در آستانه روز جهانی حقوق بشر، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله اگنس کالامار، گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقانونی، سریع یا خودسرانه و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران «در اقدامی بیسابقه» به دولت جمهوری اسلامی هشدار دادند تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامهدار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان سال ۱۳۶۷ میتواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بینالمللی خواهند کرد.
گورستان خاوران، از جمله محلهای دفن اجساد ناپدیدشدگان قهری در کشتار ۶۷
سازمان عفو بینالملل هم با انتشار بیانیهای، این اقدام کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را «نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای دادخواهی» توصیف کرده و از این مهم استقبال کرده است.
در اواخر بهار تا تابستان سال ۱۳۶۷ و اندک زمانی پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی تهران، با دستور مستقیم روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و با عاملیت هیأتی چهار نفره متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) که بعدها به «هیأت مرگ» معروف شد، هزاران زندانی سیاسی در ایران به جوخههای اعدام سپرده شدند.
بازماندگان این کشتار اما در طی سالهای گذشته همواره با در دست گرفتن پرچم دادخواهی، خواهان برقراری عدالت و روشن شدن حقیقت درباره کشتار ۱۳۶۷ بودهاند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اما پیشتر و در اوایل ماه سپتامبر/ اواسط شهریور ماه ۹۹، با ارسال نامهای ۱۸ صفحهای به دولت ایران، درباره شکایات مطرح شده در زمینه ادامه امتناع مقامهای حکومتی ایران از افشای سرنوشت قربانیان این کشتار و محل دفن آنها ابراز نگرانی کردند.
در این نامه آمده است:
«خودداری مقامهای ایرانی از ارائه گواهیهای مرگ دقیق و جامع به خانوادهها، تخریب گورهای دستهجمعی، تهدیدها و آزار و اذیتهای مداوم خانوادهها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمههای کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بیاهمیت جلوه دادن این پروندهها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب میکند.»
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل اما در بیانیه جدید این سازمان حقوق بشری گفته است که نامه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقامهای ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار میآید.
الطحاوی در ادامه گفته است:
«کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، هر چند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقامهای ایرانی و جامعه جهانی ارسال کردهاند: ناپدیدسازیهای قهری مجرمانهای که از زمان اعدامهای مخفیانه و فراقضایی تابستان سال ۶۷ تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند.»
۳۲ سال پیش در فاصله ماههای خرداد تا شهریور، هزاران زندانی سیاسی پس از انجام یک سوال و جواب کوتاه به جوخههای مرگ سپرده شدند. برخی از آنان حتی دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته و در انتظار خبر آزادی بودند. آزادیای که طعم آن را هرگز نچشیدند.
نوشتهها و فعالیتهای بازماندگان آن دوران نشان میدهد در طول دهه ۶۰ و به ویژه در تابستان سال ۶۷ دهها هزار زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، سازمان فداییان خلق، حزب توده، سازمان پیکار و چند گروه و سازمان سیاسی دیگر، بدون محاکمه به جوخههای اعدام سپرده شده و در گورهای بینشان دفن شدند.
کارشناسان سازمان ملل اما در نامه اخیر خود به مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأکید کردهاند که ناپدیدسازیهای قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن» آنها همچنان ادامه خواهد یافت.
این کارشناسان همچنین خواستار تحقیقات دقیق، بیطرفانه و مستقل درباره پروندههای تمامی جانباختگان تابستان ۶۷، شناسایی و بازگرداندن بقایای جانباختگان به خانوادهها، شناسایی و محاکمه عاملان جنایات صورت گرفته و اتخاذ اقدامات جبرانی مؤثر در حق قربانیان شدهاند.
در نامه کارشناسان سازمان ملل همچنین از مقامهای حکومتی در ایران خواسته شده تا در کنار سایر موارد، درباره نکات زیر نیز اطلاعات دقیقی ارائه دهند:
– آیا نام افراد اعدام شده در دفاتر و سامانههای رسمی ثبت مرگ و دفن وارد شده است؟
– اقدامات انجام شده برای تعیین، شناسایی، محافظت و تکریم گورهای دستهجمعی هتک حرمت شده.
