بنا بر گزارش رسانهها از محتوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت قصد دارد سال آینده به منظور «جبران تورم»، حقوق کارمندان را ۲۵ درصد افزایش دهد. دستمزد کارگران نیز افزایشی در همین حدود خواهد داشت. این در حالی است که افزایش روزانه قیمتها در شش ماه اول سال جاری، قدرت خرید دستمزد دو و نیم میلیونی کارگران را به شدت کاهش داده و در صورتی که روند کنونی افزایش قیمتها ادامه یابد، تا پایان سال قدرت خرید کارگران باز هم سقوط خواهد کرد. روزنامه شهروند پیشبینی کرده است تا پایان سال شکاف مزد و معیشت کارگران تا ۱۷۰ درصد افزایش یابد.

با گذشت شش ماه از سال جاری، مسئولان تشکلهای کارگری نزدیک به دولت نیز از سقوط قدرت خرید کارگران و شکاف چند میلیونی میان هزینههای زندگی و دستمزد کارگران میگویند.
کمیته مزد شورای عالی کار، که حداقل دستمزد کارگران را تعیین میکند و زمستان سال ۹۸، سبد هزینه معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود، در پایان شهریور اعلام کرد این رقم اکنون به ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
گرچه اقتصاددانان و فعالان مستقل کارگری هموراه صحت آمار تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شده توسط نهادهای دولتی را مورد تردید جدی قرار دادهاند. با این حال، با استناد به همین ارقام رسمی میتوان نتیجه گرفت که در شش ماهه نخست امسال، حداقل هزینه زندگی حدود سه میلیون تومان افزایش یافته است. و مزد کارگران که تقریبا معادل نیمی ار هزینه سبد معیشت تعیین شده بود، اکنون به کمترین سطح رسیده است.
علی اصلانی عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) شکاف میان دستمزد کارگران با هزینههای زندگی را حداقل پنج میلیون تومان اعلام کرد و گفت:
«در حال حاضر هزینه سبد معیشتی یک خانواده سه نفره کارگری به هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در شهرهای بزرگ به ۹ میلیون تومان رسیده است. این ارقام با دستمزد دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی کارگران هیچ همخوانی ندارد و کارگران در طول ماه با اختلاف حداقل پنج میلیون تومانی میان دستمزد و هزینهها مواجه هستند».
بسیاری از کارگران مواد پروتئینی را از سبد مصرف خود حذف کردهاند. هزینه مسکن که افزایش آن چند برابر نرخ تورم است، بخش اعظم دستمزد کارگران را میبلعد. هزینه دارو درمان سرسامآور است. علی اصلانی عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار میگوید: «امسال حدود ۸۰ قلم داروی ضروری از پوشش بیمه تأمین اجتماعی حذف شده است و خانوار کارگری ناچارند این داروها را با قیمت آزاد تهیه کنند.»
هادی ابوی، دبیر کل کانون «انجمنهای صنفی کارگران» روز ۳۱ شهریور در گفتوگو با تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران خط فقر را ۱۰ میلیون اعلام کرد و در اشاره به مزد کارگران پرسید:
«کارگری که به نان شب محتاج است و نان خالی و سیب زمینی آب پز سهم سفرههای کارگران است. چطور قرار است مواد ضدعفونی کننده بخرد یا با تغذیه مناسب ایمنی بدن خود را افزایش دهد».
حدود ۹۰ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت کار میکنند. به اذعان نهادهای رسمی، دستکم ۷۰ درصد کارگران ایران حداقلبگیرند و دستمزدی معادل دو نیم میلیون تومان دریافت میکنند. حال دستمزد فعلی کارگران یک چهارم هزینههای زندگی را پوشش میدهد و تا پایان سال باز هم قدرت خرید کارگران کاهش مییابد.
علی اصلانی به تاثیرات ادامه این شرایط بر زندگی اجتماعی کارگران تاکید کرده و میگوید:
«همه این مشکلات در جایی دیگر خود را نشان میدهد، الان بسیاری از طلاقها، آسیبهای اجتماعی، بزهکاریها، مشکلات ناشی از مواد مخدر و… به دلیل همین مشکلات اقتصادی در جامعه کارگری ایجاد شده است و باید برای آن فکری کرد.»
وضعیت معیشتی در حال حاضر زندگی اکثریت عظیم کارگران ایران را به حفظ بقا تنزل داده است. در چنین شرایطی پیشبینی افزایش ۲۵ درصد به دستمزدها در سال آینده بیشتر به طنز تلخ میماند. گویا مسئولان گمان میکنند میتوان فقر و فلاکت بازهم بیتشری را به کارگران تحمیل کرد.
