مسجونة منذ نحو عام بسبب تحقيق صحفي.. الصحفية الأردنية هبة أبو طه تواجه خطر تمديد حبسها بسبب عدم دفع غرامتها

كشف وكيل الدفاع عن الصحفية الأردنية هبة أبو طه المحامي رامي عودة الله، في بيان يوم الإثنين، عن احتمال تأخّر إطلاق سراحها، بسبب عدم دفع غرامتها المالية بعد، بحسب ما أفاد مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز”، في مؤسسة سمير قصير،.

وفي التفاصيل، كان المحامي عودة الله، قد أعلن أنه “من المفترض أن تنتهي خلال أيام مدة محكومية حبس الصحافية أبو طه المسجونة في سجن الجويدة، بَيد أن مبلغ الغرامة المالية التي تشترط خروجها والتي تبلغ خمسة آلاف دينار أردني (7500 دولار أميركي) قد يؤخّر الإفراج عنها وِفقاً لتعليمات وأنظمة السجون”.

ولفت إلى أنه “في حال عدم دفع الغرامة، فسيستمرّ حبس أبو طه، حيث يتمّ حبس المحكوم بالغرامة يوماً عن كل عشرة دنانير، على أن لا تتجاوز المدة سنة”.

يُذكر أن الصحافية أبو طه، مسجونة منذ قرابة العام بتهمة “إثارة الفتن والنعرات”، بناء على شكوى “الحق العام” التي قدّمتها “هيئة الإعلام” بحقها، على خلفية تحقيق نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي عن ما يسمّى بـ “الجسر البري” الأردني الذي ينقل البضائع الأردنية من الحدود الأردنية إلى إسرائيل، ومقال نشرته على موقع “الناشر” اللبناني حمل عنوان “دور الأردن في الدفاع عن الكيان الصهيوني”.