اعضای شوراهای اولیه آدمهای دلسوز مجموعه و از قدیمی‌ها بودند، از قبل از انقلاب با کارگری به رییس بخش تبدیل شده بودند و دلسوز بودند. از گذشته چیزی به نام سندیکای کارگران شرق تهران وجود داشت که اصول تشکیل اتحادیه کارگری را به آن‌ها آموزش داده بود و در دوره مدیریت دولتی به این نتیجه رسیده بودند که باید در قالب و اسم شورای اسلامی کارگری تشکل و انسجام پیدا کنند و ناخشنودی کارگران از سیستم مدیریت دولتی را بیان کنند و به نفع کارگر چانه‌زنی کنند. مهر شورای اسلامی کارگران به ویژه در تعدیل کارگران ضرورت داشت، بدون این مهر، کارگر تعدیل شده (اگر نخواهیم بگوییم اخراجی) می‌توانست از کارفرما شکایت کند.

یادم هست که یکی دو بار با هیات مدیره به مشکل برخورده بودند. اعضای شورای اسلامی کارگری آزمایش بلافاصله کارگران را سازماندهی کردند و تولید را توقف دادند. البته دامنه فعالیت آن‌ها محدود شده بود و مثلا اعتصابات اگر به بیرون از محیط کارخانه راه پیدا می‌کرد، به دلایل امنیتی متوقف می‌شد ولی  به هر حال افراد شورا قدرتی در خود حس می‌کردند و با انسجام جلوی مدیریت می‌ایستادند. می‌دانستند که در مناظره قانون و مدیران دولتی قانون طرف شورا را می‌گیرد که نماینده ۱۴۰۰-۵۰۰ نفر کارگر بودند. قانون مجموعه های تولیدی بالای پنجاه نفر را ملزم کرده که کارگران نمایندگانی در قالب شورای اسلامی داشته باشند. بعد، در ساختار جدید شورا اسلامی کارگری آزمایش، جوان‌ترها جای قبلی‌ها را گرفتند.

شورای اسلامی ساختارش تغییر، شیوه و رویکردش هم تغییر کرد. اعضای جدید آموزش ندیده بودند، جوان بودند و منافع شخصی خودشان را می دیدند؛ بر این باور بودند که دستمان را با عسل توی دهن کارگرها بکنیم آخرش کارگرها گاز می‌گیرند- پس بهتر است منافع خودمان را بچسبیم. بیشتر، عضو بسیج بودند. حتی منافع جمع را قربانی منافع خودشان می‌کردند.

کارفرمای جدید دوست نداشت نماینده شورای اسلامی در جلسات هیات مدیره حضور داشته باشد. به اعضای شورا، حق ماموریت، اضافه کار یا پاداش پرداخت می‌شد که در جلسه حضور نداشته باشند. در ساختار جدید شورای اسلامی کارگران، هر کسی قیمتی داشت، بیشتر نماینده‌ها تطمیع می‌شدند و با دریافت اضافه حقوق یا پاداش، مصوبات جلسات هیات مدیره را بدون کوچکترین مخالفتی تایید می‌کردند. بخش کارگری ما اصولا به انسجام فکر نمی‌کند، تفکری وجود ندارد که همه برای منافع جمع تلاش کنند.

شاید اگر آموزش سندیکاها ادامه پیدا می‌کرد، کارگران می‌توانستند جلوی خروج مواد اولیه و یکه تازی سهامداران جدید را بگیرند و یک مجموعه تولیدی را نجات بدهند.

---

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: داوطلب