اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه وارد چهارمین هفته خود شده است. کارگران خواستار پرداخت مطالبات معوقه، بازگشت کارگران اخراجی به کار و خلع ید از بخش خصوصی هستند. پس از سه هفته بیاعتنایی به اعتصاب کارگران، نمایندگانی از سه قوه در جلسهی مشترکی با نماینده کارفرمای شرکت، با این وعده که حقوق کارگران در ماههای آینده پرداخت خواهد شد، فرمان پایان اعتصاب و تجمع و راهپیمایی کارگران را صادر کردند.
اعتصاب و راهپیمایی کارگران اما در روزهای بعد ادامه یافت. کارگران که در طول اعتصاب به تکرار تهدید به اخراج شدهاند، اکنون در معرض سرکوب مستقیم برای پایان اعتصاب قرار دارند.
سرانجام این کشاکش به کجا میانجامد، و کارگران که بر خواست خلع ید از بخش خصوصی پافشاری میکنند، چه ایدههای جایگزینی برای اداره شرکت دارند؟
گفتوگو با یک عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری»
این پرسشها را با یک عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری» در میان گذاشتیم. در بخش اول این گفتو گو عمدتا به پرسش نخست پرداخته و گفته شد حکومت میخواهد کارگران را فرسوده کند. دارد وقت میخرد و حتی اگر ناگزیر شود در اثر مبارزه کارگران از کارفرمای خصوصی خلع ید کند، تضمینی نیست که معادله به نفع کارگران برگردد مگر این که کارگران با ایجاد تشکل مستقل کارگری توانسته باشند اهرمهای کنترل و نظارت بر امور کارخانه را بوجود آورند.
این بخش بر آلترنایتوهای کارگران برای وضعیت موجود متمرکز است.
بخش دوم و پایانی گفتوگو با عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری» را میخوانید.
♦ لیلا محمودی: کارگران در خواست خود مبنی بر خلع ید از بخش خصوصی مصمماند. بحث اداره شورایی از دو سال پیش در نیشکر هفتتپه مطرح شده و اکنون کارگران بر سر دو راهکار برای اداره شرکت بحث میکنند: مالکیت دولتی با نظارت کارگری، یا مالکیت جمعی کارگران بر شرکت و اداره آن به شکل تعاونی. در گزیدن هر یک از این راهکارها، به چه نکاتی باید توجه کرد؟
عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری»: همانطور که در بخش قبل گفتیم، بازگشت شرکت به دولت در حُکمِ نوعی انتحار خواهد بود، مگر اینکه کارگران از قبل جای پای خودشان را سفت کرده و اهرمهایی را برای کنترل و نظارت خودشان بر شرکت و مدیران دولتی ایجاد کرده باشند.
کارگران هفت تپه تجربۀ مالکیت و مدیریت دولتی را پیش از دوران اسدبیگی دارند و به چشم دیدهاند که در آن زمان هم سوءمدیریت، اخراج و حقوق معوقه و پروندهسازی و حتی دستاندازی به اراضی کشاورزی و فروش آنها بود. منتها الآن باید یک فاکتور جدید را هم درنظر بگیرند: دولت با این کسری بودجۀ سنگین، حتی اگر هم وارد شرکت شود، قطعاً سیاستهای انقباضی و ریاضتیاش را با مُشت آهنین در قبال کارگران هفتتپه پیش خواهد برد.
اتفاقاً خود دولت هم خوب این را میداند و تمایلی ندارد که با بازشدنِ پایش به شرکت، کارگران را علیه خودش بشوراند و برای خودش دردسر بتراشد. به همین خاطر هم مثلاً در تجربۀ هپکو و ماشینسازی میبینیم که بعد از مدتها پروسۀ جانکاه که این شرکتها «عملاً» دولتی شده بودند، دست آخر بیسروصدا و یک شبه آنها را به ازای بدهیهای خود به جیبِ شستا واریز کرده تا هر بلایی که سر این شرکتها بیاید (مثل تعطیلی یا خصوصیسازیِ آتی) به اسم تأمین اجتماعی تمام بشود و دامن خودش کثیف نشود (وقتی از شستا میگوییم با سازمانی طرفیم که «اسماً» متعلق به کارگران، ولی «عملاً» در انحصار دولت است).
با اجرای این سیاست دو اتفاق میافتد: اول؛ دولت نوک پیکان حملۀ کارگران این کارخانهها را به جای خودش به سمت تأمین اجتماعی روانه میکند و دوم؛ در سطح تبلیغاتی، منافع کارگران این کارخانههای به اصطلاح «زیانده» را در تضاد با مطالبات عمومی کارگرانِ تحت پوششِ تأمین اجتماعی جا میزند. مثلاً اینکه اجرای «همسانسازی حقوق بازنشستگان» را منوط به فروش فلان کارخانه میکند، یعنی میخواهد دو گروه را با هم سرشاخ کند: کارگرانی که برای بقای کارخانه جان کندهاند و بازنشستههایی که سالها برای همسانسازی حقوق جلوی مجلس داد زده و گاز اشکآور خوردهاند.
بنابراین تمرکز انرژی کارگران هفتتپه بر شعار کلی «لغو خصوصیسازی»، تضمینی نمیآورد که وضع هفتتپه بهتر از هپکو و ماشینسازیِ ورشکستۀ کنونی (تحت کنترل دولت) باشد.
ملاحظۀ بعدی آنکه باید در نظر داشته باشیم که قیدِ «زیر نظارت کارگران» یا «در کنترل کارگران»، متأسفانه در دورۀ کنونی آنچنان در محوریت مبارزۀ کنونی کارگران قرار ندارد و بسیار کمرنگ شده است.
تعاونیسازی قانونی مد نظردولت هیچ ربطی به الگوی «مالکیت کارگری» ندارد؛ دستی به قواعد مالکیتی نمیزند، بلکه صرفاً این اجازه را میدهد که طیفی از کارکنان بسته به قدرتِ جیب خود، در ازای پرداخت پول بتوانند سهامدار شوند و از آنجایی که طیف بزرگی از کارگران شرکت قدرت خرید سهام را ندارند، از این پروسه حذف میشوند. تبعات این نوع تعاونیسازی که با شکاف انداختن در صفوف کارگران، آنان را بجای اتحاد یکپارچه علیه سرمایهدار بزرگ، در مقابلِ یکدیگر قرار میدهد، فاجعهآمیز خواهد بود.
در سال ۹۷، جناحی از کارگران رادیکال این شرط را برای «مالکیت دولتی» برجسته کردند؛ اما تفاوت آن دوره با الآن فقط در سطح شعار نیست؛ آن زمان مجمع نمایندگانی بود که «کنترل و نظارت کارگران» در شرکت را پیاده و «بالفعل» کرده بود. بنابراین دیگر اینکه تا چه حد در سطح شعار به آن موضوع پرداخته میشد، امری تبلیغاتی و ثانویه بود.
اما در دورۀ کنونی، هم آن نمایندگان سابق اخراج و زیر ضرب هستند و دیگر بر آن قید تأکید ویژهای نمیشود؛ و هم مهمتر آنکه بازوی تشکیلاتی کارگران در شرکت قطع شده است. اینجاست که تأکید میکنیم خطای محض است اگر احیای تشکل مستقل و تجربۀ کنترل و نظارت بر شرکت بخواهد به نتیجۀ دادگاه اسدبیگی یا حکم قوۀ قضائیه و تصمیمات دولت موکول شود. دولت قرار نیست تشکل مستقل یا حق کنترل را به کارگران بدهد؛ اگر شانسی برای تحمیل این حقوق وجود داشته باشد، منوط به اقداماتِ امروز کارگران است نه وعدۀ فردای دولت.
اما در مورد بخش دوم سؤالتان، مسألۀ «مالکیت و مدیریت کارگری» آنجایی موضوعیت پیدا کرد و وارد شعارهای کارگران شد که کارگران میدیدند یکسو ثروت عظیم ۲۴ هزار هکتاری و محصولات تولیدشده و تسهیلات بانکی و ارزهای دولتی شرکت در دستِ تعداد انگشتشماری متمرکز شده و آنسو دستمزدهای بخور و نمیری که سه ماه به سه ماه با منّت به هزاران کارگر مجموعه پرداخت میشود. شعار «مالکیت و مدیریت کارگری» از دل این تضاد زاییده شد.
ترجمۀ این شعار، بُریدنِ دست بخش خصوصی و دولت از دسترنج کارگران (سود) و به دست گرفتن منابع شرکت و برنامهریزی تولید به دست خودشان بود. حکومت خطرناک بودن چنین برنامهای و تبعاتش را میداند؛ به خوبی میداند که اگر در نقطهای کوچک اقدام به مصادره از پایین شود، به چه سرعتی به الگو و راهنمای عملی برای سایر واحدهای بحرانزدۀ اقتصاد بدل میشود. خصوصاً که نقطۀ صفر این واقعه، شرکت مهمی مثل هفتتپه باشد که در چند سال اخیر کانون تمرکز جنبش کارگری قرار بوده.
به همین خاطر هم درست از آبان ۹۷، مقامات دولتی (از وزیر اقتصاد تا وزیر کار و تعاون) صحبت از احتمال احیای الگوی «تعاونی کردن» برای شرکتهایی مثل نیشکر هفتتپه کردند. آن تعاونیسازی قانونی مد نظر آنها البته هیچ ربطی به آن الگوی «مالکیت کارگری» نداشت؛ دستی به قواعد مالکیتی نمیزد، بلکه صرفاً این اجازه را میداد که طیفی از کارکنان بسته به قدرتِ جیب خود، در ازای پرداخت پول بتوانند سهامدار شوند و از آنجایی که طیف بزرگی از کارگران شرکت قدرت خرید سهام را ندارند، از این پروسه حذف میشدند.
در صورت عملیشدن این الگوی تعاونی، صفبندی درون شرکت عملاً میان سه گروه تقسیم میشد:
الف. کارگران (که فاقد سهام و مالکیت در شرکت هستند و صرفاً به استخدام تعاونی درآمدهاند)
ب. کارکنانِ سهامدار (کارکنانی که ضمن اشتغال در تعاونی، خود نیز سهامدار خُرد در آن هستند)
ج. سرمایهداران یا سهامداران بزرگ (که بخش اعظم سهام مالکیت در دست آنان متمرکز است)
در این صورت «گروه ب» (کارکنانِ سهامدار) با دور شدن از «گروه الف» (کارگرانِ بیسهام)، به لحاظ منافع طبقاتی به «گروه ج» (سرمایهدار بزرگ) نزدیکتر میشوند، چون سودِ هر دوی آنها (ب و ج) در گروی استثمارِ بیشترِ گروه اول (کارگران بیسهام) است. البته گاهی هم این سهم مالکیتیِ «گروهِ ب» به قدری ناچیز است که ممکن است آنان را به صفِ اتحاد با «گروه الف» بکشاند. اما علیالقاعده و به لحاظ مناسبات اقتصادی، تضاد میان کارگرِ بیسهام و مالکانِ بزرگ و کوچک شرکت به قوت خود باقی است.
تبعات این نوع تعاونیسازی که با شکاف انداختن در صفوف کارگران، آنان را بجای اتحاد یکپارچه علیه سرمایهدار بزرگ، در مقابلِ یکدیگر قرار میدهد، فاجعهآمیز خواهد بود. خصوصاً از آنجایی که اکثر کارگرانِ بیثبات بخشِ کشاورزی از روستاهای عربنشین اطراف برای مشاغل سخت به کار گماشته میشوند، تضادی که ماهیتاً خصلتِ «طبقاتی» دارد به انواع دیگری از اختلافات قومیتی در میان کارگران دامن خواهد زد.
مهمترین وجه تمایز تعاونیسازی (در چهارچوب قانون ج. ا) و مفهوم «مالکیت کارگری» آنست که در اولی حق مالکیت در ازای پرداخت پول کسب میشود و در دومی این حق، با ارادۀ کارگران و بدون پرداخت غرامت به دولت شامل همۀ کارگران میشود.
به علاوه چهارچوب «تعاونیسازی» در قانون جمهوری اسلامی، نه فقط مانع از تمرکز سرمایه در دست عدۀ انگشتشماری از سهامداران نمیشود، بلکه «حق رأی» سهامداران را منوط به مقدار سهمشان میکند (قانون تعاونی سهامی عام). از همۀ اینها گذشته، در این چهارچوب نه حق تشکلیابی و اعتصاب کارگران به رسمیت شناخته شده و نه اهرمهای کنترل و نظارت آنها بر شرکت تضمین میشود.
بنابراین ما میان مفهوم تعاونیسازی (در چهارچوب قانون ج. ا) و مفهوم «مالکیت کارگری» تمایز میگذاریم. مهمترین وجه تمایز این دو آنست که در اولی حق مالکیت در ازای پرداخت پول کسب میشود و در دومی این حق، با ارادۀ کارگران و بدون پرداخت غرامت به دولت شامل همۀ کارگران میشود.
سایراین وجوه تمایز را برای سادهسازی در قالب جدول نشان میدهیم:
این دو الگوی متمایز مالکیتی، دو مسیر متفاوت و تاکتیکهای متفاوتی هم میطلبد. درحالیکه چهارچوب قانونی تعاونی، شاید با اتکا به نامهنگاری و لابی با جناحی از قدرت بتواند به سختی (تأکید میکنیم «به سختی») محقق شود، مالکیت کارگری الزاماً با قدرت از پایین، تعرضی کردن اعتراض و گستردن حوزۀ کنترل و نظارت درون شرکت، گسترش همبستگی طبقاتی (و اتخاذ سیاستهای ضد تحریمهای دولتی علیه خود: مثل توافق با هزاران تعاونی مصرفِ کارگری برای فروش شکر یا تأمین تجهیزات از طریق محصولات کارگران کارخانههای همپیمان و…)، کمک به سازماندهی مردم محلی برای دفاع مشترک از منطقه و… میتواند محقق شود.
اینها مسائلی هستند که کمی مفصلتر در جزوهای با این مضمون (نبرد کنترل و مالکیت) به آنها پرداختهایم و در سایت کمیته موجود است.
شرکت نیشکر هفتتپه سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. نحوه واگذاری این شرکت از ابتدا بحثانگیز بود. از آن زمان شرکت صحنه اعتراض و اعتصاب کارگران نسبت به سوء مدیریت، تحمیل قراردادهای غیرعادلانه، بدی شرایط کار، تعویق مطالبات و خصوصیسازی شرکت است.
بیش از ۱۰۰ کارگر این مجتمع به جرم اعتراض احضار و بازداشت شدهاند. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و چند تن دیگر از کارگران، علاوه بر تعقیب قضایی و امنیتی از محل کار خود نیز اخراج شدهاند.
سپیده قلیان، فعال اجتماعی نیز یکی از کسانی است که از سال ۹۷ به دلیل حمایت از اعتصاب و خواستهای کارگران نیشکر هفتتپه مورد تعقیب قضایی است. او مجددا یکم تیر برای تحمل پنج سال حبس به زندان اوین منتقل شد.
درباره اعتصاب در نیشکر هفتتپه:
- اعتصاب در نیشکر هفتتپه: خواستههای کارگران، راهکار مسئولان
- بیست و دومین روز اعتصاب در نیشکر هفتتپه؛ مسئولان فقط وعده میدهند
بیشتر از «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری»:
- «مطالبه تشخیص و درمان رایگان کرونا، عاجل و همگانی است»
- بحران کرونا: یک برنامه عمل
- کمیته عمل سازمانده کارگری: هپکو را نمیتوان “خصوصیسازیِ خوب” کرد
با درود
برای اطلاع رفقا بد نیست ذکر شود که خود کارگران هفت تپه نیز بر مدل تعاونی نقد های بسیاری دارند, و از آن مهمتر اینکه خود کارگران هفت تپه پرسشوارهء مالکیت بر شرکت و چگونگی اتخاذ تاکتیک های کنونی شان را در هفت مقالهء کوتاه و مختصر و مفید توضیح داده اند, که شاید بد نبود اگر روایت خود کارگران نیز در اینجا ذکر می شد.
فهرست مقالاتی که کارگران هفت تپه در مورد مقولهء مالکیت نوشته اند از قرار زیر است:
بخش اول: مقدمهء مبحث و نقد چرخهء باطل دولتی-خصوصی
بخش دوم: ادامهء نقد دو قطبی دولتی-خصوصی
بخش سوم: نقد دولتی شدن
بخش چهارم: اشکال مالکیت، تعاونی ها
بخش پنجم: بررسی “کمپانی اجتماعی” به عنوان یک تجربه از تعاونی در برخی از کشورها
بخش ششم: نقد تعاونی و “سهامداری”
بخش هفتم: حرف آخر
با اجازهء دوستان و خوانندگان گرامی در اینجا دو نقل قول از بخش های چهارم و بخش آخر در اینجا آورده می شود.
————————
(قسمت هایی از بخش چهارم: اشکال مالکیت، تعاونی ها)
“تعاونی کارگری” نیز از مالکیت شروع میکند و فرض حاکم به آن تغییر مالکیت مثلا از دولت یا بخش خصوصی به مالکیت سهامداری کارگران است. تعاونی برسر اداره هفت تپه، با تعاونی کارگران برای مثلا مسکن و خواربار و غیره فرق دارد. تعاونی در هر شکل آن تغییر مالکیت در شکل سرمایه دارانه آن است. تعاونی کارگری در بهترین حالت، تقسیم سهام بطور برابر میان کارگران و کارکنان شاغل، تبدیل کارگران به کارفرمای جمعی است. فرض این نوع تعاونی نیز تعدیلاتی در مالکیت سرمایه دارانه و دلسوز کردن آن بنفع کارگران است. این یک توهم بزرگ است و هیچ دولتی صدها شرکت مانند هفت تپه را با سرمایه و امکاناتش بدست کارگران نمیدهد. مهمترین مسئله در طرح تعاونی برای ما، نه این تغییر مالکانه بلکه دخالت ما کارگران هفت تپه در سرنوشت آینده شرکت و شهر شوش و خلع ید از بخش خصوصی است. این یک مسئله اقتصادی نیست، یک کشمکش طبقاتی در یکدوره بحرانی است.
ما تعاونی در هیچ شکل آن را برای هفت تپه مناسب نمیدانیم و نمیخواهیم. اگر بحث مالکیت باشد، آنوقت تبدیل کارگر به سهامدار و تغییر جای ما با اسدبیگی مطرح نیست، شرکت مال ماست، چند نسل ما اینجا کار کردیم و به کسی تحویل نمیدیم.
اما ما نمیتوانیم از خودمان و اوضاع جلو بزنیم، عقل سلیم میگوید که باید برای قدمهای بعدی تلاشهای چند ساله مان سیاست معقول و روشنی داشته باشیم. ما باید معنای پیروزی اعتصاب و مبارزات دوره چند ساله مان را تعریف کنیم و در هر قدم به فکر جلو رفتن باشیم و امکان واقعی جلو رفتن را مهیا کنیم.
شعار تاکتیکی و مورد وثوق میان بیشتر همکاران اینست:
“نه رستمی، نه بیگی، شرکت بشه دولتی”! این شعار دو معنا دارد که هر روز همکاران آن را روی سنگر و مقابل فرمانداری طرح میکنند. اول، خلع ید از بخش خصوصی در هفت تپه. یعنی هیچ رستمی و بیگی و کارفرمای جدید خصوصی، حتی اگر اهلیت داشته باشد، نمیخواهیم. این خط قرمز ماست. خصوصی سازی باید از هفت تپه جمع کند و برود. دوم، دولت مسئولیت مجدد راه اندازی و رفع مشکلات هفت تپه و بازگشت اموال اختلاس شده را باید بعهده بگیرد و کارگران بر روال کار از صدر تا ذیل نظارت داشته باشند.
.
.
.
(قسمت هایی از بخش پایانی)
مجتمع هفت تپه مال ماست!
نظارت کارگران به امور بنفع دولت هم هست. اگر ما کارگران از روال اوضاع راضی باشیم، کار پیش میرود، اگر نه کلاه تان پس معرکه است. وقتی میگوییم این شرکت مال ماست، یعنی قبل از بدنیا آمدن نامبارک اسدبیگی ها و یارمحمدی ها و دولتی های همکارشان، کارگر هفت تپه اینجا کار کرده، عرق ریخته، نقض عضو و خانه نشین شده، ثروت تولید کرده و شهر شوش را آباد کرده است. پس اجازه هر غلطی را به هیچ تازه بدوران رسیده ای نمیدهد. اینرا توی گوشتان فرو کنید.
خلاصه اینکه اگر وضعیت را بحرانی تر کنید، اگر به این تاخت و تاز و مکیدن خون ما مثل زالو ادامه دهید، اگر این سیاستهای بالاکشیدن هفت تپه و ساقط کردن کارگر و شهر ما را ادامه دهید، ما شرکت را کنترل میکنیم و همه تان را بیرون می اندازیم و اجازه نمیدهیم یک مثقال محصول یا یکنفر وارد و خارج شود. بهتر است وارد این دور نشوید.
اگر فکر میکنید کارگران مانند گوسفند سرشان را پایین می اندازند و به فلاکت و بیکاری و ظلم و جنایت شما کارفرمایان دزد و سرگردنه بگیر رضایت میدهند، کور خواندید.
آنوقت باید هفت تپه را خاتون آباد و شوش را شهر بابک کنید تا هفت تپه را به کنترل خودتان درآورید.
جمال چراغ ویسی / 11 July 2020
هفت تپه و مسئله مالکیت- بخش اول
از اعتصابات سال ۹۷، اگر عقب تر برنگردیم، یک خواست عموم ما کارگران لغو خصوصی سازی بوده است. از بهمن سال ۹۴ که سازمان خصوصی سازی کل سهام شرکت را مفت و مجانی واگذار کرد، اوضاع اقتصادی شرکت بدتر و بدتر شد. اگر قبلا ادعا میشد که شرکت بدهکار است و ضرر میدهد و نمیتواند حقوق کارگران را بدهد، بعد از واگذاری، اوضاع وخیم تر شد. دلیل بحران اقتصادی در شرکت خود دولتی ها و ارباب قدرت هستند.
سرمایه داری ایران سیاستش اینست که نان بخور و نمیر کارگر را ارزانتر تمام کند. لذا از امکانات بازار جهانی استفاده میکند و بجای نوسازی ماشین آلات و ابزار کار و توسعه شرکت، از بازار جهانی شکر وارد میکند. سلاطین واردات شکر، شرکتهایی مانند هفت تپه را به بحران می کشانند تا بجای تولید گرانتر شکر در داخل، از خارج شکر ارزانتر وارد کنند. وقتی بازار شکر را کاملا یا نسبتأ در اختیار گرفتند، قیمتها را هم بالا میبرند. امروز قیمت شکر هر ماه گرانتر میشود و کارخانجات تولید قند و شکر یکی پس از دیگری بسته میشود. این صنایع با تکنولوژی عقب افتاده، حتی با دستمزدهای بسیار نازل که همیشه چند ماه عقب می افتد، نمیتواند رقابت کند. پس آنرا واگذار میکنند، مالک جدید نیز هرکاری دلش خواست از حراج و تغییر تا اختلاس و دزدی انجام میدهد و هزاران کارگر و خانواده هایشان را به خاک سیاه می نشاند.
حالا سوال اینست که هفت تپه و دهها شرکت مانند هفت تپه در ایران، با توجه به بحران اقتصادی شدید، چطور میتواند سرپا بماند؟ ما کارگران گفتیم: نه رستمی، نه بیگی، شرکت بشه دولتی! خب، از قبل دولتی بود و دولت گند زد، شرکت را به فامیلهای خودش به اسم خصوصی سازی واگذار کرد، آنها هم گند اندر گند زدند. آیا دولت مجددا مسئولیت شرکت، نوسازی، بهبود قراردادها و استخدام و راه انداختن مجتمع هفت تپه و امثال هفت تپه را بعهده میگیرد؟ جواب یک نه بزرگ است. این جزو محالات است چون نه سیاست دولت اینست و نه وضع اقتصادیش ایجاب میکند و نه اولویتش است. اگر وضع هپکو، آذرآب، صنایع فولاد، معادن مس و زغال سنگ، آلومینیوم و حتی پتروشیمی ها اینست که میبینیم، دیگر اوضاع صنایعی مانند قند و شکر و نساجی ها و امثالهم خیلی روشن است. ما کارگران باید نگاهمان از محدوده هفت تپه کمی فراتر برود تا بتوانیم سیاست دقیق تری را دنبال کنیم.
سیاست مالکیت دولتی در مقابل مالکیت خصوصی، تنها زمانی میتواند موثر باشد که دولت متعهد به بازسازی و راه انداختن این مجتمع و مجموعه مراکز مشابه را داشته باشد. این یعنی در قدم اول افسار سلاطین شکر را بکشد، مسئله ای که مطلقا در توانش نیست، نه میتواند و نه میخواهد.
ما امروز بدنبال فساد بی حد و حصر و نمایش دادگاه اسد بیگی و یکدوره مبارزات قهرمانانه ناچاریم روی مسئله مالکیت شرکت هفت تپه تمرکز بیشتری داشته باشیم. چون این مسئله بسیار مهمی برای ۵ هزار کارگر هفت تپه و خانواده هایشان است. باید از این چرخه باطل دولتی-خصوصی بتوانیم بیرون بیائیم.
هفت تپه و مسئله مالکیت- بخش اول / 11 July 2020
هفت تپه و مسئله مالکیت – بخش دوم
اگر حرف ما تاکنون این بود که خصوصی سازی لغو شود و شرکت دولتی شود، اما از صدر تا ذیل امور تحت نظارت کارگران باشد، این دقیقا به چه معناست؟
دو قطبی دولتی-خصوصی
مالکیت دولتی یعنی دولت حق انحصار و مالکیت تام و دخالت در نحوه سازماندهی تولید و توزیع، قیمت گذاری، فروش، استخدام و اخراج و واگذاری را دارد. یعنی شرکت تماما به دولت تعلق دارد و کارگر و کارمند صرفا مستخدم و کارکن دولتی است. دولت کارفرمای اصلی است و هرطور که منفعت اقتصادی و تجاری اش حکم کند عمل میکند.
در مالکیت خصوصی تمام این امور به مالکان خصوصی منتقل میشود و نهایتا دولت و وزارتخانه های مربوطه، قوانین ناظر بر کار شرکت، تامین تسهیلات و وام، تامین ارز و غیره را بعهده دارد. و البته همراه با مالکیت خصوصی، نوع قراردادها تغییر میکند، مثلا همه یا بیش از نود درصد قرارداد موقت و بی تامین داریم. همینطور پای شرکتهای زالوصفت پیمانی هم باز میشود که بیشترشان توسط خود کارفرماها دایر میشوند تا تامین نیرو را ارزانتر تمام کنند و مسئولیت کارفرما کمتر شود و کارگران متفرق تر شوند.
تردیدی نیست که شرکتهای دولتی بطور کلی قوانین بهتری از شرکتهای خصوصی دارند، اما این مربوط به گذشته و دهه های قبل بود، الان مدتهاست اینطور نیست و بویژه در ایران ابدا صدق نمیکند. این خود دولت است که واگذار میکند، اتاق بازرگانی است که می گوید قانون کار چه تغییراتی بکند و شرکتهای پیمانی و موسسه های نیمه دولتی نیمه خصوصی و خانوادگی هستند که امورات را پیش میبرند. در هر دو حالت، یعنی چه مالکیت دولتی باشد و چه خصوصی، ما کارگریم، برده مزدیم، اختیاری نداریم، و صرفا استثمارگران مان عوض میشود. علی القاعده نباید برای کارگر فرقی داشته باشد که کدام حاجی یا پسر حاجی استثمارش میکند. آنچه برای کارگر مهم است، اینست که در این تغییرات مالکیت چه به روز امنیت شغلی، حقوق، بیمه و بازنشستگی اش می آید.
اینجاست که حرف اولیه ما برای دولتی شدن دو هدف داشت:
اول تاکتیکی بود برای خلاصی از شرکتهای پیمانی، قراردادهای موقت، تحمیل مسئولیت به دولت و جلوگیری از تاراج شرکت توسط نکبت زاده ها.
دوم، تامین نظارتی از جانب کارگران به مسئولیت و مالکیت دولت در امور کار و تولید و کلیه مسائل شرکت.
اما این نظارت از صدر تا ذیل کارگران یعنی چه؟ عملا چگونه است، تجربه های کارگری در اینمورد چیست و بالاخره مسئله مالکیت شرکت چه میشود؟ اینها را در قسمتهای بعدی دنبال میکنیم.
هفت تپه و مسئله مالکیت - بخش دوم / 11 July 2020
هفت تپه و مسئله مالکیت – بخش سوم
پاسخ به یک سوال،
کارگران در سالهای گذشته از مالکیت دولتی حرف زدند چون قبلا شرکت دولتی بوده و به بخش خصوصی واگذار شده است. یعنی دولت مطابق با اصل ۴۴ مجموعه شرکتهایی که در اختیارش بوده را واگذار میکند. این روند از دوره رفسنجانی شروع شد و با تغییر در قانون کار، ایجاد تسهیلات برای کارفرماها و سرمایه داران، ایجاد شرکتهای پیمانی، ایجاد مناطق آزاد تجاری که رسما قانون جنگل بر آن حاکم است و بسیاری اقدامات دیگر در دولتهای خاتمی و احمدی نژاد و روحانی ادامه یافت. در کنار اینها و بموازات این اقدامات از بعد از پایان جنگ ایران و عراق، سپاه وارد اقتصاد شد. امروز بخش مهمی از اقتصاد ایران در دست سپاه است و هیچ دولتی نتوانسته از آنها حساب و کتاب بخواهد.
عده ای از همکاران این بحث را طرح میکنند که اگر دولت نمیخواهد مجددا مسئولیت هفت تپه و راه اندازی آنرا بعهده بگیرد، شاید قرارگاه خاتم الانبیا که یک تراست اقتصادی قدرتمند است بتواند اینکار را بکند. ما نباید از چاله بیرون بیائیم و تو چاه بیافتیم. این سیاست بدتری است و عملا هم ممکن نیست. چرا؟ چون همان سلاطینی که انحصار واردات شکر و پارچه و خلاصه هرچه را در دست دارند و مراکز صنعتی را به اینروز انداختند، از ابواب جمعی سپاه پاسداران و حامیان آنها هستند. دولتها زورشان به اینها نمیرسد حالا چطور کارگران میخواهند آنها را وادار به اداره شرکت کنند؟ اینها همانهایی هستند که همه چیز را با نرخ پایین و حتی مفت و مجانی می بلعند.
وانگهی، اولویت اینها سازماندهی تولید نیست، بلکه بالاکشیدن و کنترل بر اموال عمومی تحت عنوان “خصوصی سازی” است. آنچه در میان مردم “خصولتی کردن” نامیده میشود، همین واگذاری اموال عمومی تحت نام خصوصی سازی میان نهادهای شبه دولتی و خانوادگی است. نمونه همین اسدبیگی ها که فک و فامیل جهانگیری اند و هزاران مثل اینها که در دهها شرکت عضو هیئت مدیره اند و معلوم نیست از کجا سر درآوردند. مثلا شما به مافیای خودرو سازی نگاه کنید که امثال ویسه معاون اسحاق جهانگیری شرکت کروز و بیشتر سهام خودروسازها را در کنار علیپور و کشاورز در دست دارد و حتی ایرانخودرو از پس اینها برنمی اید. به پتروشیمی ها میروید داستان همین است، به فولادسازیها میروید همینطور. اینها گانگسترهای اقتصاد ایران هستند.
حالا دولت شروع کرده مجموعه شرکتهای تحت پوشش شستا – شرکت سهامی سازمان تامین اجتماعی-را واگذار کند. کارگران معادن ذغال سنگ کرمان که اخیرا دو سه اعتصاب بزرگ داشتند، بر سر همین درد ما در هفت تپه بود. خب اگر این سیاست و جهت دولت است و کل نظام بر سر آن توافق دارد، عقب نشینی ها تنها در مواردی است که با اعتصاب گسترده روبرو میشوند مانند مجتمع فولاد اهواز، هلدینگ هپکو، معادن کرمان و همین هفت تپه. اما این عقب نشینی به این معنی نیست که پرونده بسته شد، بلکه جنگ فرسایشی است که کارگر را خسته کنند و طی زمان مسئله را حل کنند.
خلاصه کلام، امید داشتن به دولت و اینکه مجددا شرکت دولتی بشود، انداختن تیر در تاریکی است. یک مرکز صنعتی نسبتا ورشکسته یا کم سود ده نمیتواند سیاست اقتصادی دولت را تغییر دهد. بخش خصوصی هم امتحان پس داده است، اسدبیگی ها و رستمی ها و امثالهم مشتی از خروارند. از همه اینها بدتر دولت سایه سپاه است، هرجا اینها دست روی صنعتی گذاشتند عملا آنرا به پادگان بدل گردند و همه جا سهم شیر را از روند موسوم به خصوصی سازی بردند.
ما باید به راهی بیرون از تجارب تاکنونی فکر کنیم اگر میخواهیم ناظر دست و پا بسته سقوط شرکت، بیکاری وسیع، فقر و فلاکت اقتصادی و حتی نابودی شوش نباشیم.
هفت تپه و مسئله مالکیت - بخش سوم / 11 July 2020
هفت تپه و مسئله مالکیت- بخش چهارم
اشکال مالکیت، تعاونی ها
در جامعه سرمایه داری مالکیت اساسا و عمدتا ترکیبی از دولتی و خصوصی بوده است. در خصوصی ترین شکل مالکیت، همیشه دولت سهم بزرگی دارد و در دولتی ترین شکل مالکیت، مالکیت خصوصی کتاب مقدس و قانون اساسی سرمایه محسوب میشود. اینجا تجربه سرمایه داری دولتی نوع بلوک شرق سابق منظور نیست. مالکیت ابزار کار و تولید، زمین و مستغلات، و به این ترتیب ارث در چهارچوب خانواده بعنوان سلول اقتصادی جامعه سرمایه داری، همواره خصوصی بوده است. نقش دولت و قانون تقدیس و حراست از این مالکیت و حمایت مادی و معنوی از آنست. دولت اساسا دولت و سازمان سیاسی و اداری طبقه مالکان است.
آن بخشهایی که مالکیت مشاع، مالکیت عموم و از این قبیل اطلاق میشوند، مانند معادن، جنگلها، آبها، زمین های مشخص و بسیاری از صنایع زیرساختی عمدتا دست دولت و باصطلاح تحت مالکیت دولت بوده است. در ادبیات رایج گذشته “ملی” به این نوع مالکیت اطلاق میشد، مثلا میگفتند: “فلان مرکز باید ملی شود” . اما معنی این “ملی” این نبوده که حق بهرهبرداری و استفاده آن در اختیار عموم است بلکه حق بهره برداری به دولت بعنوان “نماینده ملت” واگذار شده و حالا این دولت سرخود تصمیم میگیرد که واگذار کند، بفروشد، بین فک و فامیلهای خود تقسیم کند!
دولت حق ندارد!
ما باید قبل از هر چیزی بگوییم دولت چنین حقی ندارد. دولت نمیتواند دست روی اموالی بگذارد که به وی تعلق ندارد. این اقدام سلب مالکیت از عمومی است که طبق تعریف باید حق کار، بهرهبرداری و استفاده از این اموال عمومی را داشته باشند. ما هنوز فرض میکنیم که بله چون دولت دولت است، حق دارد هر کاری بکند. در صورتی که دولت، حتی منتخب ترین و مشروع ترین دولتها، نهایتا یک سازمان سیاسی – اداری موقت و دوره ای است که امروز هست و فردا یکی دیگر جایش را میگیرد.
اما دولت بعنوان یک نهاد پایدار، مستقل از تغییرات صوری سیاسی و دوره ای، همان دولت و سازمان سیاسی – اداری و صد البته حقوقی و نظامی طبقه ای است که حاکم است، یعنی دولت مالکان ابزار کار و سرمایه و دولت سرمایه داران. اساسا از ابتدا دولتها و قدرتهای مافوق مردم به این دلیل درست شدند که محصول مازاد بر نیاز را تصاحب کنند و با قوه قهریه از این منافع دفاع کنند. اما آیه نیامده که این دولت هرچه بگوید همان است، ما چه میگوییم و چه زوری داریم، تعیین میکند که دولت و قانون هم چگونه باشد.
آرتور اسکارگیل رهبر معدنچیان انگلستان روزی زغال سنگ ها را دستش گرفت و خطاب به مارگارت تاچر گفت: این زغال ها مال جد و آباد من است! تو چه حقی داری که معدن را می بندی و من را اخراج میکنی؟ کارگر معدنچی در ایران، کارگر هفت تپه، کارگر مناطق صنعتی از جمله کارگر نفت، باید همین موضع کارگری را داشته باشد. من و پدر من و نسلهای من اینجا کار کردیم، ما شهر را آباد کردیم، ما نان و زندگی را تامین میکنیم، دولت چه حقی دارد هر کاری بکند؟ تازه دولت اگر ۵۰ سال پیش آنهم از جیب پدران ما هزینه ای کرده، تا حالا هزار برابرش را پس گرفته، منتی ندارد سر ما بگذارد. این روحیه و این نگاه را اگر نداشته باشیم، ما از قبل شکست خوردیم.
هفت تپه و مسئله مالکیت- بخش چهارم / 11 July 2020
تعاونی
در کنار دو شکل مالکیت خصوصی و دولتی، که ایندو همیشه درهم تنیده و لازم و ملزوم همدیگرند، اشکالی از مالکیت داشتیم که امروز تعاونی نام دارد. تعاونی ها در اقتصاد امروز دنیا و ایران گوشه کوچکی از فعالیت اقتصادی در چهارچوب بازار و سرمایه داری اند. تعاونی در ابتدا حرکتی از پایین برای رفع نیازهای مشترک بود اما تدریجا در سیستم اقتصادی هضم شد.
در ایران انواع تعاونی روستایی، تعاونی مسکن، تعاونی مصرف، تعاونی اعتبار و غیره داریم و قوانینی هم دارد. اما نهایتا تعاونی در چهارچوب بازار کار میکند و کل آن اقداماتی که در مالکیت دولتی و خصوصی باید با آن روبرو شد، در مالکیت تعاونی هم اساسا وجود دارد. تنها تفاوت تعاونی با دیگر اشکال مالکیت اینست که مثلا در تعاونی کارگری که هفت تپه را اداره کند، مالک یا مالکان دو سه نفر سرمایه دار با اختیارات نامحدود نیستند، بلکه کارگران سهامدار و به این اعتبار مالک اند و سود و زیان براساس تعداد سهام معین میشود. کارگر خودش کارفرما هم هست و ناچار است سازمان تولید را براساس تعهدات اقتصادی و رابطه اش با دولت و بازار و بانک و غیره تنظیم کند.
در یک تعاونی کارگری فرضی، رابطه دولت و بانک و نهادهای دولتی با کارگر، بطور قطع و بدون تردید، همان نیست که امروز با اسدبیگی وجود دارد. دولت به پای خودش تیر نمیزند و حتما تلاش میکند کارگر را ساکت، مقروض و شرایط سخت تری به وی تحمیل کند. علم به اینها اما نباید موجب شود که ما مسئله مالکیت را کنار بگذاریم.
مهمترین موضوع در بحث مالکیت اینست که امروز یک ابتکار کارگری و حرکتی بنفع به نتیجه رساندن مبارزات شکوهمند کارگران هفت تپه باید در مرکز توجه همه ما قرار گیرد. ما نباید اینطور فکر کنیم که اسدبیگی نالایق بود و ما خود-کارفرماهای لایق تری هستیم. یا ما میتوانیم شرکت را به سود دهی مناسب برسانیم و همه از آن بهره مند شویم. حتی اگر چنین چیزی در شرایط دیگری هم ممکن بود، که نیست، در اوضاع امروز، با توجه به بحران اقتصادی و مشخصات سرمایه داری ایران، این تصورات اتوپیستی غیر ممکن و از محالات است.
اما خارج از این، از منظر تداوم مبارزه طبقاتی، کارگر میتواند و باید در شرایط بسیار مشخص کنونی، ابتکاری بخرج دهد، نوعی کنترل و نظارت بر اموال عمومی و متعلق بخودش را اعمال کند. از کار و موقعیت شغلی و آینده اش دفاع کند و در مقابل سناریوی بیکاری و فلاکت اقتصادی جمعی بایستد. همانطور که قبلا اشاره شد، باید فراتر از هفت تپه را دید و یک تاکتیک کارگری در وضعیت امروز را مورد ملاحظه قرار داد. در قسمت بعد به تجربه دیگری از تعاونی و در ادامه به شکل مناسب برخورد به سوال مالکیت و مشکلات و مقدورات و امکانات امروز می پردازیم.
هفت تپه و مسئله مالکیت - بخش چهارم : قسمت دوم / 11 July 2020
هفت تپه و مسئله مالکیت – بخش پنجم
بررسی “کمپانی اجتماعی” به عنوان یک تجربه از تعاونی در برخی از کشورها
کمپانی اجتماعی تفاوت اصلی اش با تعاونی اینست که شرکت سهامی نیست، یعنی سهامداران متعدد یا اصولا سهامدار ندارد. در صورتی که تعاونی مبتنی بر تعریف مالکیت براساس سهام است. حال این سهام میتواند برای اعضای کارکن آن برابر باشد یا اینکه تعدادی سهامداران عمده تر باشند. برعکس، در کمپانی اجتماعی از ابتدا چیزی بنام سهام وجود ندارد بلکه همه از مدیران تا کارکنان، حقوق بگیر هستند و همه بنوعی هم مالک اند و هم مالک نیستند. امروزه که بازار بورس به یک بخش مهم اقتصاد بدل شده، بخشی از این شرکتها نیز با هدف سرمایه گذاری وارد بازار بورس شدند و بخشی از این اقدام اجتناب میکنند.
در یک کمپانی اجتماعی هدف ایجاد اشتغال، تعهد به کار و منفعت مشترک یک اصل محوری است. کمپانی اجتماعی نیز تولیداتش را در بازار میفروشد و ناچار است سیاست قیمتگذاری را بر مبنای قوانین بازار و کار اجتماعا لازم در تولید یک کالا و براساس قانون ارزش تعیین کند. کمپانی اجتماعی نیز مانند تعاونی شاخه ای از اقتصاد است که در کنار بخش خصوصی و بخش دولتی کار میکند و البته دولتها بنا به سیاستهای حمایتی بدرجه ای به آنها کمک میکنند و با آنها تعامل دارند و متقابلا این نوع شرکت نیز با قوانین دولتی و قوانین بازار و سیاستهای مالی و پولی ناچار است تعامل داشته باشد.
در یک کمپانی اجتماعی از آنجا که سهامدار یا سهامداران وجود ندارند، لذا سود حاصله نیز بین مالکان سهامدار تقسیم نمیشود بلکه باید مصرف توسعه و سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و رفاهیات بیشتر کارکنان شود. به این معنا، سیاست تعدیل نیروی کار، صرفه جویی های مرسوم کارفرمایی، ناامنی محیط کار، فقدان چهارچوبهای بهداشتی و غیره کمتر در این شاخه اقتصادی قابل مشاهده است و رقابت کمتری میان اعضای تشکیل دهنده ایجاد میشود.
معمولا شکلگیری اولیه این کمپانی های اجتماعی با خرید زمین و ماشین آلات و ابزار کار مورد نیاز در ابتدا بصورت جمعی صورت میگیرد و یا توسط دولت طی قراردادی با تسهیلاتی تامین میشود اما تداوم آن برای کارکنان یکسان است. بسته به تجارب در کشورهای مختلف که عمدتا تحت تاثیر سنتهای آنها میتواند تفاوت داشته باشد، یا اینکه تشکیل دهندگان اولیه تعهدات مالی ای دارند، رابطه افراد حقیقی و حقوقی با دولت و بانک و رابطه کلیت شرکت و کارکنان با دولت و بخش مالی و با همدیگر، تفاوتهایی دارد.
اما اگر از جزئیات این مناسبات مالی و حقوقی بگذریم، نکته اصلی اینست که اولا این نوع کمپانی گوشه ای از اقتصاد سیاسی در جوامع کنونی است، دوما، در چهارچوب قوانین بازار و قوانین مالی و دولتی ناظر به آن کار میکند، سوما، ناچار به رقابت با شرکتهای دیگر در بخش دولتی و خصوصی است که خدمات و کالاهای مشابهی ارائه و تولید میکنند، چهارما، سهامدار یا سهامداران متعدد ندارد، پنجما، سود حاصله صرف توسعه و اشتغال و افزایش رفاه کارکنان میشود.
این مدل نیز بدرجه ای که به اشتغال و رفاه و برابری میان کارکنان توجه دارد، به همان درجه قوانین خشن و کور بازار در قبال امنیت شغلی و حقوق و ریاضت اقتصادی را دور میزند یا مشقات آن را کمتر میکند. کمپانی اجتماعی نیز شکلی از تعاونی است که مسئله سهامداری و قدرت رو به افزایش سهامداران عمده را نفی میکند و به این معنا با مخاطرات کمتری روبرو است. با اینحال این نوع اداره اقتصادی نمیتواند از قانون رقابت و از بازار انتزاع کند.
موفقیت چنین کمپانی هایی نظر به نکات مثبت آن محتوم نیست، بلکه تماما به نوع تولید، تقاضا برای محصولات آن و مکان آن در کل اقتصادیات کشور و محل مربوطه بستگی دارد. مثلا زنجیره شرکتهای مواد غذایی مورد اعتماد در یک کشور طی یک دوره طولانی، میتواند از نظر افق اقتصادی مثبت و ضامن موفقیت تلقی شود، همانطور که فقدان اینها و تنگناهای اقتصادی میتواند افق تیره ای در مقابل بگذارد.
و بالاخره در کمپانی اجتماعی، کارکنان آن همبسته ترند. محیط کار ایمن تر است، کار فی النفسه و نیازها در اولویت قرار دارند. در مواردی حتی ناتوان ترین افراد از لحاظ فیزیکی و روانی، به کاری که مورد نیاز است مشغول شدند از جمله در سطح یک شهر کوچک.
در ایران ما چنین تجربه ای نداریم. بعضی از تعاونی ها و نه همه آنها، شرکتهای خانوادگی و یا شرکتهای از این دست، عمدتا بر برابری سهامداران و مالکان متکی است و نه برابری در رابطه کارفرما و مالکان با کارگران.
هفت تپه و مسئله مالکیت - بخش پنجم / 11 July 2020
هفت تپه و مالکیت – بخش ششم
تا اینجا در باره تاریخ مبارزات کارگران هفت تپه، دوره های مختلف مالکیت دولتی و خصوصی، مسئله تعاونی و اشکال تعاونی مختصراً حرف زدیم.
“تعاونی کارگری” نیز از مالکیت شروع میکند و فرض حاکم به آن تغییر مالکیت مثلا از دولت یا بخش خصوصی به مالکیت سهامداری کارگران است. تعاونی برسر اداره هفت تپه، با تعاونی کارگران برای مثلا مسکن و خواربار و غیره فرق دارد. تعاونی در هر شکل آن تغییر مالکیت در شکل سرمایه دارانه آن است. تعاونی کارگری در بهترین حالت، تقسیم سهام بطور برابر میان کارگران و کارکنان شاغل، تبدیل کارگران به کارفرمای جمعی است.
فرض این نوع تعاونی نیز تعدیلاتی در مالکیت سرمایه دارانه و دلسوز کردن آن بنفع کارگران است. این یک توهم بزرگ است و هیچ دولتی صدها شرکت مانند هفت تپه را با سرمایه و امکاناتش بدست کارگران نمیدهد. مهمترین مسئله در طرح تعاونی برای ما، نه این تغییر مالکانه بلکه دخالت ما کارگران هفت تپه در سرنوشت آینده شرکت و شهر شوش و خلع ید از بخش خصوصی است. این یک مسئله اقتصادی نیست، یک کشمکش طبقاتی در یکدوره بحرانی است.
ما تعاونی در هیچ شکل آن را برای هفت تپه مناسب نمیدانیم و نمیخواهیم. اگر بحث مالکیت باشد، آنوقت تبدیل کارگر به سهامدار و تغییر جای ما با اسدبیگی مطرح نیست، شرکت مال ماست، چند نسل ما اینجا کار کردیم و به کسی تحویل نمیدیم.
اما ما نمیتوانیم از خودمان و اوضاع جلو بزنیم، عقل سلیم میگوید که باید برای قدمهای بعدی تلاشهای چند ساله مان سیاست معقول و روشنی داشته باشیم. ما باید معنای پیروزی اعتصاب و مبارزات دوره چند ساله مان را تعریف کنیم و در هر قدم به فکر جلو رفتن باشیم و امکان واقعی جلو رفتن را مهیا کنیم.
شعار تاکتیکی و مورد وثوق میان بیشتر همکاران اینست:
“نه رستمی، نه بیگی، شرکت بشه دولتی”!
این شعار دو معنا دارد که هر روز همکاران آن را روی سنگر و مقابل فرمانداری طرح میکنند.
اول، خلع ید از بخش خصوصی در هفت تپه. یعنی هیچ رستمی و بیگی و کارفرمای جدید خصوصی، حتی اگر اهلیت داشته باشد، نمیخواهیم. این خط قرمز ماست. خصوصی سازی باید از هفت تپه جمع کند و برود.
دوم، دولت مسئولیت مجدد راه اندازی و رفع مشکلات هفت تپه و بازگشت اموال اختلاس شده را باید بعهده بگیرد و کارگران بر روال کار از صدر تا ذیل نظارت داشته باشند.
ما یادمان نرفته دولت خودش شرکت را به اینروز انداخت، خودش مفت و مجانی به اسدبیگی ها داد، خودش هم باید گندی که زده را جمع کند. برای ممانعت از تکرار همین کارها، باید کارگران بر تمام امور نظارت کنند. پیروزی اعتصاب ما یعنی نقد کردن حقوقهای معوقه، تمدید دفترچه های بیمه، لغو خصوصی سازی و بازگشت همکاران اخراجی است. کارفرمای جدید خصوصی نمیخوایم.
تغییر کاربری شرکت و تعدیل و بیکارسازی نمیخوایم. در این شرایط مشخص و نظر به تمایل بیشتر همکاران، راه حل دیگری وجود ندارد. اما این راه حل یک قدم جدی مبارزات ما را جلو می برد و نگرانی همکاران از تعطیلی شرکت، از بیکاری وسیع، از فساد و اختلاس، از شرکتهای پیمانی و پیمانکاران دزد را رفع میکند.
هفت تپه و مالکیت - بخش ششم / 11 July 2020
هفت تپه و مسئله مالکیت – بخش هفتم- آخر
هشدار به یارمحمدی ها و سایر دزدان بخش خصوصی
اعتصاب ما دشمن زیاد دارد. دستهای فراوانی پشت پرده برای هفت تپه کیسه دوختهاند. از لنگه های اسدبیگی و کارفرماهای تازه بدوران رسیده مانند یار محمدی ها تا آقازاده های مفتخور دور و بر دولت و استاندار و مقامات استان. طرحهای تغییر کاربری شرکت و تاراج آن از چشم ما کارگران دور نمی ماند. آنها چه میخواهند و چه میگویند؟
یک هدف اصلی همه لاشخوران اینست که هفت تپه را بالا بکشند.
