10 أعضاء بالكونجرس يطالبون بتخفيض المعونة العسكرية لمصر سنويا وربطها بحقوق الإنسان ووقف القمع: لا مزيد من شيكات البياض
النواب يطالبون بتخفيض المخصصات السنوية للتمويل العسكري لمصر بمقدار 75 مليون دولار في السنة المالية 2022.. وإجراء تخفيضات إضافية قدرها 75 مليون دولار في السنوات المالية اللاحقة
الخطاب: النظام المصري يحتجز 5 مقيمين دائمين و3 مواطنين أمريكيين بتهم سياسية.. والعديد من الأشقاء وأبناء العم لإسكات عائلاتهم بالولايات المتحدة
طلب ١٠ نواب من الكونجرس الأمريكي، تخفيض المساعدات العسكرية لمصر ما لم تستوف البلاد شروطًا معينة لحقوق الإنسان.
وحسب خطاب مرسل إلى اللجنة الفرعية لاعتمادات مجلس النواب للعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة، طالب النواب بتخفيض المخصصات السنوية للتمويل العسكري الأجنبي (FMF) لمصر بمقدار 75 مليون دولار في السنة المالية 2022، والالتزام بإجراء تخفيضات إضافية قدرها 75 مليون دولار في السنوات المالية اللاحقة، إذا لم تستوف مصر شروط حقوق الإنسان المطلوبة.
كما شدد النواب العشرة على ضرورة الإبقاء على شروط حقوق الإنسان والقيود المفروضة على برنامج التمويل الصغير الأجل في مصر، والذي بلغ 300 مليون دولار أمريكي بدءًا من السنة المالية 2018، مع اقتراح لغة إضافية للتقرير تتطلب من وزارة الخارجية تقديم 225 مليون دولار أمريكي في إطار التمويل العسكري الأجنبي، والتي على عكس مبلغ 75 مليون دولار أمريكي تخضع للتنازل.
وطالب النواب أيضا بربط صرف الأموال المخصصة للأمريكيين بشهادة وزير الخارجية بأن مضايقات الحكومة المصرية للأمريكيين لا تشكل نموذجًا ينتهك القانون رقم 22 USC 2576.
وأضافوا أن هذه التغييرات ضرورية لتعزيز المصالح الأمريكية، كما أنها ستكون متسقة مع التزام حملة الرئيس جو بايدن بـ”عدم وجود المزيد من الشيكات على بياض” للنظام العسكري المصري، مع ضرورة تحديد ما إذا كان سيتم إطلاق سراح هذا العام يصادف عقدًا منذ أن أطاح المصريون بنظام مبارك.
وتايع الخطاب: “لسوء الحظ، يجد المصريون اليوم أنفسهم يعيشون في ظل حكومة أكثر قمعية، حيث أكثر من 60 ألف مصري محتجزون كسجناء سياسيين، وهو معدل أعلى للاحتجاز غير العادل من دول أخرى في المنطقة”.
وأوضح أن الآلاف يعانون التعذيب المستمر والعدالة التعسفية والمراقبة الرقمية على يد قوات الأمن، بالإضافة إلى ذلك، وأن النظام يواصل مضايقة المواطنين الأمريكيين، ويُحتجز ما لا يقل عن 5 مقيمين دائمين قانونيين و3 مواطنين أمريكيين بتهم ذات دوافع سياسية، بينما يُحتجز العديد من الأشقاء وأبناء العم لإسكات أفراد عائلاتهم في الولايات المتحدة.
وشدد على أنه من الواضح أن تكييف جزء صغير من التمويل العسكري الأجنبي، دون تنازل، لم يوفر حافزًا كافيًا لمصر لتغيير مسارها ودعم حقوق الإنسان.
واستكمل: “لا نعتقد أن أفضل ضمان لمصالح الولايات المتحدة هو توفير دعم لحكومة يكون قمعها سببًا أساسيًا للتطرف والإرهاب”.
ولفت النواب إلى أن قطع 75 مليون دولار من مخصصات وزارة الخارجية المصرية في 2022، وكذلك الالتزام بتخفيضات متتالية قدرها 75 مليون دولار إذا لم تفِ الحكومة بالمعايير ، من شأنه أن يشير إلى نية الكونجرس لتقليل المساعدة الأمنية الأمريكية حتى تحرز مصر تقدمًا ملموسًا في تحسين حقوق الإنسان.
وضمت قائمة النواب الموقعين على الخطاب: (توم مالينوفسكي، آدم شيف، دون باير، أبيجيل د. سبانبيرجر، سوزان وايلد، تيد ليو، آندي ليفين، سارة جاكوبس، ويليام ر. كيتنج، سيث مولتون).
