غلامعلی صادقی، رئیس دادگستری خراسان رضوی در واکنش به افشا شدن پرونده تخلف ساختمانی خود در بلوار رضای مشهد اعلام کرد دهها هزار پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد، این پرونده هم یکی مانند سایر پروندههای تخلف محسوب میشود.
بهنوشته خبرگزاری فارس، صادقی در ادامه گفته است: «ساخت و ساز این ملک را به پیمانکار واگذار کردهام و او به من گفته که پرونده این ملک به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.»
این مقام قضایی در ادامه اعلام کرده که پرونده این تخلف به او «ارتباطی ندارد» و از جزییات پرونده بیاطلاع است چرا که «کار دست پیمانکار است و هنوز قراردادی را که داشتهایم تسویه حساب نکردهایم.»
بر اساس گزارش ها، ملک شخصی غلامعلی صادقی در بلوار رضا مشهد دارای تخلفاتی مانند طبقات اضافه، پیشروی طولی، عدم رعایت عقب نشینی جانبی و خلاف ضابطه تراکمی دارد که بر اساس قانون شهرسازی باید مشمول ماده ۱۰۰ و تخریب یا جریمه سنگین شود.
محمدرضا حسین نژاد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد اما در واکنش به مسأله افشا شدن پرونده تخلفات ساختمانی رییس دادگستری خراسان رضوی، بدون اینکه اشاره دقیقی به جزییات و نحوه رسیدگی به این پرونده کند، اعلام کرده است: «ما کلیه پروندهها را یکسان پاسخ میدهیم و هیچ استثنائی بین رییس کل دادگستری و مسوولان دیگر با مردم عادی وجود ندارد، قانون ما برای همه یکسان است و روالی که برای این ملک طی شده قانونی است.»
غلامعلی صادقی که پیشتر و در زمان ریاستش بر دادستانی عمومی و انقلاب مشهد، اختیارات خود را تنها «یک بند انگشت» کمتر از اختیارات خداوند عنوان کرده بود، روز ۲۸ اردیبهشت ماه اعلام کرد که «طبق تاکیدات رییس قوه قضاییه»، در مبارزه با فساد «هیچ خط قرمزی» ندارد.
همزمان با رو شدن پرونده تخلف رییس دادگستری خراسان رضوی، ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، روز پنجشنبه ۲۲ خردادماه، در دیدار با مسئولان مجامع قضایی استان فارس اعلام کرد «تنها یک درصد در مجموعه قضایی کشور تخلف وجود دارد.»
این ادعای رییس قوه قضاییه در حالی مطرح میشود که براساس اعتراف رسول قهرمانی، قاضی دادگستری و نماینده دادستان تهران، میزان حقوق و مزایای قضات یکی از عوامل وجود فساد قضایی است و برخی افراد واسطهگر توانستهاند تعداد قابل توجهی از قضات را تطمیع کرده و سبب اعمال نفوذ شوند.
قهرمانی همچنین در نخستین نشست تخصصی کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی در روز ۱۷ اردیبهشتماه، اعلام کرده است که در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی، طرحنامهای آماده شده که در آن با استفاده از مطالب و آثار تولید شده در زمینه فساد، موضوعات جزئی و دقیقی جهت نگارش طرح پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی تدارک دیده شده است.
از سوی دیگر و پس از افشا شدن پرونده فساد مقامات ارشد قضایی از جمله اکبر طبری و همدستانش در روزهای اخیر، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه روز سهشنبه ۲۰ خردادماه، در بیست و هفتمین نشست مطبوعاتی خود صریحا در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرد که قوه قضائیه اسامی قضات فاسد را اعلام عمومی نمیکند.
اسماعیلی در این نشست همچنین وقوع جرم و فساد در قوه قضائیه را «یک حادثه و استثنا» قلمداد کرده بود.
این تلاش اسماعیلی برای پنهان نگاه داشتن ابعاد پروندههای فساد در قوه قضائیه در حالیست که تنها کمتر از دو سال پیش از این، اکبر طبری که اکنون بهعنوان یکی از اختلاسگران میلیاردی در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفته، معاونت اجرایی قوه قضائیه را بر عهده داشت و بهعنوان پرنفوذترین چهره قوه قضاییه در حدود ۲۰ سال اخیر شناخته میشد.
اکبر طبری در حالی در ۲۰ سال اخیر سمتهای کلیدی در قوه قضاییه را بر عهده داشته که بنا بر اعلام رسانهها، هیچگونه تحصیلاتی در رشته حقوق یا علوم قضایی نداشته است.
در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات طبری و همدستانش در قوه قضاییه که روز ۱۸ خرداد برگزار شد، او متهم شد در طی ۲۰ سال، در پروندههای کلان اقتصادی اعمال نفوذ کرده و طبق گفته نماینده دادستان، «اقدامات مجرمانه وسیعی» را رقم زده است.
در جریان رسیدگی به پرونده اکبر طبری همچنین مشخص شد حسن نجفی، متهم ردیف دوم این پرونده با دستگیری متهم اصلی، به خارج از کشور متواری شده است.
نجفی متهم به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو است.
غلامرضا منصوری، بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه نیز پس از افشای فساد در قوه قضاییه از کشور خارج شده است.