یکی خصوصی سازی جدیدی را پیشنهاد میکند و تعدادی مدیر بازنشسته و فاسد و بدبختانه تعدادی کارگر که با گرفتن لقمه ای به همکار و خانواده های گرسنه شان از پشت خنجر میزنند، را ابزار این هدف کثیف ضد کارگری قرار داده است.
یکی کارگزار زمینخواران و ارباب قدرت است و با پشتک وارو زدن و کلاه شرعی “شریک کردن کارگر در اموال شرکت” میخواهد کارگر با طناب کارفرما خودش را دار بزند.
یکی هم میگوید الان که کارگرها مرتب اعتصاب میکنند برای خواباندن موضوع موقتا به شستا واگذار کنیم تا بعد ببینیم چه میشود کرد. یکی هم وعده میدهد که تعدادی اهل کار را هیئت مدیره جدید کنیم و خصوصی سازی و تغییر کاربری را ادامه دهیم.
هشدار ما کارگران به همه این مفتخوران اینست که این خواب و خیالها انشالله گربه است!
خصوصی سازی به هیچ وجه و در هیچ لباسی مورد قبول نیست و نمیگذاریم حتی یک هفته آب خوش از گلویتان پایین برود. شستا یا تامین اجتماعی هم اگر برنامه نمایش دولتی کردن دارد اما از طریق شرکتهای سرمایه گذاری میخواهد سهام هفت تپه را واگذار کند، از حالا میگوئیم نیاید بهتر است. هیچ تغییر و تحول از خصوصی به دولتی بدون نظارت کارگران و رفع نگرانیهای امروز قابل قبول نیست.
هشدار به زمینخواران!
اینروزها تعدادی از عوامل شفیعی-امیلی را که برای اجاره دادن زمینها آمده بودند بیرون انداختیم. هیچ اجاره ای بدون اطلاع و قبول ما اعتبار ندارد. مسئولیت هر اتفاقی اگر گوش شنوا ندارید، با خودتان است. از ما گفتن و از شما نشنیدن.
مجتمع هفت تپه مال ماست!
نظارت کارگران به امور بنفع دولت هم هست.
اگر ما کارگران از روال اوضاع راضی باشیم، کار پیش میرود، اگر نه کلاه تان پس معرکه است.
وقتی میگوییم این شرکت مال ماست، یعنی قبل از بدنیا آمدن نامبارک اسدبیگی ها و یارمحمدی ها و دولتی های همکارشان، کارگر هفت تپه اینجا کار کرده، عرق ریخته، نقض عضو و خانه نشین شده، ثروت تولید کرده و شهر شوش را آباد کرده است.
پس اجازه هر غلطی را به هیچ تازه بدوران رسیده ای نمیدهد.
اینرا توی گوشتان فرو کنید.
خلاصه اینکه اگر وضعیت را بحرانی تر کنید، اگر به این تاخت و تاز و مکیدن خون ما مثل زالو ادامه دهید، اگر این سیاستهای بالاکشیدن هفت تپه و ساقط کردن کارگر و شهر ما را ادامه دهید، ما شرکت را کنترل میکنیم و همه تان را بیرون می اندازیم و اجازه نمیدهیم یک مثقال محصول یا یکنفر وارد و خارج شود.
بهتر است وارد این دور نشوید.
اگر فکر میکنید کارگران مانند گوسفند سرشان را پایین می اندازند و به فلاکت و بیکاری و ظلم و جنایت شما کارفرمایان دزد و سرگردنه بگیر رضایت میدهند، کور خواندید.
آنوقت باید هفت تپه را خاتون آباد و شوش را شهر بابک کنید تا هفت تپه را به کنترل خودتان درآورید.
زنده باد اتحاد و یکپارچگی کارگر هفت تپه!
مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر!
هفت تپه و مسئله مالکیت - بخش هفتم- آخر / 11 July 2020
بیست و هفتمین روز اعتصاب کارگران
نیشکر هفت تپه
امروز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹
✔️ گفتیم زمین زیر پای شما را داغ می کنیم! شما توان شنیدن مطالبات ما را ندارید و مجبور به فرار می شوید! این شروع خشم کارگران است!
#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_
کارگران نیشکر هفت تپه امروز شنبه ۲۱ تیرماه پس از تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش، به صورت راهپیمایی به طرف اداره کار حرکت کردند.
کارگران این مسافت سه کیلومتری را با سر دادن شعار طی کردند.
پس از تجمع در مقابل اداره کار، رئیس اداره کار به جای جواب دادن به خواست کارگران نیشکر هفت تپه با مشاهد جمعیت کارگران، محل اداره کارشوش را با ماشین کولر دار خود ترک کرد، یا بهتر بگوییم پا به فرار گذاشت .
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه اعلام داشته است و هرگونه بی احترامی ، تهدید و ارعاب کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم می کند و خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به خواست ومطالبات کارگران میباشد .
شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
بیست و هفتمین روز اعتصاب کارگران / 11 July 2020
“به دولت روحانی فقط یک مردن بدهکاریم”
▪️امروز شنبه ۲۱ تیر ۹۹، یوسف بهمنی یکی از کارگران معترض نیشکر هفت تپه در جریان تجمع اعتراضی کارگران این مجتمع، گفت: «ما کارگران هفت تپه به دولت حسن روحانی فقط یک مردن بدهکاریم که باید هر چه سریعتر تقدیمش کنیم».
▪️شعار کارگران: مرگ بر روحانی
@ordoyekar
"به دولت روحانی فقط یک مردن بدهکاریم" / 11 July 2020
بیست و هشتمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه
یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹
#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_
دور جدید اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد بیست وهشت روز شد.
بیست و هشت روز گذشت، بیست و هشت روز فریاد حق طلبی کارگران شهر شوش را به لرزه در آورده است، اما حاکمان مسلط بر جامعه، خود را چنان به خواب زده اند که گویی، نه ظلمی وجود دارد ،نه ستمی، نه غارتی و چپاولی.
اما، ظلم و ستم و استثمار پایدار نخواهد ماند. صبر و تاقت ما حدی دارد!!
البته می دانیم که نباید مسئولین!!؟ صدای حق خواهی کارگران هفت تپه را بشنوند، چرا که همه شریک دزد هستند واین امر دیگر بر هیچ کسی پوشیده نیست!
دادگاه این مدت غارتگران هفت تپه ( کارفرمایان هفت تپه) منتصب به اخلالگران نظام اقتصادی کشور نشان داده است که اینها حامی چه کسانی هستند.
✔️ اعتصاب امروز:
امروز یکشنبه کارگران هفت تپه ابتدا در مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع داشتند.
در اینتجمع تعدادی از کارگران سخنرانی کرده بعدا کارگران دست به راهپیمایی زدند.
نکته قابل توجه و با ارزش که ما امروز در اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه شاهد آن بودیم، اعلام حمایت طایفه ( چعب) از خواست کارگران نیشکر بود.
احساس همدردی و حمایت مردم منطقه نشان از درک بالای مردم شوش در هم سرنوشت آنان قابل تقدیر و ستایش است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به سهم خود از مردم شوش تشکر داشته و انتظار آن را داریم که همه مردم از خواست ومطالبات به حق کارگران نیشکر هفت تپه که خواست خواهران و برادران وفرزندان شما هستند حمایت همه جانبه خود را داشته باشند.
***
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار
آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه
***
صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه ⬇️
@syndica_7tape
با کلیک روی آدرس زیر
@Sandika7tapeh
اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید .
اعتراض، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان و آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست.
آدرس صفحه اینستاگرام
سندیکای کارگران هفت تپه
***
بیست و هشتمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه / 12 July 2020
همکاری مردم زحمتکش با کارگران هفت تپه
مردم مبارز و متحد، هرگز شکست نخواهند شد.
#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_
درود به شما عزیزان دل، جوانان بزرگ زاده شوش. عزیزان شوش هدیه میکنند؛ هرآنچه درتوان دارند، گوجه، بادمجان واز همه مهمتر نگاهی که نشان از درد مشترک دارد.
مردم زحمتکش و هم درد به کارگرانی که چندین ماه است که دستمزد ناچیز خود را نگرفته اند کمک می کنند، هیچ کلامی قادر به سپاس از این مردم نیست، کلمات در مقابل محبت و نگاه شما ناتوان است.
