فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که کمیته قانون اساسی سوریه که متشکل از ۴۵ نماینده است ۲۴ اوت/۳ شهریور سال جاری کار خود را بعد از ۹ ماه از سر میگیرد.
کمیته قانون اساسی سوریه به سبب اختلافهای عمیق بین طرفهای بحران در مارس/ فروردین سال جاری کار خود را متوقف کرده بود. سپس با همهگیری ویروس کرونا در جهان از ادامه فعالیت باز ماند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، گیر پدرسون، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داد که طرفهای بحران اکنون برای از سرگیری کار کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو اعلام آمادگی کردهاند.
پدرسون از نمایندگان دولت سوریه، نمایندگان اپوزیسیون و همچنین نمایندگان جامعه مدنی خواست که مجدانه در هفتهها و ماههای پیش روی برای تدوین قانون اساسی تازهای برای سوریه که میبایست زمینهساز برگزاری انتخابات آزاد در آن کشور باشد کوشش کنند:
«این موضوع اهمیت دارد. زیرا میلیونها سوری [از جنگ داخلی] رنج میبرند و از این امتیاز برخوردار نیستند که منتظر یک تحول سیاسی باقی بمانند.»
پدرسون در گزارشاش به شورای امنیت سازمان ملل یادآوری کرد که برگزاری نشست کمیته قانون اساسی به تنهایی برای ایجاد تغییرات لازم کفایت نمیکند، بلکه طرفهای بحران میبایست آماده این تغییرات باشند و زمینه را برای بهبود زندگی مردم سوریه فراهم کنند.
در سال ۲۰۱۸ کمیته قانون اساسی سوریه بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ سازمان ملل متحد برای تدوین قانون اساسی تازهای برای آن کشور کار خود را آغاز کرد اما در دو سال نیم گذشته پیشرفت محسوسی در این زمینه حاصل نشد.
دولت اسد و مخالفانش بر سر تشکیل کمیته قانون اساسی با ۵۰ نماینده توافق کرده بودند اما تعیین نمایندگان تا سپتامبر ۲۰۱۹/ شهریور ۹۸ به درازا کشید. این کمیته علاوه بر نمایندگان دولت سوریه و اپوزیسیون، متشکل از کارشناسان حقوقی، سران قبایل، زنان و نمایندگان مستقل جامعه مدنی سوریه است.
پیر پدرسون، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در گزارشاش به شورای امنیت سازمان ملل یادآوری کرد که مهمترین وظیفه کمیته قانون اساسی، اصلاح قانون اساسی سوریه به عنوان بخشی از راهکار سیاسی برای حل بحران و برگزاری انتخابات آزاد در آن کشور است. پدرسون گفت:
«این در واقع، بعد از نزدیک به یک دهه اختلاف و درگیری و جنگ داخلی و بیاعتمادی عمیق طرفهای درگیر به یکدیگر یک وظیفه خطیر است. اما اگر به انجام برسد، سوریه صاحب یک قرارداد تازه سیاسی و اجتماعی میشود.»
از سال ۲۰۱۱ تاکنون در جنگ داخلی سوریه بیش از ۴۰۰ هزار نفر کشته شدهاند و نیمی از جمعیت سوریه آواره شده است.
بیشتر بخوانید: