7 مؤسسات حقوقية تطالب بغلق قضايا حبس الصحفيين والمدونين في 2022: محاولة لمعاقبة كل صاحب رأي أو نقد أو تحليل
القضية 440 و441 لسنة 2022 حصر أمن دولة تضم الإعلامية هالة فهمي والصحفية صفاء الكوربيجي ودنيا سمير ومحمد فوزي
كتب- درب
طالبت مؤسسات حقوقية مصرية، بغلق القضيتين 440 و441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عدد من الصحفيين والمدونين.
وقالت المؤسسات في بيان مشترك، إن حبس المتهمين على القضيتين يأتي “على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم”.
وطالبت المنظمات بغلق القضيتين والإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن توظيف تهم الانضمام لجماعة إرهابية- دون تحديدها- ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام، بحسب البيان المشترك.
واستنكرت المؤسسات “ارتكاب السلطات المصرية لهذه الانتهاكات بالتزامن مع الدعوة لحوار وطني يفترض أن يتسع لجميع الآراء الناقدة، ويضم كافة الأطياف السياسية المعارضة، يأتي على خلفية وعود رئاسية بتفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي وليس الزج بمزيد منهم إلى السجون”.
وفي 20 يوليو، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية والمذيعة هالة فهمي لمدة 15 يوماً على ذمة القضية 441 لسنة 2022.
وكان قد ألقي القبض عليها في إبريل الماضي، بسبب تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون(ماسبيرو) المطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، فضلاً عن بعض آرائها الناقدة للوضع الاقتصادي المصري.
كما تضم القضية نفسها، الصحفية صفاء الكوربيجي المقبوض عليها في 20 ابريل؛ وقد واجهت الاتهامات نفسها بعد مشاركتها فيديوهات للاحتجاجات داخل ماسبيرو- التي بدأت مطلع العام الجاري– ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.أما الصحفية دنيا سمير فتم القبض عليها في يونيو الماضي، وضمها للقضية 440 لسنة 2022، بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.
وقد طالت لائحة الاتهام 3 أخرين من صناع المحتوى الرقمي عرفوا باسم “ظرفاء الغلابة”، وتم احتجازهم لفترة قبل إطلاق سراحهم في مايو الماضي.وفي 15 مايو الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي محمد فوزي، بعد مشاركته فيديو انتقد فيه إفطار الأسرة المصرية وطالب فيه بالإفراج عن السجناء السياسيين.
وبعد أسبوعين من الاختفاء لفوزي، مثّل أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية نفسها، مواجهًا لائحة الاتهامات المكررة، وتوالى تجديد حبسه.وقالت المؤسسات الموقعة على البيان، إن مثل هذه القضايا على قائمة اتهامات مكررة وثابتة، تستند في مجملها إلى تحريات من جهاز الأمن الوطني، تعتمدها نيابة أمن الدولة العليا؛ فتقضي بإهدار أعمار الأشخاص في سنوات من الحبس الاحتياطي، أو إحالتهم لمحاكمات غير عادلة، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف مصادرة كافة أشكال الحق في التعبير الحر، ومراقبة الحسابات الشخصية، وإحكام السيطرة الأمنية على منابر الإعلام التقليدي والإلكتروني أو حجبها ومصادرتها.
المنظمات الحقوقية المنضمة لهذا البيان تجدد مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونين وصناع المحتوى المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقف عن توظيف تهم الإرهاب في ملاحقة أصحاب الآراء المغايرة لرواية الحكومة المصرية.
الموقعون:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
كوميتي فور جستس
مبادرة الحرية
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
