المصري الديمقراطي: صوتنا على رفض قانون الإجراءات الجنائية الذي أقرّه البرلمان.. لأننا نحتاج لقانون عصري يواكب المعايير الدولية
كتبت: ليلى فريد
قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه أكد تصويته بالرفض من كامل هيئته البرلمانية لقانون الإجراءات الجنائية الذي أقرّه مجلس النواب بشكل نهائي، مشددًا على أن مصر كانت بحاجة إلى قانون عصري يواكب المعايير الدولية، ويعزز حقوق المصريين في محاكمات عادلة.
وتابع في بيان له: “رغم أن الحزب يرى أن الحد من مدد الحبس الاحتياطي يُعد من المكاسب القليلة في القانون الجديد، إلا أن هذا التعديل وغيره من التعديلات الإيجابية المحدودة لا يغطي أوجه القصور الكبرى التي تضمنها القانون، وفي مقدمتها التوسّع في منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسؤولي السجون، وتقييد حقوق الدفاع ،وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية”.
وأضاف الحزب أن هيئته البرلمانية رفضت القانون في التصويت النهائي داخل مجلس النواب، بعدما قدّم نواب الحزب العشرات من التعديلات الجوهرية التي هدفت إلى تقليص الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين، لكنها قوبلت جميعها بالرفض من الأغلبية البرلمانية.
وقال الحزب إنه نظم قبل وأثناء مناقشة القانون عدداً من ورش العمل الموسعة التي ضمت حقوقيين وقانونيين للدفع بتعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، وتعاونت لجنة الحقوق والحريات بالحزب مع مجموعة من المحامين والنقابيين في تجميع وتحليل التعديلات التي قدمها نواب الحزب داخل المجلس.
واختتم: بما أن القانون لا يزال في انتظار التصديق من رئيس الجمهورية، يطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى البرلمان لمراجعته من جديد، وطرحه ضمن حوار مجتمعي حقيقي وشفاف، يشارك فيه ممثلو المجتمع المدني والقوى السياسية والنقابات المهنية، من أجل بناء منظومة عدالة جنائية تليق بمصر وتُرسخ قيم العدالة الاجتماعية ودولة القانون.