به صاحب قدرت که تمام ثروت ها را چپاول کرده اند چه می شود گفت؟ قضاوت با وجدانهای بیدار!
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
همکاری مردم زحمتکش با کارگران هفت تپه / 12 July 2020
از غیرت تو ای کودک هفت تپه، ای آینده خوزستان! ای دلاور بزرگ! از غیرت تو هفت تپه را از قدوم اشغالگران آزاد خواهیم کرد!
شرکت افتخارآمیز و امید بخش و دلیرانه خانواده کارگران در اعتصاب در گرمای شدید در شهر شوش
پیام همکار- کانال مستقل کارگران هفت تپه
"غیرت کودک هفت تپه ای " / 12 July 2020
کشاورزان و فرهیختگان عشایر چعب حمایت قاطع خود را از کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نسبت به واریز حقوق کارگران و خلع ید شرکت از بخش خصوصی اعلام میکنند.
یکشنبه – ۲۲ تیر ۱۳۹۹
پیام همکار – کانال مستقل کارگران هفت تپه
حمایت قاطع از کارگران هفت تپه / 12 July 2020
سخنرانی همکارمان یوسف بهمنی و تاکید بر اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر حق اعتراض و اعتصاب مسالمت آمیز کارگران و خنثی کردن توطئه اسدبیگی و مزدورانش برای گرای امنیتی دادن به مسئولان انتظامی. تا خلع ید اختلاسگران و بخش خصوصی از هفت تپه به اعتراض و اعتصاب ادامه میدهیم.
یکشنبه – ۲۲ تیر ۱۳۹۹
پیام همکار – انتشار:کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape
لطفا به خصوصی همکاران و گروه های واتزاپی بفرستید. @kargarane7tape
حق اعتراض و اعتصاب مسالمت آمیز / 12 July 2020
بیست و هشتمین روز اعتصاب هفت تپه
بیست و هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران در درب فرمانداری برگزار شد. در این تجمع، کارگران بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی تاکید کردند.
مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:
✅ پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
✅ بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
✅ بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
✅ خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
✅ بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
✅ پایان کار مدیران بازنشسته
پیام همکار- انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape
لطفا به خصوصی همکاران و گروه های واتزاپی بفرستید. @kargarane7tape
⬆️ برگزاری اعتصاب کارگران هفت تپه- بیست و هشتمین روز اعتصاب
بیست و هشتمین روز اعتصاب هفت تپه / 12 July 2020
ماجرای کیف جادویی پر ازسکه دردادگاه مدیران دولتی فاسد!
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی برگزارشد.
همچنین دراین پرونده اسدبیگی وتعدادی ازمتهمان پرونده ۷تپه بعنوان متهم حضور داشتند.
حال که مجرمین مشخص شدند،با بیگناهانی ماننداسماعیل بخشی،علی نجاتی،سپیده قلیان،خنیفر و…چه کردید؟
وقتی مطلع بودیدکه مجرمان همان رشوهخواران و…هستندبه چه حقی این مطالبهگران رابه بندکشیدید؟وحالا که ۲۸ روزاست کارگران ۷تپه در اعتصابند چراحقوق معوقهشان رانمیدهید؟چرا عادت کردهاید مردم برای شما رایگان کار کنندکه مصداق همان بیگاریست؟
سوال میکنیم چرادر بانک مرکزی دزدی میشود ورشوه گرفتن ورشوه دادن به امری عادی بدل شده؟
و سوالی از صداوسیما: چگونه رسانهایست که”اعترافات اجباری”بخشی و قُلیان را که بیگناهند، پخش میکند؟و بعد دادگاه مجرمین اصلی راهم به نمایش میگذارد؟
بهراستی چرا از بیگناهان عذرخواهی نمی کند؟
چرا اعتراف نمیکند که متهم اسدبیگی بودنه کارگران نیشکر۷تپه؟
دنیاپخش اعترافات اجباری صداوسیما را به نقد کشیده ومحکوم کرده است اما این رسانه مخاطبان را نادان فرض کرده!
اتحادبازنشستگان
عذرخواهی از بیگناهان / 12 July 2020
عرب و لر و بختیاری و همه اقوام برادر و برابرند.
طایفه بزرگ چعب ای زحمتکشان غیور و هشیار! درود بر شما شیران بی نهایت خوشحالیم که اتحاد و همدلی در دل مردمان منطقه روشن شده است.
حمایت طایفه چعب چنان انرژی به ما داده که قابل وصف نیست امیدواریم با حمایتهای یک به یک طوایف عرب و ایلهای بختیاری و دیگر اقوام و مردم عزیز منطقه به خواستهای قانونی خودمان برسیم.
هفت تپه به جز ۵ هزار کارگر و خانواده هایشان متعلق به کل مردم منطقه است و اقتصاد و معیشت یک منطقه بزرگ به هفت تپه وابسته است که متاسفانه اکنون در اشغال مشتی دزد کثیف و اختلاسگر است.
با اتحاد میان ما، از شر این فاسدان و مفت خوران رها خواهیم شد.
منتظر حمایتهای هرچه بیشتر ایلها و طوایف و سایر مردم عزیز منطقه هستیم.
ما محبت هیچکس را فراموش نمیکنیم و در تلاش جبران محبتهای شما تا ابد شما را حمایت میکنیم.
جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف
انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape
لطفا به خصوصی همکاران و گروه های واتزاپی بفرستید. @kargarane7tape
عرب و لر و بختیاری و همه اقوام برادر و برابرند. / 12 July 2020
مطالبات کارگران اعتصابی هفت تپه،
مطالبات کل طبقه کارگر است!
اعتراضات وسیع کارگری دررابطه با عدم تمدید قرارداد کاری، بیکار سازی، حقوق های معوقه و … که درپی خصوصی سازی و تعدیل نیروی کار و با هدف ارزان سازی نیروی کارصورت گرفت، و نیز دو خیزش اجتماعی در سالهای ۹۶ و ۹۸، کلیت رژیم اسلامی را به چالش کشیده است. رژیم اسلامی ناتوان در مقابل اعتراضات اجتماعی، تنها با اتکا به نیروی نظامی، توانست آنها را به عقب براند.
این اعتراضات، اعتصابات و خیزش ها چنان شکاف عمیقی بین رژیم و جامعه ایجاد کرده است که آتش خشم آن هر لحظه می تواند شعله ور و بساط این نظام گندیده، اختلاسگر و استثمارگر را برچیند.
اکنون کارگران هفت تپه، که مبارزه آنان نماینده گان خود را از زندان آزاد واختلاس گران را به پای میز پاسخگویی کشانیده است، چندین هفته در اعتصاب و راهپیمایی بسرمی برند. کارگران هفت تپه اتحاد و خواسته های خود را چنین فرموله کرده اند:
✅ پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
✅ بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
✅ بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
✅ خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
✅ بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
✅ پایان کار مدیران بازنشسته
مطالبات کارگران اعتصابی هفت تپه در واقع مطالبات میلیون ها کارگر و زحمتکش در ایران است که می تواند، پایه اتحاد و همدلی آنها بوده تا اعتراضات اجتماعی وسیعتری را شکل دهند. اعتصاب کارگران هفت تپه، صدای کارگران ایران است که با همراهی دیگر بخشهای جنبش کارگری و جنبشهای اعتراضی میتواند هر چه بیشتر زمین زیر پای ستمگران و استثمارگران را بلرزاند.
ما با تمام نیرو از اعتراض، مبارزه و اعتصاب کارگران هفت تپه پشتیبانی می کنیم ودر سطح جهانی، روبه مهاجران وپناهنده گان میلیونی و نیروهای کارگری ومترقی کشورهای دیگر را، به همبستگی و حمایت از اعتراضات و اعتصاب کارگران هفت تپه فرا میخوانیم که با هر توان و امکان به کمپین حمایتی از اعتصاب به حق کارگران هفت تپه بپیوندند.
هشیاری کارگران اعتصابی هفت تپه در مرزبندی دقیق با دشمنان جنبش کارگری در ایران، پافشاری در ادامه مبارزه با اتکا به نیروی خود و اتحاد با جنبش همگانی زحمتکشان، مزد بگیران، زنان، معلمان ودانشجویان نشانی از توانایی ولیا قت تاریخی طبقه کارگرایران است. بدون شک نجات جامعه ایران که نظام حاکم آن را، به قربانگاه اکثریت جامعه تبدیل کرده است، تنها با گرد آمدن اکثریت عظیم مردم و همراهی با بدیل کارگری، میسراست.
شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
***
مطالبات هفت تپه، مطالبات کل ایران است! / 12 July 2020