مصطفى مدبولي: الحكومة تستعد للسيناريوهات الأصعب.. واكتشاف بترولي جديد يعزز قطاع الطاقة

كتب – أحمد سلامة  

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل باستمرار على الاستعداد للسيناريوهات الأكثر تشاؤمًا في ظل تسارع الأحداث والتحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن الدولة تمتلك بالفعل إدارة متخصصة للأزمات والمخاطر، تعمل على وضع السيناريوهات اللازمة للتعامل مع مختلف المتغيرات.  

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، حيث أشار مدبولي إلى أهمية وعي المواطن بحجم التحديات التي تواجه مصر والمنطقة، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك تعاون مشترك بين الدولة والمواطن، خصوصًا في ترشيد الاستهلاك، بما يسهم في تخفيف الضغط على الموارد الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، لا سيما في مجال الطاقة.  

وضرب رئيس الوزراء مثالًا بترشيد استهلاك الكهرباء، موضحًا أن خفض استهلاك الطاقة يسهم في تقليل استيراد الوقود والنفط، مما يدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الدولة قوية ومستقرة، وتعمل على توفير جميع احتياجات المواطنين وضمان الأمن والاستقرار.  

وفي سياق آخر، أعلن مدبولي عن اكتشاف بترولي جديد في منطقة كينج مريوط شمالي البحر المتوسط، من قبل شركة “بريتيش بتروليوم”، واصفًا الكشف بأنه “واعد”، مشيرًا إلى أن تفاصيله الكاملة ستُعلن خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الاكتشاف يتميز بوجود النفط والغاز معًا، وهو ما يعزز الآمال في تحقيق المزيد من الاكتشافات البترولية بالمنطقة خلال الفترة القادمة.  

وأرجع مدبولي هذا النجاح إلى التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما شجعهم على التوسع في أعمال الحفر والاستكشاف، وهو ما بدأ ينعكس إيجابيًا على قطاع الطاقة في مصر.  

كما وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، على خمسة مشروعات اتفاقيات بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، وذلك بهدف ضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج. وتُقدر الاستثمارات المبدئية لهذه الاتفاقيات بحوالي 225.3 مليون دولار، وتشمل حفر 40 بئرًا على الأقل في مناطق مختلفة، من بينها البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية وشمال سيناء.  

وقال إن ذلك يأتي هذا في إطار حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول البترول والغاز، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.