ائتلاف سه جانبه برای تداوم سرکوب مزدی کارگران

جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد به روزهای پایانی سال گذشته موکول شد و بی‌نتیجه باقی ماند. کارفرمایان خواستار «فریز» سه ماه دستمزد و تعیین آن پس از «عادی شدن شرایط» شده‌اند. در غیاب نمایندگان کارگران در شورا، اعضای شوراهای اسلامی کار می‌گویند حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم رسمی افزایش یابد.

فرامرز توفیقی، از اعضای وابسته به خانه کارگر در شورای عالی کار، یکشنبه ۱۰ فروردین به «خبرآنلاین» گفت: «وزیر کار وعده دادند که جلسات شورای عالی کار در هفته دوم فروردین از سر گرفته خواهد شد».

وعده وزیر کار تا به حال عملی نشده اما توفیقی بعید دانست که جلسه دیرتر از ۱۶ فروردین برگزار شود.

تشکل‌های مستقل کارگری پیش از این در بیانیه‌ای مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان شده بودند. کمیته مزد شورای عالی کار که فرامرز توفیقی ریاست آن را عهده‌دار است هم سبد معیشت را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد کرده است. با این حال او گفت که اعضای کارگری شورای عالی کار در آخرین جلسه خواستار این شدند حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند  به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.

دولت اما این موضوع را نپذیرفته و افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد را به شورا پیشنهاد و بر آن پافشاری کرده است. به گفته توفیقی این پافشاری «موجب خرسندی نمایندگان کارفرمایی شد و آنها نیز پشت دولت رفتند».

نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار پیش از این خواستار «فریز شدن» دستمزدها تا پایان سه ماه نخست سال و تعیین حداقل دستمزد پس از عادی شدن شرایط شده بودند.

پیشنهادی که اعضای وابسته به خانه کارگر در شورا آن را نپذیرفتند و حالا به گفته توفیقی تاکیدشان بر افزایش حداقل دستمزد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

کارفرمایان: فقط ۱۵ درصد افزایش

براساس ماده ۴۱ قانون کار، در تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره لحاظ شود. مرکز آمار نرخ تورم رسمی را ۳۴,۸ درصد اعلام کرد. نرخ تورم گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی اما بیشتر از ۵۰ درصد است. کمیته مزد شورای عالی کار هم در آغاز اسفند سال گذشته سبد معیشت را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد کرد.

حالا اما اعضای کارگری این شورا از رقم سبد معیشت عقب‌نشینی کرده و می‌گویند که حداقل دستمزد باید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود.

اما کارفرمایان حاضر به پذیرش افزایش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد نیستند. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در پیوند با همین موضوع ۷ فروردین به «تجارت نیوز» گفت: «کارفرمایان می‌توانند حداکثر ۱۵ درصد حقوق کارگران را افزایش دهند؛ به هیچ وجه عنوان امکان افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد وجود ندارد که این درصد معادل حدود ۲۰۰ هزار تومان است». دولت هم همین میزان افزایش را پیشنهاد و بر آن پافشاری کرده است.

همدستی دولت و کارفرمایان و خانه کارگر

کارفرمایان و دولت که از منافع آنها حمایت می‌کند، تعطیلی کارگاه‌ها و اخراج کارگران را بهانه کرده‌اند و می‌گویند: در صورت افزایش دستمزد، کارگران بیشتری اخراج خواهند شد.

حاتم شاکرمی، معاون وزیر کار هم اسفند سال گذشته گفته بود شرایط اقتصادی و حفظ مشاغل موجود در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود.

اظهارات شاکرمی و آهنی‌ها نشان می‌دهد که کارفرمایان و دولت باردیگر برای تحمیل سرکوب مزدی همدست شده‌اند و حاضر نیستند به تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشتی که خود نیز در برآورد آن نقش داشتند، تن بدهند.

تجربه سال‌های گذشته هم بیانگر آن است که دولت در نهایت خواست و اراده خود را بر اعضای وابسته به خانه کارگر در شورای عالی کار تحمیل می‌کند.

در بهترین حالت می‌توان انتظار داشت دولت به افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم رسمی تن بدهد که در اینصورت هم تنها ۵۰۰ هزار تومان بر حداقل دستمزد سال گذشته افزوده خواهد شد و حداقل دستمزد همچنان کمتر از نصف سبد معیشت خواهد بود.

---

در همین زمینه:

حداقل دستمزد ۹۹: سرکوب مزدی کارگران تکرار می‌شود؟