ورقة قانونية بشأن امتحانات الثانوية: مخاطرة بحياة مئات الآلاف من الطلاب والمراقبين.. وإصاباتهم بكورونا قد تصل إلى ألف يوميا
محمود هاشم
أصدرت المجموعة المتحدة للقانون، بالتزامن مع قرار عقد امتحانات الثانوية العامة غدا، ورقة قانونية موجزة تناقش التعويض عن قرارات الدولة غير الضرورية في زمن الوباء.
وتهدف الورقة التي أعدتها الوحدة القانونية بالمجموعة المتحدة للقانون إلى دراسة حقوق الأفراد بالتعويض عن الأضرار نتيجة القرارات المصلحية التي تتخذها الحكومة في زمن الأوبئة، دون أن تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بمكافحة الوباء أو الحد من تأثيراته.
وأوضحت الورقة طبيعة القرار الذي صدر عن وزير التربية والتعليم بعقد امتحانات الثانوية العامة في موعد حدده ووجه الخطأ فيه، والذى انتهت فيه إلى عدد من الأمور.
وشددت على أن القرار بعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها هو قرار دولة وليس قرار الوزير، وعلى ذلك فإنه قرار مصلحي صادر عن الحكومة كلها ولا يرمي متخذو القرار إلى الحصول على منافع شخصيه، وهو ما يجعل الحكومة ملتزمة بالتعويض عنه فيما لو أحدث أضرار بالطلاب أو المعلمين أو غيرهم من المتصلين بأعمال الامتحان.
كما لفتت إلى أن هذا القرار يشوبه خطأ جسيم للغاية من عده نواحي، حيث يتسم بعدم العدالة وانعدام المساواة بين إجراءات حمائية تتخذها الحكومة لصالح المواطنين وتفريط في تلك الحماية ضد الطلاب، فقرار عقد الامتحانات جاء استثناءً من قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في ١٤ يونيو والمتضمن فرض حظر التجوال، وإغلاق المحلات في مواعيد مبكرة، ومنع التجمعات، بل ووفقاً للمادة السابعة منه “تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها”.
وأكدت المجموعة المتحدة أن الحكومة لم تعلن سببا واضحا يمكن الاستناد إليه لاتخاذ هذا القرار الخطير واستثناء طلاب مرحلة الثانوية العامة من قرار تعليق العمل والتواجد في كل مراحل الدراسة حتي رياض الأطفال، كما أنه وفقاً لخبراء فإن الإصابات بين الطلاب قد تصل إلى إصابة ألف طالب يومياً؛ وهو رقم لن يتحمله القطاع الطب.
وشددت الورقة على أن التعويض حق لكل طالب يشارك في امتحان الثانوية العامة ودون أن يصاب، وأن إلزام الطلاب باجتياز امتحان الثانوية العامة في هذا الظرف الدقيق معناه وضعهم وعائلاتهم تحت ضغط نفسي ومعنوي شديد يجعل من حقهم المطالبة بالتعويض عنه بصرف النظر عن إصابة أبناؤهم بمرض أو عدم اصابته.
كما أشارت الى أن التعويض عن الضرر يجب أن يكون شاملاً يغطى جميع عناصره، ويشمل الضررين المادي والأدبي، فاذا نقص مقدار التعويض اختلت العدالة، ويجب منح المضرور تعويضاً عادلاً وفقاً لظروف كل حالة، ليكون التعويض وسيلة المضرور لمحو ما أصابه من ضرر.
وطرحت الورقة تساؤلا حول الأسباب التي لم تستطع الحكومة معها تأجيل امتحان الثانوية العامة حتى السيطرة على الوباء، ومبرر المخاطرة بحياة ٦٥٠ ألف طالب وعدد غير معروف من المراقبين والمشرفين دون ثمن واضح أو مهم.
وتتخذ الورقة من القرار المصلحي الصادر من وزير التعليم باعتماد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020، والمنشور في ٧ يونيو ٢٠٢٠ كنموذج للدراسة، وفقاً لهذا القرار تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 غدا، وتستمر حتى الثلاثاء 21 يوليو، نموذج تطبيقياً.
وتجيب الورقة على سؤال حول مدى مسئولية الحكومة عن تعويض الطلاب أو المدرسين المشرفين على أعمال الامتحان أو المدرسين اللذين سيقومون بأعمال التصحيح، فيما لو أصيبوا بفيروس كورونا نتيجة تأدية الامتحان أو أثناء أعمالهم في أنشطته.
ولفتت الورقة إلى الخطاب المشترك بتاريخ 17 يونيو الحالي الذي أرسلته نقابة الأطباء ونقابة أطباء القاهرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن عقد امتحان الثانوية العامة، واللتان حذرتا فيه الحكومة من المضي قدماً في خططهما بشأن عقد امتحان الثانوية العامة وقالتا إنه “من المعلوم أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم حتى تحت أحسن الظروف والإجراءات، ما سوف ينتج عنه زيادة حتمية في عدد الإصابات بين صفوف الطلاب على مستوى الجمهورية”.
