في يوم ميلاده.. «أنقذوا حرية الرأي» تطالب بالإفراج عن شريف الروبي بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي وتدهور حالته الصحية
طالبت حملة “أنقذوا حرية الرأي”، الإثنين، بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي شريف الروبي، بعد تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وذلك في ظل تدهور حالته الصحية واستمرار ما وصفته بـ”الإهمال الطبي” بحقه داخل السجن، محمّلة إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامته.
تأتي هذه المطالبة بالتزامن مع ذكرى ميلاد الروبي (26 مايو) الذي يقضيه للعام الثالث على التوالي داخل محبسه بعيدًا عن أطفاله وأسرته، محرومًا من مشاركتهم المناسبات الاجتماعية، في ظل ظروف احتجاز وصفتها الحملة التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات بأنها “غير قانونية وغير إنسانية”.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2022، بعد ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية، حيث تحدث عن منعه من السفر، وعدم تمكنه من استخراج جواز سفره، إضافة إلى صعوبة إيجاد فرصة عمل بعد إخلاء سبيله في قضية سابقة. ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه الروبي في القضية 1634 لسنة 2022 اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهي نفس الاتهامات التي سبق وأن خضع للمحاكمة بشأنها، قبل أن يحصل على إخلاء سبيل.
ويعاني الروبي من مشاكل صحية متفاقمة، منها التهاب حاد في عصب الوجه، وقصور في عصب العين، والتهاب في الجيوب الأنفية، ويحتاج لإجراء أشعة بالصبغة، في حين لم يتم عرضه على طبيب أو إجراء الفحوصات المطلوبة رغم شكاويه المتكررة.
وأفاد الروبي خلال جلسات تجديد الحبس بمعاناته من ورم في الوجه يمنعه من الكلام ويصيبه بآلام شديدة في العصب السابع، كما أكد عدم إحساسه بالشق الأيمن من وجهه.
يُذكر أن شريف الروبي كان قد أُخلي سبيله في 29 مايو 2022 بقرار من نيابة أمن الدولة العليا ضمن مبادرة العفو الرئاسي، قبل أن يُعاد اعتقاله بعد أقل من ثلاثة أشهر، في واقعة أثارت استنكارًا واسعًا بين الحقوقيين والنشطاء.
وبالتزامن مع عيد ميلاده، عبّر عدد من أصدقائه ومناصريه عن تضامنهم معه، مطالبين بإنهاء معاناته والإفراج عنه، مؤكدين على براءته من ارتكاب أي جرم.
وأكدت حملة “أنقذوا حرية الرأي” على ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة له، والإفراج عنه وعن كافة معتقلي الرأي الذين تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي، في مخالفة صريحة للدستور والقانون.
