نعمة هشام: زرت محمد الباقر لأول مرة بعد حبسه انفراديًا وتعرضه للضرب.. عاجزة تمامًا عن الكلام ومشاعري كلها غضب
كتب – أحمد سلامة
قالت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، إنها زارت اليوم الأحد ولأول مرة زوجها بعد أن تم حبسه انفراديًا ومنعه من التريض، مؤكدة أنه تعرض للضرب والحبس في التأديب بملابسه الداخلية، حسب قولها.
وأضافت نعمة هشام، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “زرت باقر النهاردة لأول مرة بعد تعرضه للضرب والإصابة وحبسه في التأديب بملابسه الداخلية على البلاط .. وبعدها تم حبسه انفرادي ومنعه من التريض .. زرنا لأول مرة من أربع سنين في مكتب الأمن بدل صالة الزيارة”.
وأضافت “المأساة بدأت يوم الإثنين ١٠ أبريل لما رفض مسجون كبير في السن في غرفة الباقر الذهاب لتجديدات حبس النيابة لاكتئابه بعد وفاة زوجته. بعدها تدخلت قوات السجن واتعرض الراجل المُسن للأذى، ولما باقر ومسجون تاني حاولوا يساعدوا المسجون الكبير في السن، اتضربوا هم كمان وباقر اتكمم فمه، باقر اتصاب بجرح في فمه ورضوض في بعض اضلاعه الناحية الشمال ومعصم ايده الشمال (وارم لحد النهاردة)”.
واستكملت “وبعدها نقلوا باقر والاتنين التانيين لغرف التأديب في عنبر الدواعي،واتحبس بملابسه الداخلية على البلاط لمدة يومين في البرد بدون أي غطاء أو علاج، وأول يوم من غير أكل وتاني يوم حتة عيش وجبنة. في أوضة مافيهاش ولا شباك ولا تهوية ولا نور ولا كهرباء وبحمام تهويته سيئة جداً”.
واختتمت “وفضل في التأديب من يوم الأثنين ليوم الخميس، وبعدها اتنقل لزنزانة حبس انفرادي في عنبره القديم واتحرم من التريض لحد النهاردة.
أنا عاجزة تماماً عن الكلام .. مشاعري كلها غضب بس”.
وألقت قوات الأمن القبض على الباقر في سبتمبر 2019 وجرى حبسه على نفس القضية مع موكله الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، قبل أن تقرر النيابة نسخ قضيته إلى قضية أخرى أمام الجنح.
وتم حبس الباقر في سجن شديد الحراسة 2 المعروف بسجن العقرب، بمجمع سجون طرة المعروف، لأكثر من 3 سنوات، وفي أكتوبر 2022، تم نقله وآخرين إلى سجن بدر 1، وهو أحد سجون مجمع بدر الجديد، تمهيدا لإغلاق سجن طرة.
وفي 19 فبراير 2020، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن كل من محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، وتم إلغاء القرار في اليوم التالي.
وفي 31 أغسطس 2020، حققت معه نيابة أمن الدولة في قضية جديدة (855/2020) بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، على الرغم من وجوده داخل السجن حينها.
وفي 23 نوفمبر 2020، تم وضع محمد الباقر على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات بناء على طلب النائب العام في القضية 1781/2019، وهذا يعني أنه لن يُسمح له بالسفر أو تولي أي منصب رسمي أو مزاولة الأعمال المدنية، بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد حساباته وأصوله ولا يُسمح له بتحويل الأموال أو استلامها، وانعقدت جلسة الاستئناف على هذا القرار في 18 نوفمبر 2021، وتم رفضه.
وظل الباقر رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه، حتى أغسطس 2021، وقررت نيابة أمن الدولة نسخ تهمة “نشر الأخبار الكاذبة” في قضية جديدة وإحالتها إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، والتي قضت بحبسه 4 سنوات وحبس المدون محمد أكسجين 4 سنوات، وحبس الناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات، جميعهم في القضية نفسها.
