التحالف الشعبي: نطالب بنظام انتخابي عادل وضمانات لنزاهة الانتخابات.. ولن نشارك في “هندسة انتخابية”

كتب – أحمد سلامة

جدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مطالبه بوضع نظام انتخابي عادل يوفر الحد الأدنى من ضمانات النزاهة والمصداقية، مشددًا على أن استمرار الغموض بشأن النظام الانتخابي وقواعد العملية الانتخابية، رغم مرور ثلاث سنوات على انطلاق بالحوار الوطني، يهدد بإجراء انتخابات تفتقر للثقة والمشاركة الحقيقية.
وقال الحزب، في بيان أصدره اليوم السبت، إن غياب المجالس الشعبية المحلية لمدة 14 عامًا يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور، ويؤدي إلى تفشي الفساد المحلي، ويحول دور النواب من التشريع والرقابة إلى العمل الخدمي.
وأكد التحالف أن الطريق لانتخابات نزيهة يبدأ بإصلاح النظام الانتخابي، مؤكدًا تمسكه بنظام “القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة”، ورافضًا الاستمرار بنظام “القائمة المطلقة” الذي وصفه بأنه يهدر إرادة الناخبين ويكرس التدخلات السلطوية في تشكيل القوائم.
وأضاف البيان أن النظام الفردي الحالي بحاجة إلى إصلاح جذري، عبر تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة متساوية، بدلاً من التقسيم الحالي الذي وصفه بأنه “تعسفي وغير عادل”، يخدم مصالح دوائر بعينها ويقيد سلطة الناخبين.
وفيما يخص نزاهة الانتخابات، طرح الحزب عدة مطالب ضرورية، منها إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، أسوة بالانتخابات الرئاسية، ضمان حرية الدعاية الانتخابية بمدة لا تقل عن شهر، إجراء التصويت في يوم واحد، منعًا لزيادة النفقات وتجنب التلاعب، فتح جميع مكاتب الشهر العقاري لتوثيق التوكيلات وضمان حيادها، إلغاء شرط قيد مندوبي المرشحين في ذات اللجنة الانتخابية، الفرز في اللجان الفرعية، مع تسليم وكلاء المرشحين صور رسمية من النتائج، فرض رقابة صارمة على الإنفاق الانتخابي ومحاسبة المخالفين، بما يشمل الشطب من القوائم، التصدي للرشاوى الانتخابية وتجريم تمويلات الأحزاب الموالية بملايين الجنيهات.. وأخيرا تحييد أجهزة الدولة ومنع تدخلها في العملية الانتخابية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتطلب إرادة سياسية حقيقية، مطالبًا بإجراءات فورية لإنقاذ العملية الانتخابية من التلاعب وإتاحة المجال لمشاركة كافة القوى الوطنية.