وزير الصحة عن مشروع “المسؤولية الطبية”: لا نسعى للإضرار بالفريق الطبي.. ومنفتحون على أفكار تضيف للقانون
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وتوفير بيئة آمنة لمقدمي الخدمات الطبية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تسعى لإصدار قوانين تضر بالفريق الطبي، بل تهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء. وأضاف أن الحكومة منفتحة تمامًا على جميع الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة أو مقدمي الخدمة الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وأوضح الوزير أن هناك تفاصيل في مشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى إلى حدوث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب. وتابع أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب، وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.
وأكد مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة أو مقدمي الخدمة الطبية.
