مصر تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم برئاسة وزير الخارجية والهجرة

كتب – أحمد سلامة

تستضيف القاهرة، الأربعاء 9 أبريل، الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك في إطار رئاسة مصر للعملية منذ أبريل 2024.

ويشارك في الاجتماع الوزراء المعنيون بالهجرة في الدول الأعضاء بعملية الخرطوم، والتي تضم في عضويتها 40 دولة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والنرويج، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأفريقي، وعدد من المنظمات الدولية الشريكة مثل المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وتعد عملية الخرطوم منصة دولية أُطلقت في مؤتمر وزاري بروما عام 2014 بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتطورت لاحقاً لتشمل معالجة قضايا الهجرة من خلال مقاربة شاملة تتناول الجوانب الإنسانية والتنموية، وتشجيع الهجرة النظامية، ودعم السلام، وإعادة الإدماج، والتأثيرات البيئية والصحية على حركة النزوح والهجرة.

وتأتي رئاسة مصر الحالية للعملية امتداداً لدورها القيادي الذي بدأ مع إطلاقها في 2014، حيث حرصت خلال رئاستها الثانية على تنظيم أنشطة مكثفة لتبادل الخبرات، والتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتعزيز مسارات الهجرة النظامية، وتنمية المهارات، وربط أبعاد التنمية بالهجرة.

كما شملت أولويات الرئاسة المصرية مناقشة آثار التغير المناخي على النزوح، واستعراض المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP27)، إلى جانب جهود مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وتسليط الضوء على الأعباء التي تتحملها الدول المستضيفة.

ويمثل المؤتمر الوزاري الذي تستضيفه القاهرة غداً أول فرصة لتقييم ما تم إنجازه على مدار العقد الماضي، ووضع إطار مؤسسي لتوسيع نطاق اختصاصات عملية الخرطوم بما يعكس المتغيرات الإقليمية والدولية في ملف الهجرة.وتسعى الرئاسة المصرية من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز روح الشراكة والتوازن بين الدول الأعضاء، وإطلاق زخم جديد يدفع العملية نحو مزيد من الفاعلية والتكامل، مع التركيز على تنفيذ مشروعات تعاون ثنائية تحقق مصالح الدول المشاركة وتراعي أولوياتها الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *