الجولاني يدعو لرفع العقوبات عن سوريا.. ويؤكد: لن نكون منصة لمحاربة إسرائيل
وكالات
دعا زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، المكنى بأبو محمد الجولاني، إلى رفع العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، بالإضافة إلى جماعته المصنفة إرهابيًا بحسب الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وغيرها، وذلك في حديث مع صحيفة “التايمز”.
وقال الجولاني إنه لن يسمح بأن تكون بلاده منصة “لشن الهجمات ضد إسرائيل” أو أي دولة أخرى.
وحذر زعيم الهيئة تل أبيب من الاستمرار في غاراتها الجوية، مطالبًا إياها بالانسحاب من الأراضي التي استولت عليها بعد سقوط الأسد، مشيرًا إلى أن قصفها للأراضي السورية كان “بسبب وجود حزب الله والمليشيات الإيرانية”، غير أن هذا المبرر “قد انتهى”، على حد تعبيره.
كما شدد الشرع على التزامهم باتفاقية “فض الاشتباك” لعام 1974، قائلًا: “لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع غيرها، فالشعب السوري متعب ويحتاج لالتقاط أنفاسه.”
وعن تصنيفه “كإرهابي”، قال الجولاني إن تلك التهمة كانت “سياسية” وتناسب “نشاط نظام الأسد”، مضيفًا أن على الدول أن تتراجع عن هذا التصنيف، فسوريا، على حد تعبيره، منطقة لها أهمية جيوستراتيجية، وأما قد رحل الجلاد، فعليهم أن يرفعوا العقوبات عن الضحية.
أما فيما يتعلق بحماية الأقليات، لفت الجولاني إلى أنه التقى برؤساء الطوائف المسيحية والدرزية لطمأنتهم، مشيرًا إلى أنه سيطلق عفوًا عامًا عن الجميع، باستثناء أولئك “الملطخة أيديهم بالدماء”.
وأضاف أن التوجه السياسي المقبل سيكون للتخطيط للفترة الانتقالية، التي من المرجح أن تكون طويلة بحسب أحد مستشاريه.
في السياق، قرر الاتحاد الأوروبي فتح قنوات تواصل مع هيئة تحرير الشام بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، بإرسال دبلوماسي رفيع للقاء القوى الحالية.
وصرحت كايا كالاس، المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأنها أصدرت تعليمات لدبلوماسيين بالاستعداد للقاء الهيئة، لكنها شددت على أن الاتحاد بحاجة إلى رؤية أفعال ملموسة قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.
وأكدت كالاس أن الهيئة يجب أن تُثبت قدرتها على إدارة دولة مستقرة وسلمية تحمي جميع الأقليات، مضيفةً أن الأسابيع المقبلة ستكشف ما إذا كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
ولم توضح كالاس ما إذا كان الدبلوماسي سيلتقي بزعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المكنى بأبو محمد الجولاني، أو برئيس الوزراء المكلف محمد البشير، أو بكليهما.
في هذا السياق، أكد وزير الخارجية الهولندي أن الوقت ما زال مبكرًا لرفع العقوبات، مشددًا على أن أي خطوة للتسامح يجب أن تكون مشروطة.
كما دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى إجراء حوار مع الإدارة الجديدة في سوريا قبل التفكير في رفع العقوبات، مشددًا على ضرورة وضع خطوط حمراء تُحدد مستقبل البلاد.
وإلى جانب تطبيع العلاقات، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي تدرس رفعًا جزئيًا لقانون قيصر بهدف “إنعاش” الاقتصاد المدمر في سوريا.
