262.3 مليون يورو لدعم التنمية: مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يوقعون 9 اتفاقيات لمشروعات حيوية
كتب – أحمد سلامة
شهدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر توقيع 9 اتفاقيات تمويلات ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو بين مصر، فرنسا، والاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات معالجة المياه، الصرف الصحي، الطاقة المتجددة، والسكك الحديدية.
جاء ذلك في إطار توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، مما يعكس تطورًا محوريًا في العلاقات المصرية الفرنسية والأوروبية، ويُعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الاتفاقيات تُمثل خطوة هامة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أنها تتضمن مشروعات رئيسية تدعم البنية التحتية وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. ومن أبرز هذه الاتفاقيات: مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية: تم تخصيص 60 مليون يورو (50 مليون يورو تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية و10 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي) لتنفيذ هذا المشروع ضمن برنامج “نُوفّي”. يهدف المشروع إلى تحسين إمدادات الكهرباء في الإسكندرية، ودعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مما يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.. بالإضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية: بتمويل 70 مليون يورو (68 مليون يورو تمويل و2 مليون يورو منحة)، سيخدم المشروع 1.5 مليون نسمة، ويُحسن خدمات معالجة المياه في الإسكندرية، مما يُقلل الضغط على المرافق الحالية ويُعزز التنمية الحضرية.
كذلك خط سكة حديد الروبيكي/العاشر من رمضان/بلبيس: بقيمة 70.8 مليون يورو (70 مليون يورو تمويل و800 ألف يورو منحة)، يهدف المشروع إلى تسهيل نقل البضائع من وإلى الموانئ الجافة، مما يُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويُقلل تكاليف النقل.
وأيضاف محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر: بتمويل 61.5 مليون يورو (50 مليون يورو تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، 1.5 مليون يورو منحة، و10 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي)، يهدف المشروع إلى زيادة قدرات المحطة لمواكبة الزيادة السكانية ودعم التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة المشاط أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية، التي تطورت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري. كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا للشراكة المصرية الأوروبية، التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية. وأضافت أن الوزارة ستعمل على التشاور مع الجهات الفرنسية لتحديد المشروعات المستقبلية ذات الأولوية، مع توجيه التمويلات لدعم قطاعات مثل البنية التحتية المستدامة، مكافحة تغير المناخ، والتنمية التكنولوجية.
وشهدت الزيارة توقيع إعلانين مشتركين بين الرئيس السيسي والرئيس ماكرون، الأول لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات تنموية، والثاني لتنفيذ 4 مشروعات ذات أولوية.. وشارك في مراسم التوقيع وزراء من الجانبين، بما في ذلك الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، إلى جانب مسؤولين فرنسيين مثل جون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تستهدف تحسين البنية التحتية في قطاعات حيوية، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي. ومع استمرار التعاون بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي، يُتوقع أن تشهد العلاقات مزيدًا من التطور، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية المستدامة.
