للسيطرة على القطاع بأكمله.. مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على توسيع الهجوم على غزة

قال مسؤول إسرائيلي، الاثنين، إن مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على توسيع الهجوم على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بما قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله والبقاء على أراضيه، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) يوم الاثنين عن مصادر مطلعة قولها إن الخطة الجديدة تدريجية وقد تستغرق شهورا، وستركز القوات في بدايتها على منطقة واحدة من القطاع.

وقال الوزير العضو في المجلس الأمني زئيف إلكين إن مثل هذه الخطة قد تفسح المجال أمام محادثات لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة الأسبوع المقبل.

وقال إلكين لراديو كان “لا تزال هناك فرصة سانحة قبل أن يجري الرئيس ترامب زيارته للشرق الأوسط… إذا أدركت حماس ذلك فنحن جادون”.

واستأنفت إسرائيل العمليات البرية في غزة في مارس آذار بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة شهرين.

وتسيطر إسرائيل بالفعل على ما يقرب من ثلث غزة لكنها تواجه ضغوطا دولية متزايدة لاستئناف إدخال المساعدات، والتي تمنع دخولها للقطاع منذ مارس آذار.

وأوضح إلكين أنه بدلا من مداهمة مناطق محددة ثم الخروج منها كما يفعل الجيش منذ اندلاع الحرب، ستحتفظ القوات الإسرائيلية بالأراضي التي تسيطر عليها حتى هزيمة حماس أو موافقتها على إلقاء السلاح ومغادرة قطاع غزة.

وترفض حماس هذه المطالب، كما لم تقدم إسرائيل بعد رؤية واضحة للقطاع بعد الحرب وسط ضغوط دولية لإنهاء عملية عسكرية أدت إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن خطة الهجوم الجديدة تستهدف دفع سكان غزة المدنيين جنوبا ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى حماس.

ورفضت الأمم المتحدة الأحد ما قالت إنها خطة جديدة لتوزيع المساعدات من خلال ما وصفته بمراكز توزيع إسرائيلية.

وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، على موقع إكس اليوم الاثنين إن إسرائيل تطالب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بإغلاق شبكة توزيع المساعدات التابعة لها في غزة.

وأضاف “يريدون التحكم بجميع المساعدات المقدمة للمدنيين وعسكرتها من خلال إجبارنا على توزيعها عبر مراكز حددها الجيش الإسرائيلي بمجرد موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر. سيتمسك المجلس النرويجي للاجئين بمبادئه الإنسانية وسيرفض مع جميع نظرائه المشاركة في هذا المخطط الجديد”.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير يوم الأحد إن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات احتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.

ووفقا لراديو كان حذر زامير الحكومة من أن المساعدات لا بد أن تدخل إلى قطاع غزة في وقت قريب.

واندلعت أحدث موجة عنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في أكتوبر 2023 عندما شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عملية عسكرية مباغتة أطلقت عليها “طوفان الأقصى” وتسلل مقاتليها إلى داخل الأراضي المحتلة، في إطار حق الفلسطينيين المشروع في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وأراضيهم المحتلة، وفي ظل صمت عالمي على انتهاكات التي يقوم بها الاحتلال على مدار ستة عقود من الاحتلال العسكري العدائي على مجموع السكان المدنيين. 

وأدت هذه العملية وفقا للإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واقتياد نحو 250 رهينة إلى قطاع غزة، جرى إطلاق سراح العشرات منهم لاحقا.

وقتلت الحملة العسكرية اللاحقة على القطاع أكثر من 52 ألف فلسطيني ودمرت قطاع غزة، تاركة سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على إمدادات المساعدات التي تتناقص بسرعة منذ الحصار.

ويُعتقد أن ما يصل إلى 24 من أصل 59 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة على قيد الحياة. وتخشى العائلات من أن يعرضهم القتال للخطر، بينما يقول منتقدون إن إسرائيل تخاطر بالانجرار إلى حرب عصابات طويلة ذات مكاسب محدودة واستراتيجية غير واضحة.

وأظهرت استطلاعات متتالية تراجعا في التأييد الشعبي للحرب بين الإسرائيليين الذين يفضل الكثير منهم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وتقول حماس إنها لن تطلق سراح الرهائن إلا في إطار اتفاق ينهي الحرب ويفضي في النهاية إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع بأكمله.