– اطلاعات روشن در مورد هویت افراد دفن شده در هر یک از گورستانها و همچنین اطلاعات مربوط به افراد شناسایی نشده.
– هر گونه مقرراتی که به خانوادهها امکان میدهد به بزرگداشت و ادای احترام به عزیزانشان در مکانهای دفن آنها بپردازند.
– وضع مقررات و قوانینی برای حمایت از خانوادهها و مدافعان حقوق بشری که در جستوجوی اطلاعات مربوط به سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازیهای قهری و همچنین خواستار عدالت هستند.
- در همین زمینه
مسئلۀ مهم این است که این سازمان ها و نهادها و در رأسشان خود سازمان ملل در سال ۶۷ و در تمام طول دهۀ ۶۰ که این جایات رخ می داد هیچ اعتراضی نکردند و این حرف ها را بر زبان نیاوردند. گویی خوشحال بودند که کمونیست ها و سوسیالیست ها و نیروهای انقلابی در ایران قتل عام می شوند. اما الان که سازان های انقلابی متلاشی شده و بقایای آنها هم تحت فرمان رهبران معلوم الحال خودشان را در بغل آمریکا و اسرائیل انداخته اند، مدام در حال یاد کردن از کشتار ۶۷ هستند و می گویند باید «دادخواهی» صورت بگیرد!! دادخواهی مسئلۀ ما نیست، مسئلۀ ما فهم مسئله ای است که یک ضلع از آن هم خود این سازمان های حقوق بشری بودند که با سکوتشان امکان قتل عام را فراهم کردند: مسئله ای که به بیراهه بردن یکی از بزرگ ترین انقلاب های جهان و قتل عام تمام نیروهای انقلابی رادیکال آن است، آن هم از طریق روی کار آوردن یک ضدانقلاب مرتجع که در ایران بزرگترین دشمنان امپریالیسم آمریکا را از دم تیغ گذراند و بزرگترین خدمتی را که می توانست به امپریالیسم انجام داد.
کارو / 09 December 2020
آقای کارو ممنونم از این پاسخ بسیار بجایی که دادید. حرف دیگری برای گفتن باقی نگذاشتید.
شکایت را از درگاه جنایتکار به درگاه ریس جنایتکاران می بریم. روزی که خود سازمان ملل که چشم و گوش بر قتل عام میلیون ها تن شریف کمونیست در جای جای کره ی خاکی بست را محاکمه کنند، آنرا روز دادخواهی صورت گرفته. مقر امپریالیسم
مهری / 09 December 2020
علاوه بر نکات کاملا درست و اساسی که رفیق کارو مطرح می کند, کماکان ترکیبی از اهانت به هوش و ذکاوت ما و بلاهت محض در برخورد به ج.ا. در این “هشدار” وجود دارد.
حتی پس از گذشت این همه سال از قتل عام های ج.ا. در دهه های ۶۰, ۷۰, ۸۰ و انباشت کشتار و جنایت در جمهوری جهنمی اسلامی, این “کارشناسان” و “متخصصین” حقوق بشر (که معلوم نیست سالی چندین هزار دلار بابت “کارشناسی” و “تخصص” شان در اتاقهای راحت و ایرکاندیشن در ژنو و نیویورک دریافت می کنند) هنوز به آخوندها فقط “هشدار” می دهند که “اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بینالمللی خواهند کرد.”
خانم عبادی. آقای لاهیجی, آقای مصداقی و تمامی کنشگران حقوق بشر در ایران باید با شدید ترین لحن ممکن این بی حالی, بی مسولیتی و بی عرضه گی سازمان ملل را محکوم کنند و خواستار سازماندهی فوری و بدون قید و شرط یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت در جمهوری طاعونی اسلامی شوند.
ماسمالی و وقاحت هم حدی دارد.
اما در بوروکراسی فاسد و بی حال سازمان ملل تا آتش به مخرج شان نیفتد هیچ غلطی نمی کنند.
سیامک / 10 December 2020