وفد نسائي يقدم عريضة لحرم الرئيس تحمل أكثر من 600 توقيعًا للإفراج عن علاء عبدالفتاح: حياة د. ليلى سويف في خطر
كتبت: ليلى فريد
قدم اليوم وفد نسائي مكون من د.منى مينا، د.كريمة الحفناوي، حياة الشيمي، نور الهدى زكي، بسمة الحسيني، د.ثريا عبد الجواد، عريضة التماس لحرم الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عن المدون علاء عبدالفتاح.
وقالت الدكتورة منى مينا إنه توجه صباح اليوم وفد من السبدتت والأمهات المتضامنات مع د. ليلى سويف إلى قصر الاتحادية لتسليم عريضة التماس للسيدة حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليها أكثر من 600 توقيع لإمهات مصريات.
وأكدت أن الوفد طالب بسرعة الإفراج عن علاء عبد الفتاح الذي أنهى في سبنمبر ٢٠٢٤ مدة العقوبه المحكوم عليه بها .
وأضافت: والدة علاء د. ليلى سويف مضربة عن الطعام لأكثر من ٥ شهور ١٥٤يوما، احتجاجا على استمرار حبسه بعد انتهاء مدة الحكم، وصحة د.ليلى سويف دخلت منطقة خطرة جدا كما يؤكد الأطباء.
وواصلت: لذلك نتمنى أن تستجيب الجهات المختصة لهذا النداء وأن تتدخل السيدة حرم الرئيس من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح في أسرع وقت، انقاذا له ولوالدته التي أصبحت حياتها في خطر شديد “.
وتابعت: تم تسليم العريضة بعد مشاورات عديدة بيننا وبين قوة الأمن المسؤولة عن القصر، وسمحوا بدخول واحدة منا فقط لتسليم العريضة والتوقيعات هي د.ثريا عبد الجواد.
كان النائب فريدي البياضي أعلن تقدمه بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية، للمطالبة بالإفراج عن المدون علاء عبدالفتاح.
وقال النائب في طلبه: استنادًا إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية، بشأن استمرار احتجاز الناشط السياسي علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها في 28 سبتمبر 2024، وعدم وجود أي أحكام أخرى ضده أو إحالته إلى أي قضايا جديدة.
وتابع: “قد نص دستورنا في المادة ٥٤ على أنه:الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
كما نصت المادة ٤٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين”.
وأضاف: “وكذلك تنص المادة ٤٨٢ من القانون ذاته على أنه: تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض. وتنص المادة ٤٨٤ من القانون ذاته على أنه:يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً”.
وقال البياضي: “بناءً على ما سبق، فإن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة عقوبته يُعد مخالفة صريحة لنصوص القانون التي توجب الإفراج الفوري عنه، طالما لم يكن محبوسًا على ذمة قضية أخرى”.
وتابع: “علاوة على ذلك، فإن الحالة الإنسانية الحرجة للدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، التي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها، تثير قلقًا بالغًا، حيث إن استمرار احتجازه يعرض حياتها للخطر”.
وأضاف: نطالب بتوضيح أسباب عدم تنفيذ الإفراج عن علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة عقوبته، ونطالب بنفس التوضيح لكل الحالات المشابهة لهذه الحالة.
واختتم: “نطالب الجهات المختصة تدارك الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الفوري عنه. وضرورة الالتزام بأحكام القانون حفاظًا على سيادة الدستور والقانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين”.
وفي وقت سابق عبرت أسرة الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي السجين علاء عبدالفتاح، عن قلقها البالغ إزاء تدهور حالتها الصحية، بعد أن رفضت تناول الجلوكوز رغم وصول مستوى السكر في دمها إلى 1.8، وهو مستوى يهدد حياتها.
مع تواصل إضرابها عن الطعام الذي بدأ في 30 سبتمبر 2024، والمستمر حتى إطلاق سراح نجلها الذي أكمل عقوبته بالسجن 5 سنوات دون الإفراج عنه.
وقالت منى سيف، ابنة الدكتورة ليلى سويف، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الأطباء نصحوا والدتها بتلقي الجلوكوز بشكل عاجل، إلا أنها رفضت ذلك وأصرت على موقفها، معتبرةً أن “المنطق الوحيد لقبولها هذا الوضع هو أنها مستعدة للتضحية بحياتها من أجل المطالبة بحرية علاء”، مؤكدةً أن والدتها ثابتة على موقفها.
وأضافت منى: “لست متأكدة مما سيحدث بعد ذلك، لكن ما أعرفه يقينًا هو أننا لم يكن يجب أن نصل إلى هذه اللحظة أصلًا. علاء، وآلاف غيره، لم يكن ينبغي أن يُسجن من الأساس، ورغم ذلك، قضى كامل مدة عقوبته الجائرة، ومع ذلك يرفض النظام المصري الإفراج عنه!”.
واختتمت حديثها قائلة: “إنهم يقتلون أمي، وبالتالي يقتلون أخي أيضًا، من أجل ماذا؟ انتقام أعمى وصغير”.
من جهتها، حملت حملة “أنقذوا حرية الرأي”، السلطات المصرية مسئولية حياة الدكتورة ليلى سويف، خاصة مع تصاعد المناشدات والمطالب بالخاصة بالإفراج عن علاء تنفيذا لصحيح القانون، فيما تواصل الجهات المسئولة تجاهل هذه المطالب ما يهدد حياة والدته.
وأكدت الحملة تضامنها الكامل مع الدكتورة ليلى سويف، مطالبة بالإفراج الفوري عن نجلها تنفيذا للقانون وحفاظًا على صحتها.
